الأربعاء 18 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
بنوك خارجية

السعودية توسع تمويل مشروعاتها العملاقة عبر البنوك والقطاع الخاص.. «الدرعية» تحصل على 2.4 مليار ريال

الأربعاء 18/نوفمبر/2026 - 02:48 م
السعودية
السعودية

تتجه السعودية إلى توسيع الاعتماد على التمويل المصرفي والشراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية، بالتوازي مع إعادة ترتيب أولويات صندوق الاستثمارات العامة نحو استثمارات أكثر انتقائية وتركيزاً على العوائد، وتقليص الاعتماد على ضخ رؤوس الأموال الحكومية المباشرة.

وفي أحدث مؤشر على هذا التحول، حصلت شركة الدرعية، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، على تسهيل ائتماني بقيمة 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) من مصرف الإنماء، لتمويل تطوير الأصول الفندقية في مشروع وادي صفار.

ويرى محمد أبو باشا، رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي في «إي إف جي هيرميس»، أن التمويل يعكس توجهاً متزايداً لدى الصندوق للاستفادة من الاقتراض ومشاركة المستثمرين من القطاع الخاص في تمويل المشروعات الكبرى، بدلاً من الاعتماد بصورة أساسية على استثماراته المباشرة.

وبحسب بيانات الصندوق، تجاوز إنفاقه بالتعاون مع شركات محفظته على القطاع الخاص المحلي 157 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2024.

وتجاوزت قيمة العقود التي أرستها شركة الدرعية 110 مليارات ريال، فيما يمتد مشروعها الرئيسي على مساحة 14 كيلومتراً مربعاً، إلى جانب مخطط وادي صفار البالغ 62 كيلومتراً مربعاً، والذي يضم فنادق فاخرة وملعب غولف ونادي الفروسية والبولو.

وتستهدف الشركة استقبال 50 مليون زيارة سنوياً بحلول 2030، واستيعاب نحو 100 ألف نسمة، والمساهمة بنحو 70 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير أكثر من 180 ألف فرصة عمل.

العُلا تفتح الباب أمام استثمارات القطاع الخاص

ويمتد التوجه إلى مشروعات أخرى خارج محفظة صندوق الاستثمارات العامة، إذ أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا طرح 6 فرص للشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر بوابة «استثمر في العُلا»، ضمن خطط جذب استثمارات جديدة للمرحلة المقبلة.

وقالت عبير العقل، الرئيسة التنفيذية للهيئة، إن استثمارات البنية التحتية الأساسية في المحافظة تجاوزت 10 مليارات ريال، مع توجه لمنح القطاع الخاص دوراً أكبر في تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية.

صندوق النقد يدعم التحول نحو الاستثمار الخاص

ويتزامن ذلك مع توصيات صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، التي رحبت باستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الجديدة، القائمة على تخصيص أكثر انتقائية لرأس المال وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص.

كما شدد الصندوق على أهمية توسيع مشاركة المستثمرين في مشروعات البنية التحتية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز كفاءة الاستثمار الحكومي بما يحد من مزاحمته للاستثمارات الخاصة.

ويعكس هذا التوجه تحولاً تدريجياً في نموذج تمويل المشروعات الكبرى بالمملكة، من الاعتماد الأكبر على الإنفاق والاستثمار الحكومي المباشر إلى مزيج من التمويل المصرفي ورؤوس الأموال الخاصة والشراكات الاستثمارية، بما يوسع قاعدة مصادر التمويل ويعزز فرص استدامة المشروعات على المدى الطويل.