صدمة في اليابان.. الاقتصاد ينكمش لأول مرة خلال عام والأسر تحت ضغط الغلاء
الاقتصاد الياباني يسجل انكماشًا للمرة الأولى خلال عام في الربع الثالث من 2026، مع تراجع إنفاق الأسر تحت ضغط ارتفاع تكاليف المعيشة، وسط ترقب قرارات بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة واحتمالات رفعها في ديسمبر المقبل.
سجل الاقتصاد الياباني انكماشًا للمرة الأولى خلال أربعة فصول في الربع الثالث من عام 2026، بعدما تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي بلغ 0.1% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، في نتيجة جاءت مخالفة لتوقعات الأسواق التي رجحت تحقيق نمو بنسبة 0.3%، وسط ضغوط متزايدة على إنفاق الأسر وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتضع هذه الأرقام الحكومة اليابانية وبنك اليابان أمام معادلة اقتصادية صعبة، تتمثل في احتواء التضخم وتحسين القوة الشرائية للمواطنين، دون إضعاف النشاط الاقتصادي أو تعطيل مسار السياسة النقدية نحو رفع أسعار الفائدة.
الاقتصاد الياباني يتراجع تحت ضغط الاستهلاك
أظهرت البيانات الحكومية أن الاستهلاك الخاص انخفض بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، وهو تطور مؤثر بالنظر إلى أن إنفاق الأسر يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي للبلاد، ويعد أحد المحركات الأساسية للنمو.
ويرتبط جانب من هذا التراجع بانتهاء برامج الدعم الحكومي المخصصة لشراء مكيفات الهواء والسيارات، والتي ساعدت على تنشيط المبيعات خلال الربع الثاني، ما جعل المقارنة بين الفترتين أقل إيجابية.
كما ساهمت الظروف الجوية غير المعتادة في التأثير على النشاط التجاري وحركة المستهلكين، بعدما شهدت اليابان سلسلة من الأعاصير وفترات الأمطار الممتدة، وسجلت العاصمة طوكيو 37 يومًا متواصلًا من الأمطار، في أطول فترة من نوعها منذ بدء تسجيل البيانات عام 1886.
وانعكست هذه الظروف على أداء شركات التجزئة، إذ تباطأ نمو مبيعات المتاجر القائمة لدى سلسلة «سفن إلفن» من 2% خلال الربع الأول إلى 0.3% خلال الأشهر الخمسة المنتهية في أكتوبر.
وقال رئيس الشركة توموهيرو أكوتسو إن سوء الأحوال الجوية خلال الصيف أثر بشدة على الأداء، موضحًا أن الظروف الخارجية غير المواتية كشفت عن محدودية قدرة الشركة على مواجهتها.
ومن جانبها، ذكرت رابطة الامتياز التجاري اليابانية أن الأعاصير والأمطار الممتدة تسببت في انخفاض زيارات العملاء للمتاجر بنسبة 3.8% خلال سبتمبر، رغم ارتفاع متوسط إنفاق المتسوقين بصورة طفيفة بفضل زيادة مبيعات بعض المنتجات.
ارتفاع الأسعار يضعف القوة الشرائية للأسر
ورغم تأثير الطقس في النشاط التجاري، يرى محللون أن الضغوط المعيشية تمثل العامل الأكثر عمقًا وراء ضعف الاستهلاك، إذ لم تكن الزيادات في الأجور كافية لتعويض ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للعائلات.
وأشار ستيفان أنغريك، رئيس قسم اليابان في «موديز أناليتيكس»، إلى ضرورة عدم المبالغة في ربط تراجع الاستهلاك بالأحوال الجوية وحدها، موضحًا أن تغير الطقس قد يدفع المستهلكين إلى استبدال أنشطة بأخرى، دون أن يعني ذلك بالضرورة اختفاء الإنفاق من الاقتصاد.
وتواجه الأسر اليابانية صعوبات متزايدة في تغطية نفقاتها، فيما ظل معدل الادخار سلبيًا خلال معظم الفترات منذ منتصف عام 2023، بما يعكس الضغوط الواقعة على ميزانيات العائلات ومحدودية قدرتها على زيادة الإنفاق.
وعقب إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي، أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم لمواجهة ارتفاع الأسعار، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لزيادة الأجور.
هل يعرقل الانكماش خطط رفع الفائدة؟
يأتي تراجع الاقتصاد الياباني في توقيت حساس بالنسبة لبنك اليابان، الذي يسعى إلى مواصلة تطبيع السياسة النقدية بعد سنوات طويلة من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
ولا يرى محللون أن انكماش الربع الثالث سيؤدي بالضرورة إلى تعطيل خطط رفع الفائدة، إذ تشير توقعات غالبية الاقتصاديين إلى احتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 1.50% خلال اجتماع البنك المرتقب في ديسمبر.
لكن القرار يظل معقدًا، لأن رفع الفائدة قد يساعد في مواجهة التضخم، لكنه يرفع في الوقت نفسه تكلفة الاقتراض على الشركات والأسر، بما قد يضيف ضغوطًا جديدة على الاستهلاك والاستثمار.
وتكشف هذه التطورات أن التحدي أمام اليابان لا يرتبط فقط باستعادة النمو، بل بتحقيق توازن بين زيادة الأجور واحتواء الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية، حتى لا يتحول ضعف إنفاق الأسر إلى عائق مستمر أمام تعافي الاقتصاد.
