الخميس 19 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
تحليل

الذهب يواجه شبح موجة هبوط جديدة.. والبلاتين يستعد لعجز المعروض في 2027

الخميس 19/نوفمبر/2026 - 09:40 ص
الذهب
الذهب

تتحرك أسعار الذهب العالمية وسط محاولات محدودة لاستعادة توازنها بعد موجة خسائر حادة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار الاتجاه الهبوطي مع تراجع الأسعار إلى ما دون مستويات مهمة، وضعف إقبال المستثمرين على الشراء، واستمرار عمليات التخارج من المراكز الاستثمارية. 

وفي المقابل، تتجه التوقعات إلى عودة سوق البلاتين العالمية لتسجيل عجز في المعروض خلال عام 2027، مدفوعة بزيادة الطلب على السبائك والعملات وتراجع التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن.

واستهل الذهب تعاملات الخميس على ارتفاع طفيف، بعدما سجلت الأسعار تراجعات قوية خلال جلسة الأربعاء، وسط ترقب الأسواق للقمة الثلاثية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، وما قد يصاحبها من تطورات سياسية واقتصادية تنعكس على حركة الاستثمارات العالمية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3728.46 دولار للأونصة بحلول الساعة 5:22 صباحًا بتوقيت جرينتش، بعدما سجل في وقت سابق 3719.55 دولار، وهو أدنى مستوى يصل إليه منذ سبتمبر 2025، بما يعكس حجم الضغوط التي تعرض لها المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة.

ورغم هذا الارتفاع المحدود، لا تزال مؤشرات السوق تشير إلى استمرار حالة الحذر، خاصة بعد هبوط الذهب دون مستوى 3800 دولار للأونصة، وهو ما أثار مخاوف بشأن احتمالات امتداد الخسائر خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع الطلب الاستثماري وعدم ظهور مؤشرات واضحة على عودة قوية للمشترين.

الذهب تحت ضغط البيع.. ومخاوف من استمرار الخسائر

تتزايد الضغوط على أسعار الذهب مع استمرار ضعف شهية المستثمرين للشراء، بالتزامن مع عمليات تصفية المراكز الاستثمارية، وهي عوامل قد تحد من قدرة المعدن الأصفر على التعافي خلال الفترة المقبلة، خصوصًا إذا استمر التداول دون المستويات السعرية المهمة.

وفي هذا السياق، حذر محللون لدى بنك «أو سي بي سي» من أن استمرار الذهب دون مستوى 3800 دولار للأونصة قد يعزز الاتجاه الهبوطي للسوق، في ظل استمرار ضعف الطلب الاستثماري، مشيرين إلى أن تواصل التراجع قد يؤدي إلى زيادة مخاطر عمليات التصفية الإضافية.

وأوضح المحللون، في مذكرة بحثية، أن تراجع الأسعار دون هذا المستوى يضع السوق أمام تحديات جديدة، خاصة مع محدودية الاهتمام بالشراء، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في مراكزهم الاستثمارية، سواء من خلال تقليص حيازاتهم من الذهب أو الخروج من السوق لتقليل الخسائر المحتملة.

ويكتسب مستوى 3800 دولار للأونصة أهمية كبيرة في حركة التداول الحالية، إذ تعتمد بعض القرارات الاستثمارية على مستويات سعرية محددة، يجري عندها تقييم فرص الشراء أو البيع. ولذلك، فإن استمرار الذهب دون هذا المستوى قد يدفع بعض المتعاملين إلى اتخاذ قرارات جديدة بشأن استثماراتهم، بما قد يزيد الضغوط البيعية إذا لم يقابله طلب كافٍ.

وتشير عمليات التصفية في أسواق المعادن إلى إغلاق المستثمرين مراكزهم الاستثمارية أو تقليل حجم حيازاتهم، سواء بهدف الحد من الخسائر الناتجة عن انخفاض الأسعار أو توفير السيولة اللازمة لتغطية التزامات أخرى. وقد تؤدي هذه التحركات إلى زيادة حدة التراجعات عندما تتزامن مع ضعف الطلب الجديد، إذ تصبح السوق أكثر عرضة لضغوط البيع المتتابعة.

وتظل عودة الطلب الاستثماري أحد العوامل المهمة التي قد تساعد الذهب على استعادة توازنه، غير أن استمرار التراجع وضعف الرغبة في الشراء يجعلان مسار الأسعار أكثر ارتباطًا بتطورات الأسواق المالية وتوقعات المستثمرين بشأن العائد على الأصول المختلفة.

 أسعار الفائدة والسيولة العالمية تتحكمان في جاذبية الذهب

تعكس التحركات الأخيرة حساسية سوق الذهب تجاه التغيرات في توقعات أسعار الفائدة والسيولة العالمية، إذ تتأثر جاذبية المعدن النفيس بالمقارنة بين الاحتفاظ به والاستثمار في أصول أخرى يمكن أن تحقق عائدًا دوريًا.

فالذهب لا يدر عائدًا دوريًا لحائزيه، وهو ما يجعل جاذبيته مرتبطة، من بين عوامل أخرى، بتكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به مقارنة بالأصول المرتبطة بأسعار الفائدة. وعندما تتغير توقعات المستثمرين بشأن اتجاه الفائدة، تتبدل حساباتهم الاستثمارية، وقد تتجه السيولة إلى أدوات مالية أخرى إذا أصبحت أكثر جاذبية من حيث العائد المتوقع.

كما تؤثر تحركات الأسواق العالمية ومستويات السيولة في قرارات المستثمرين، خاصة في الفترات التي تشهد تقلبات اقتصادية أو تغيرات في توقعات السياسة النقدية. ويظل الذهب أحد أبرز الأصول التي يستخدمها المستثمرون للتحوط من التضخم وتقلبات الأسواق والمخاطر الجيوسياسية، إلا أن هذا الدور لا يمنع تعرضه لخسائر عندما تتراجع شهية الشراء أو تتغير الظروف التي تدعم الطلب عليه.

وتأتي التطورات الحالية في وقت تراقب فيه الأسواق التحركات السياسية والاقتصادية الدولية، ومن بينها القمة الثلاثية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، إذ قد تؤثر نتائج اللقاءات والتطورات المرتبطة بها في توجهات المستثمرين وتوزيع استثماراتهم بين الأصول المختلفة.

ومع استمرار الضغوط على الذهب، ستظل المستويات السعرية التالية موضع متابعة من جانب المتعاملين، إلى جانب تطورات الطلب الاستثماري وحركة السيولة وتوقعات أسعار الفائدة، باعتبارها عوامل مؤثرة في تحديد قدرة المعدن الأصفر على التعافي أو مواصلة التراجع.

 البلاتين يقترب من عجز المعروض في 2027

على الجانب الآخر، تبدو التوقعات الخاصة بسوق البلاتين أكثر ارتباطًا بتغيرات العرض والطلب، بعدما توقع مجلس الاستثمار العالمي للبلاتين عودة السوق العالمية إلى تسجيل عجز في المعروض خلال عام 2027.

ويستند هذا التوقع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها زيادة الطلب على السبائك والعملات المصنوعة من البلاتين، إلى جانب تراجع التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن، وهو ما قد يسهم في تقليص الكميات المتاحة لتلبية احتياجات السوق العالمية.

ويحدث عجز المعروض عندما يتجاوز الطلب المتوقع حجم الكميات المتاحة من المعدن، سواء من الإنتاج أو المخزونات. وفي حال استمرار هذه الفجوة، فقد تتعرض الأسعار لضغوط صعودية، خاصة إذا لم تتمكن زيادة الإنتاج أو السحب من المخزونات من تعويض النقص في الإمدادات.

وتكتسب توقعات العجز أهمية خاصة في سوق البلاتين، نظرًا لتعدد مصادر الطلب عليه، إذ لا يقتصر استخدامه على الاستثمار والمجوهرات، وإنما يمتد إلى قطاعات صناعية مهمة، وفي مقدمتها صناعة السيارات، إلى جانب تطبيقات أخرى مرتبطة بالتصنيع.

ويجعل هذا التنوع حركة البلاتين مرتبطة بعوامل تختلف جزئيًا عن المؤثرات التي تتحكم في أسعار الذهب، إذ تتأثر السوق بالطلب الصناعي وأداء قطاعات التصنيع والسيارات، فضلًا عن توجهات المستثمرين نحو شراء السبائك والعملات والمنتجات المالية المرتبطة بالمعدن.

كما أن تغير التدفقات الاستثمارية في الصناديق المتداولة المدعومة بالبلاتين يمثل عنصرًا مهمًا في تحديد حجم الطلب، خاصة عندما تتراجع عمليات سحب الأموال من هذه الصناديق، بما قد يحد من الضغوط على السوق ويسهم في دعم التوازن بين العرض والطلب.

ومع اقتراب عام 2027، ستتوقف انعكاسات توقعات العجز على مدى استمرار نمو الطلب، وقدرة الإنتاج والمخزونات على توفير الكميات المطلوبة، فضلًا عن تطورات النشاط الصناعي واتجاهات الاستثمار في المعدن.

الفضة والبلاتين والبلاديوم تسجل ارتفاعات متفاوتة

شهدت أسواق المعادن النفيسة تحركات متباينة خلال تعاملات الخميس، إذ ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.6% لتصل إلى 45.27 دولار للأونصة، في حين صعد البلاتين بنسبة 0.1% مسجلًا 1373.35 دولار للأونصة.

كما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.7% ليصل إلى 954.60 دولار للأونصة، لتسجل المعادن الثلاثة مكاسب متفاوتة خلال التعاملات، في وقت يحاول فيه الذهب التعافي من موجة التراجع التي تعرض لها في الجلسة السابقة.

وتوضح هذه التحركات أن المعادن النفيسة لا تسير بالضرورة في اتجاه واحد، إذ تختلف طبيعة الطلب على كل معدن والعوامل التي تؤثر في أسعاره. فالذهب يتأثر بدرجة كبيرة بتوقعات أسعار الفائدة والطلب الاستثماري والتغيرات في شهية المخاطرة، بينما ترتبط حركة البلاتين والبلاديوم أيضًا باحتياجات القطاعات الصناعية، إلى جانب الاستثمارات المالية.

أما الفضة، فتجمع بين الاستخدامات الصناعية والطلب الاستثماري، وهو ما يجعل أسعارها عرضة للتأثر بتطورات متعددة تتعلق بالنشاط الاقتصادي وتوجهات المستثمرين في الوقت نفسه.

وبينما يواجه الذهب تحديات مرتبطة بضعف الإقبال على الشراء واحتمالات استمرار عمليات التصفية، تتجه الأنظار إلى سوق البلاتين لمتابعة مدى تحقق توقعات عجز المعروض خلال العام المقبل، وما قد يترتب عليها من تغيرات في توازنات السوق.

وفي ظل هذه التطورات، تظل حركة المعادن النفيسة مرهونة بتفاعل مجموعة من العوامل، تشمل اتجاهات الاستثمار العالمية، وتوقعات أسعار الفائدة، ومستويات السيولة، وحجم الطلب الصناعي، إلى جانب تطورات الإمدادات والمخزونات. ومن ثم، فإن استمرار الضغوط على الذهب سيبقي مستويات الدعم التالية محل اهتمام المستثمرين، بينما ستظل توقعات العجز في سوق البلاتين أحد العوامل المهمة التي قد تؤثر في مساره السعري خلال عام 2027.