الأردن يحدد موعدًا محتملًا لإمداد لبنان بالغاز الطبيعي عبر سوريا
تتجه المملكة الأردنية إلى بدء تزويد لبنان بالغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من عام 2027، وفق ما كشفه وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، موضحًا أن تنفيذ الخطوة يتوقف على الانتهاء من صيانة خطوط الأنابيب الواصلة بين سوريا ولبنان.
وقال الخرابشة، في مقابلة مع CNN الاقتصادية على هامش منتدى الاستثمار الأردني الأوروبي بالبحر الميت، إن الأردن جاهز لإيصال الغاز إلى لبنان فور استكمال البنية التحتية المطلوبة، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة تقع ضمن مسؤولية الجانب اللبناني، ولم يتحدد بعد موعد الانتهاء منها.
وكان الأردن قد وافق في سبتمبر الماضي على خطة لإمداد لبنان بنحو مليوني متر مكعب من الغاز يوميًا عبر الأراضي السورية، على أن تتحدد الكميات الفعلية وفق احتياجات لبنان وقدرة الشبكات على النقل. ومن المنتظر أن تستفيد محطة دير عمار شمال البلاد من هذه الإمدادات، بما يوفر مصدرًا إضافيًا للوقود اللازم لتوليد الكهرباء.
وعلى الجانب السوري، أكد الوزير أن بلاده تزود سوريا بنحو 35 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا بصورة منتظمة منذ الأول من يناير 2026، مستفيدة من شبكات النقل والبنية التحتية المتاحة.
الأردن يعزز دوره في تجارة الغاز والطاقة
وأوضح الخرابشة أن الأردن يعتمد في تزويد الأسواق المجاورة بالغاز على استيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية عبر منشآته في العقبة، ثم إعادة تحويله إلى حالته الغازية وضخه في خطوط الأنابيب، مؤكدًا أن الإمدادات المرسلة إلى سوريا ليست بالضرورة من الإنتاج المحلي الأردني.
وتعمل المملكة على إنشاء وحدة تغويز ساحلية دائمة في العقبة لتعزيز قدرتها على استقبال الغاز المسال، بالتزامن مع خطط لزيادة الإنتاج المحلي من حقل الريشة شرقي البلاد.
وتتضمن خطة شركة البترول الوطنية الأردنية حفر 80 بئرًا بالحقل، بهدف رفع الإنتاج إلى نحو 418 مليون قدم مكعبة يوميًا بحلول 2029، ثم 812 مليون قدم مكعبة يوميًا في 2035، إلى جانب إنشاء خط أنابيب يربط الحقل بخط الغاز العربي، بما يتيح نقل كميات أكبر من الإنتاج المحلي.
وأشار الوزير إلى أن زيادة الإنتاج مستقبلًا قد تفتح المجال أمام تصدير الغاز الأردني، وفقًا للكميات المتاحة واحتياجات السوق المحلية.
الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ضمن خطط 2035
وتستهدف استراتيجية الطاقة الأردنية للفترة من 2025 إلى 2035 تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز مساهمة المصادر المحلية في تأمين احتياجات المملكة، من خلال التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطوير مشروعات تخزين الكهرباء، والاستثمار في الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر.
وتخطط المملكة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء من نحو 27% حاليًا إلى 40% بحلول عام 2035، مع التوسع في تقنيات تخزين الطاقة لمواجهة اختلاف أوقات إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح عن فترات ارتفاع الاستهلاك.
وفي إطار جذب الاستثمارات، طرح الأردن خلال منتدى الاستثمار الأردني الأوروبي عددًا من المشروعات، من بينها مشروع لتخزين الكهرباء بضخ المياه في منطقة الموجب بقدرة 450 ميغاواط، ومحطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط مدعومة ببطاريات تخزين بقدرة 100 ميغاواط، بالإضافة إلى مشروع لطاقة الرياح بقدرة 100 ميغاواط.
وتضم المحفظة الاستثمارية المعروضة خلال المنتدى 41 فرصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمياه والصناعة والتكنولوجيا، بإجمالي قيمة يقترب من 15 مليار دولار.
كما يراهن الأردن على الهيدروجين الأخضر باعتباره أحد مصادر الطاقة المستقبلية القابلة للتصدير، إذ يستهدف إنتاج نحو نصف مليون طن سنويًا بحلول 2035، مع بدء المرحلة الأولى من الإنتاج المستهدف في عام 2030، بعد توقيع اتفاقية امتياز مع إحدى الشركات.
وكشف الخرابشة عن الانتهاء من دراسة للبنية التحتية المشتركة اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، تشمل شبكات نقل الكهرباء والهيدروجين، وتوفير المياه المستخدمة في التحليل الكهربائي، إلى جانب مرافق التخزين والنقل وتحويل الهيدروجين إلى أمونيا خضراء تمهيدًا للتصدير.
ارتفاع تكاليف الطاقة يدفع إلى ترشيد الاستهلاك
وفيما يتعلق بالتحديات الحالية، أوضح وزير الطاقة الأردني أن الاضطرابات الإقليمية لم تؤثر بصورة رئيسية على توافر الإمدادات، لكنها تسببت في ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة الواردات، وهو ما يفرض أعباء إضافية على الاقتصاد الأردني.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة استهلاك الطاقة، خاصة في القطاع الصناعي، من خلال دعم دراسات التدقيق الطاقي ومساعدة المنشآت في تمويل إجراءات تقليل الهدر.
وتشمل الإجراءات تطبيق تعرفة كهرباء مرتبطة بأوقات الاستهلاك، بما يمنح المصانع أسعارًا أقل خلال ساعات ارتفاع إنتاج الطاقة الشمسية، فضلًا عن تشجيع المنشآت على استخدام الغاز الطبيعي بدلًا من الديزل والوقود الثقيل، وتوسيع برامج كفاءة الطاقة لتشمل القطاعات الصحية والتجارية والمنزلية.
وتعكس هذه التحركات مساعي الأردن للجمع بين تأمين احتياجاته من الطاقة على المدى القريب، وزيادة الإنتاج المحلي وتطوير مصادر الطاقة النظيفة على المدى الطويل، بما يعزز موقعه كمركز إقليمي لتبادل الطاقة وإنتاجها وتصديرها.
