تباطؤ الصناعة والاستهلاك في الصين خلال أكتوبر.. هل تنجح الصادرات في إنقاذ النمو؟
واجه الاقتصاد الصيني تباطؤًا في النشاط الصناعي خلال أكتوبر 2026، بالتزامن مع استمرار ضعف الاستهلاك المحلي وتراجع الاستثمار، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الصادرات على مواصلة دعم النمو الاقتصادي، في ظل الضغوط المتزايدة على الطلب الداخلي وتراجع أداء عدد من القطاعات الرئيسية.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقارنة بنمو بلغ 5.5% في سبتمبر، كما جاءت النتيجة أقل من توقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 5.3%.
وساهم الطلب الخارجي القوي على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والسيارات في دعم أداء الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي، وساعد على الحد من تأثير تباطؤ النمو خلال الربع الثاني، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا سنويًا بنسبة 4.5% خلال الربع الثالث.
ورغم تباطؤ بعض المؤشرات الاقتصادية، لا تزال التقديرات تشير إلى إمكانية تحقيق الصين مستهدف النمو السنوي الذي يتراوح بين 4.5% و5%، دون الحاجة إلى إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي إضافية كبيرة خلال الفترة المتبقية من العام.
ضعف الطلب المحلي يضغط على الصناعة الصينية
وأثارت البيانات الصناعية الأضعف من المتوقع مخاوف بشأن أداء الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام، وسط تقديرات اقتصادية تشير إلى حاجة السوق المحلية لمزيد من الدعم الحكومي لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستهلاك.
ويرى محللون أن قوة التصنيع عالي التقنية والمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ساهمت في تعويض ضعف القطاعات الصناعية التقليدية، التي تعتمد بدرجة أكبر على الطلب المحلي.
وفي هذا السياق، أظهرت البيانات الرسمية أن التصنيع عالي التقنية والذكي ساهم بأكثر من نصف نمو الإنتاج الصناعي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، ما يعكس تنامي أهمية القطاعات التكنولوجية في دعم الاقتصاد الصيني.
كما سجلت صادرات السلع الصينية ارتفاعًا قويًا خلال أكتوبر، مدعومة بالتوسع العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب على المنتجات عالية التقنية، رغم تراجع معنويات الشركات الصناعية وضعف الطلبات الجديدة وطلبات التصدير مقارنة بالشهر السابق.
مبيعات التجزئة تكشف تراجع الاستهلاك
وعلى صعيد الاستهلاك، أظهرت البيانات تباطؤ مبيعات التجزئة في الصين، التي تقيس إنفاق المستهلكين على السلع وإيرادات المطاعم، لتسجل نموًا بنسبة 0.4% على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقابل 1.1% في سبتمبر، ودون توقعات المحللين التي بلغت 0.8%.
كما تباطأ نمو مبيعات التجزئة للخدمات إلى 4.9% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من 2025، مقابل نمو بلغ 5% خلال الأشهر التسعة الأولى.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة، بعدما شهد شهر أكتوبر عطلة استمرت سبعة أيام، إلى جانب فعاليات مهرجان التسوق السنوي المعروف باسم «يوم العزاب»، الذي امتدت أنشطته خلال أكتوبر ونوفمبر.
ويواصل ضعف سوق العمل وتراجع قطاع العقارات الضغط على إنفاق الأسر الصينية، خاصة مع انخفاض قيمة الأصول العقارية وتأثير ذلك على ثروات أصحاب المنازل، وهو ما يحد من قدرة الاستهلاك المحلي على استعادة نشاطه.
العقارات والاستثمار يواصلان التراجع
وفي قطاع العقارات، كشفت البيانات عن انخفاض أسعار المنازل الجديدة خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، بالتزامن مع تراجع الاستثمار العقاري بنسبة 21.6% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر على أساس سنوي.
كما اتسع انخفاض الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 8.1% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مقابل تراجع بنسبة 7.2% خلال الأشهر التسعة الأولى، متجاوزًا توقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض قدره 7%.
وجاء ذلك رغم جهود الحكومة الصينية لتسريع تمويل مشروعات البنية التحتية وتقديم الدعم لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعكس استمرار التحديات التي تواجه الاستثمار المحلي.
وفي المقابل، انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية، وفقًا للمسح الرسمي، إلى 5.1% خلال أكتوبر، مقارنة بـ5.2% في سبتمبر.
وكانت الحكومة الصينية قد اتخذت خلال الأشهر الماضية مجموعة من الإجراءات لدعم النشاط الاقتصادي، شملت توجيه الائتمان منخفض التكلفة إلى قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا، إلى جانب توسيع برامج الدعم المخصصة لمشتري المنازل.
صادرات الصين تحدد حجم التحفيز الاقتصادي في 2027
وتتجه التوقعات الاقتصادية إلى استمرار اعتماد الصين على الصادرات باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو خلال عام 2027، مع ترجيحات بأن يواصل صانعو السياسات اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على معدل النمو المستهدف.
ويربط محللون حجم التحفيز الاقتصادي الذي قد تتجه إليه بكين خلال العام المقبل بأداء الصادرات، ومدى قدرتها على مواجهة الضغوط الخارجية، باعتبار أن تراجعها قد يزيد الحاجة إلى إجراءات حكومية لتعزيز الطلب المحلي.
وتواجه الصين بذلك تحديًا اقتصاديًا يتمثل في الحفاظ على قوة صادراتها التكنولوجية والصناعية، بالتزامن مع معالجة ضعف الاستهلاك والاستثمار وأزمة العقارات، لضمان تحقيق نمو اقتصادي أكثر توازنًا وأقل اعتمادًا على الطلب الخارجي.


