حسين عيسى: مصر تستهدف توسيع الشراكات الاستثمارية مع الصين ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي
في خطوة تستهدف دفع العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية نحو آفاق أوسع من التعاون الاستثماري والإنتاجي، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، بما يدعم دور القطاع الخاص ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح فعاليات الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني بالقاهرة، بحضور السيد شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي الشركات والمؤسسات الصينية وممثلي مجتمع الأعمال المصري.
شراكة استراتيجية تستند إلى علاقات تاريخية ممتدة
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن المنتدى يمثل مساحة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبكين، وتحويل الروابط التاريخية وعلاقات الصداقة بين البلدين إلى مشروعات استثمارية وتنموية تحقق المصالح المشتركة، وتدعم مسارات التنمية لدى الجانبين.
وأشار إلى الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر في سبتمبر الماضي، والتي تزامنت مع الاحتفال بمرور سبعين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956، باعتبار مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.
وأضاف أن البيان الرئاسي المشترك عكس توافق الإرادة السياسية على الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتوسيع مجالات التعاون في الاستثمار والصناعة ونقل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، بما يمهد لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي.
الإصلاح الاقتصادي وتعزيز جاذبية السوق المصرية
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الدولة تمضي في تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي، يستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، إلى جانب توسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التصديرية.
ولفت إلى أن مصر تتمتع بمجموعة من المقومات التنافسية التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي والاستراتيجي، فضلًا عن المزايا التفضيلية التي تتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية متعددة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل محورًا رئيسيًا للتعاون الاستثماري المصري الصيني، وبوابة استراتيجية لنفاذ الاستثمارات الصينية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في ظل التوسع الذي شهدته الاستثمارات الصينية بالمنطقة، ومن أبرزها منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية «تيدا».
الصناعة والطاقة والبنية التحتية على رأس أولويات التعاون
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تمنح اهتمامًا كبيرًا لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية، مع توجيهها نحو القطاعات التي تمتلك فرصًا واعدة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتأتي الصناعة في مقدمة هذه القطاعات، خاصة الصناعات الهندسية والإلكترونية وصناعة السيارات، مع التركيز على توطين التكنولوجيا وتعميق المكون المحلي وزيادة الصادرات، بما يعزز القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعة المصرية.
كما تشمل مجالات التعاون المستهدفة مشروعات البنية التحتية والنقل، بما فيها الموانئ والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية والمرافق العامة، إلى جانب التعليم والتدريب الفني، من خلال توسيع الشراكات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي.
وأشار كذلك إلى أهمية التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد الأخضر، لا سيما مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتكنولوجيات والصناعات المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
مبادلة العملات وسندات الباندا لدعم التعاون المالي
وفيما يتعلق بالتعاون المالي والمصرفي، أكد الدكتور حسين عيسى أنه يمثل أحد الركائز المهمة للعلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، مشيدًا بالتعاون القائم بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني.
وأوضح أن اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين ارتفعت قيمتها إلى 30 مليار يوان صيني، بما يدعم التعاون النقدي والمالي، ويتيح فرصًا أوسع لاستخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية.
كما أشار إلى إصدار سندات «الباندا» في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، معربًا عن تطلع الحكومة إلى زيادة هذه الإصدارات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز حضور مصر بأسواق المال الصينية وتنويع مصادر التمويل الخارجي.
وتطرق أيضًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من عضوية مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع مجالات التعاون معه لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة والطاقة.
تواصل مباشر مع المستثمرين وتحويل الفرص إلى مشروعات
وشدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية على حرص الحكومة المصرية على استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين، والاستماع إلى التحديات التي تواجه أنشطتهم، والعمل على تذليل العقبات وتوفير أوجه الدعم والتنسيق اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم الدورة الحالية من المنتدى في الانتقال من مرحلة عرض الفرص الاستثمارية إلى صياغة مشروعات محددة وإقامة شراكات عملية على أرض الواقع، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويحقق عوائد مشتركة للبلدين.
وفي ختام كلمته، رحب الدكتور حسين عيسى بالوفود والشركات والمؤسسات الصينية المشاركة، مؤكدًا تطلع مصر إلى مواصلة التعاون مع شركائها الصينيين لإطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية، ترتكز على التصنيع ونقل التكنولوجيا والابتكار والتمويل والتنمية المستدامة.
