أزمة صناديق الاستثمار تفقد قطاع إدارة الأصول في تركيا 54 مليار دولار خلال شهرين
تكبد قطاع إدارة الأصول في تركيا انكماشًا حادًا بنحو 54 مليار دولار خلال الشهرين المنتهيين في أكتوبر الماضي، بالتزامن مع تحقيقات رسمية بشأن مزاعم تلاعب في السوق مرتبطة بصناديق استثمار، ما أعاد تشكيل خريطة الحصص السوقية بين شركات إدارة الأصول والبنوك الكبرى.
وتراجعت الأصول الخاضعة للإدارة بنحو 17% إلى 13.14 تريليون ليرة تركية، بما يعادل 261 مليار دولار، خلال أكتوبر، مقارنة بنحو 15.85 تريليون ليرة في أغسطس، وفقًا لبيانات جمعية أسواق رأس المال التركية.
وجاء الجزء الأكبر من هذا التراجع خلال سبتمبر، عندما تفاقمت الأزمة عقب قرار هيئة تنظيم أسواق رأس المال التركية تصفية 131 صندوقًا تديرها سبع شركات، على خلفية تحقيقات بشأن مزاعم التلاعب بأسهم محدودة التداول.
وانعكست هذه التطورات بقوة على الشركات السبع، إذ هوت أصولها المجمعة بنسبة 85% إلى 281.7 مليار ليرة خلال سبتمبر، وفقًا للبيانات.
في المقابل، خرجت وحدات إدارة الأصول التابعة لأكبر البنوك الخاصة في تركيا بحصة سوقية أكبر، بعدما ارتفعت حصة وحدات «إيش بنك» (Isbank) و«أك بنك» (Akbank) و«غارانتي» (Garanti) و«يابي كريدي» (Yapi Kredi) إلى 47.4% من إجمالي أصول القطاع، مقابل 40.5% في أغسطس، مع تركز الجزء الأكبر من التراجعات لدى شركات إدارة الأصول الأخرى.
ورغم ذلك، سجلت الأصول المجمعة للبنوك الأربعة انخفاضًا محدودًا بنحو 188 مليار ليرة خلال الشهرين، بنسبة 2.9% فقط، قبل أن تعاود الارتفاع بنحو 181 مليار ليرة في أكتوبر، رغم استمرار انكماش القطاع ككل.
ولا تعكس التغيرات في الأصول الخاضعة للإدارة بالضرورة حجم الأموال التي سحبها المستثمرون، إذ تتأثر أيضًا بتحركات تقييمات الأصول في الأسواق وعمليات تصفية الصناديق، إلى جانب تدفقات الأموال الداخلة والخارجة.

