هل تنخفض البطالة إلى 5.5%؟.. وزارة العمل تكشف مستهدفات التشغيل الجديدة
تضع الدولة المصرية ملف التشغيل وخلق فرص العمل على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، مستهدفة توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة، وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%، في إطار البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030، الذي يستهدف تعزيز النمو الإنتاجي وتوسيع قاعدة الاستثمار ورفع مساهمة القطاعات الاقتصادية الواعدة في توفير وظائف مستدامة.
وأكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، أن مستهدفات التشغيل المعلنة تمثل جزءًا من خطة اقتصادية وطنية متكاملة، أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتشارك في تنفيذها مجموعة من الوزارات، من بينها وزارة العمل، بما يعكس أن مسؤولية توفير فرص العمل لا تقع على عاتق وزارة بعينها، وإنما تتطلب تنسيقًا وتكاملًا بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومختلف الأنشطة الاقتصادية.
3 ملايين فرصة عمل ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030
وأوضح خضر، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة 24»، أن مشاركة حسن رداد، وزير العمل، في جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، جاءت لمناقشة مستهدفات الدولة خلال السنوات المقبلة، وآليات تطوير الهيكل الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية، باعتبارها المحركات الأساسية لزيادة التشغيل وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن البرنامج يركز على خمسة قطاعات اقتصادية واعدة، تمثل ركائز رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة التوظيف، وهي الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة.
وأضاف أن التوسع في هذه القطاعات، وما يرتبط بها من مشروعات إنتاجية وخدمية وسلاسل إمداد وأنشطة مساندة، من شأنه فتح مجالات جديدة أمام العمالة المصرية، وزيادة الطلب على الكفاءات المهنية والفنية والتكنولوجية، بما يتطلب تطوير منظومة إعداد وتأهيل القوى العاملة لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
استراتيجية التشغيل تستهدف ربط التدريب باحتياجات سوق العمل
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي أطلقتها وزارة العمل في مايو الماضي، تمثل أحد المسارات الرئيسية لتحقيق مستهدفات الدولة، من خلال بناء منظومة متكاملة تربط بين الاستثمار والإنتاج والتعليم والتدريب والتشغيل، بما يضمن توجيه برامج التأهيل نحو الوظائف والتخصصات التي يحتاجها الاقتصاد المصري بالفعل.
وتستهدف الاستراتيجية تحديد الاحتياجات الفعلية للمنشآت والشركات، وتطوير المهارات المهنية والتكنولوجية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في سوق العمل، إلى جانب توسيع فرص العمل اللائق، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
التدريب من أجل التشغيل.. توجه جديد لتأهيل الشباب
وأكد خضر أن وزارة العمل تؤدي دورًا تنفيذيًا ومحوريًا في تحقيق مستهدفات التشغيل، عبر التوسع في برامج التدريب من أجل التوظيف، وتطوير مراكز التدريب المهني، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لتحديد التخصصات المطلوبة وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات الشركات والمنشآت.
وتشمل جهود الوزارة أيضًا تنظيم ملتقيات التوظيف وربط الباحثين عن العمل بأصحاب الأعمال، فضلًا عن متابعة فرص التشغيل المتاحة في مختلف المحافظات، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الوظائف الجديدة وعدم اقتصارها على مناطق جغرافية بعينها.
وشدد على أن توجه الوزارة خلال المرحلة المقبلة يقوم على تغيير فلسفة التدريب والتشغيل، من التدريب التقليدي إلى التأهيل المرتبط بفرصة عمل حقيقية، ومن مجرد الإعلان عن الوظائف إلى إقامة قنوات اتصال مباشرة بين الشباب وأصحاب الأعمال، بما يرفع كفاءة منظومة التوظيف ويقلص الفجوة بين المهارات المتاحة واحتياجات سوق العمل.
التحول الرقمي لتعزيز الربط بين الباحثين عن العمل والشركات
وأشار إلى أهمية الاستفادة من أدوات التحول الرقمي ومنصة العمل الرقمية في تطوير خدمات التشغيل، وتحسين آليات التواصل بين الباحثين عن الوظائف والمنشآت التي تبحث عن العمالة، بما يساعد على تسريع إجراءات التوظيف ورفع كفاءة الوصول إلى الفرص المتاحة.
واختتم خضر بالتأكيد على أن تحقيق مستهدف توفير 3 ملايين فرصة عمل وخفض البطالة إلى 5.5% يتطلب تكاملًا مستمرًا بين الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، موضحًا أن وزارة العمل تعمل ضمن خطة الدولة الشاملة على إعداد العنصر البشري وتأهيله وربطه بفرص التشغيل المناسبة.
وأضاف أن نجاح هذه الجهود لا يقتصر على زيادة أعداد المشتغلين، وإنما يمتد إلى رفع الإنتاجية وتحسين مستويات الدخل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يحول مستهدفات التنمية الاقتصادية إلى فرص عمل حقيقية تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
