الخميس 19 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

تجارة الترانزيت في الأردن تقفز 67%.. وميناء العقبة يستفيد من اضطرابات هرمز

الخميس 19/نوفمبر/2026 - 03:17 م
الترانزيت
الترانزيت

سجلت تجارة الترانزيت عبر الأردن ارتفاعًا بأكثر من 67% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مدفوعة بالتحولات التي شهدتها حركة التجارة الإقليمية نتيجة الاضطرابات في مضيق هرمز وارتفاع تكاليف الشحن، ما عزز مكانة المملكة باعتبارها ممرًا لوجستيًا بديلًا لنقل البضائع إلى الأسواق المجاورة.

وكشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، أن حركة النشاط في ميناء العقبة ارتفعت بأكثر من 25% خلال الفترة نفسها، مشيرًا إلى أن الأردن يعمل على استثمار هذه التطورات لتعزيز موقعه في حركة التجارة الإقليمية، من خلال تطوير الموانئ وشبكات النقل والسكك الحديدية.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد الأردني حافظ على مسار النمو رغم التحديات الإقليمية والضغوط التي تعرضت لها سلاسل الإمداد والتوريد، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي اقترب من 3% خلال النصف الأول من 2026، فيما ارتفع إجمالي الصادرات الأردنية بنحو 11% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع إجمالي الصادرات بنسبة 11.2%، ليصل إلى نحو 7.46 مليار دينار خلال الفترة المذكورة، مدفوعًا جزئيًا بنمو إعادة التصدير.

اضطرابات مضيق هرمز تعيد رسم مسارات التجارة

وجاءت القفزة في تجارة الترانزيت بالتزامن مع اتجاه شركات الشحن إلى البحث عن طرق بديلة لنقل البضائع، في ظل المخاطر المرتبطة بالملاحة عبر مضيق هرمز، حيث أصبح ميناء العقبة نقطة استقبال مهمة للشحنات التي يجري نقلها برًا إلى أسواق أخرى، خاصة العراق.

وسجلت حاويات الترانزيت عبر ميناء العقبة ارتفاعًا بأكثر من 150% خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على التحول الذي شهدته حركة الشحن والتجارة في المنطقة.

وتعكس هذه التطورات استفادة الأردن من موقعه الجغرافي، وقدرته على توفير مسارات بديلة تربط الموانئ البحرية بالأسواق الداخلية والإقليمية، إلا أن استمرار هذه المكاسب سيظل مرتبطًا بتكلفة النقل وسرعته وكفاءة الخدمات اللوجستية.

السكك الحديدية وممر آي ميك لتعزيز موقع الأردن التجاري

وتعمل المملكة على تطوير شبكة متكاملة للنقل والسكك الحديدية، تبدأ من ميناء العقبة جنوبًا، وتمتد عبر المراكز اللوجستية الداخلية وصولًا إلى الحدود السورية شمالًا، مع دراسة إمكانية ربطها مستقبلًا بممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا المعروف باسم «آي ميك»، إلى جانب شبكة السكك الحديدية الخليجية.

وفي هذا الإطار، شهد أكتوبر 2026 إطلاق المرحلة التنفيذية لمشروع الربط بالسكك الحديدية بين العقبة والشيدية ومعان، باستثمارات تقدر بنحو 2.5 مليار دولار، ضمن شراكة أردنية إماراتية.

ويمتد المشروع المخطط له على مسافة 403 كيلومترات، ويستهدف نقل نحو 16 مليون طن من الفوسفات والبوتاس سنويًا، بما يسهم في خفض تكاليف النقل وتعزيز تنافسية الصناعات التعدينية الأردنية.

كما تخطط المملكة لتطوير ميناء معان البري، بما يسمح بتجميع البضائع وتخزينها وتوزيعها، وربط الموانئ البحرية بمراكز الإنتاج والأسواق المحلية والخارجية.

وتتضمن مشروعات النقل المطروحة حزمة استثمارات تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، تشمل السكك الحديدية الوطنية والموانئ البرية والمرافق اللوجستية.

الأردن يستهدف جذب استثمارات صناعية جديدة

ولا تقتصر خطط الأردن على زيادة حركة عبور البضائع، بل تمتد إلى جذب استثمارات صناعية تستفيد من الموقع الجغرافي للمملكة وشبكة اتفاقياتها التجارية مع الأسواق العالمية.

وتشمل القطاعات المستهدفة الصناعات الدوائية والسيارات والملابس والصناعات المرتبطة بالتعدين، مع التركيز على زيادة القيمة المضافة محليًا وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.

وفي قطاع الملابس والجلود، بلغت الصادرات الأردنية نحو 2.4 مليار دولار خلال عام 2025، بينما سجلت خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 نحو 1.24 مليار دينار، بزيادة 3.4%.

كما يسعى الأردن إلى التوسع في الصناعات التحويلية المرتبطة بالفوسفات والبوتاس، خاصة إنتاج الأسمدة والمنتجات المستخدمة في القطاع الزراعي، بدلًا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام.

اتفاقيات تجارية جديدة لتوسيع الصادرات الأردنية

وتعتمد خطط جذب الاستثمارات على شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن بالعديد من الأسواق، ومن بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وسنغافورة وعدد من الدول العربية.

كما تستهدف المملكة توقيع اتفاقيات تجارة تفضيلية مع أوزبكستان ورواندا قبل نهاية عام 2026، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات الأردنية في آسيا الوسطى وإفريقيا.

وفيما يتعلق بالتجارة مع الاتحاد الأوروبي، ارتفعت الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية من نحو 200 مليون دولار قبل خمس سنوات إلى أكثر من 800 مليون دولار خلال العام الماضي.

وبحسب البيانات المعلنة، بلغت الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي نحو 881 مليون دولار خلال عام 2025، بزيادة 39% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد بنسبة 11.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، لتصل إلى 411 مليون دينار.

هل تتحول زيادة الترانزيت إلى مكاسب اقتصادية مستدامة؟

يمثل ارتفاع تجارة الترانزيت فرصة للأردن لتعزيز دوره في سلاسل الإمداد الإقليمية، خاصة مع تزايد اهتمام الشركات بتنويع طرق النقل وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية المعرضة للاضطرابات.

لكن تحويل هذه الزيادة إلى مكاسب طويلة الأجل يتطلب تطوير البنية التحتية للموانئ والطرق والسكك الحديدية، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، وخفض تكاليف النقل، إلى جانب جذب استثمارات صناعية قادرة على تحويل المملكة من مجرد ممر لعبور البضائع إلى مركز للإنتاج والتصنيع والتوزيع.

وبذلك، يتوقف مستقبل الدور التجاري للأردن على قدرته على الحفاظ على تنافسية مساراته اللوجستية حتى بعد انحسار الاضطرابات الإقليمية وعودة حركة التجارة إلى مساراتها التقليدية.