وفرة النفط العالمي تكبح الأسعار رغم تصاعد الهجمات الإيرانية على الناقلات
تفرض زيادة المعروض من النفط الخام ضغوطًا متزايدة على الأسواق العالمية، رغم استمرار التوترات الأمنية في منطقة الخليج وتصاعد الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط بالقرب من مضيق هرمز، في تطور يعكس تراجع تأثير المخاطر الجيوسياسية أمام وفرة الإمدادات وتباطؤ الطلب العالمي.
وتكبدت العقود الآجلة للنفط خسائر وصلت إلى نحو 25% منذ بداية نوفمبر الجاري خلال إحدى مراحل التداول، فيما تراجعت أسعار الشحنات الفعلية مع اشتداد المنافسة بين المنتجين على جذب المشترين وانخفاض تكاليف النقل البحري مقارنة بالمستويات الاستثنائية التي سجلتها خلال الفترة الماضية.
ارتفاع الإنتاج يعزز تخمة المعروض النفطي
ساهمت زيادة الإنتاج لدى كبار المنتجين في تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة، إذ أعلنت السعودية ضخ نحو 10.5 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر الماضي، وهو مستوى مرتفع لم تسجله المملكة سوى مرة واحدة منذ عام 2022.
كما رفعت كل من العراق والكويت إنتاجهما، فيما أصبحت الإمارات قادرة على زيادة إنتاجها النفطي دون التقيد بحصص أوبك، ما أضاف كميات جديدة إلى السوق العالمية.
ورغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط، ظلت الصادرات الخليجية عند مستويات جيدة، مع تراجع محدود في الشحنات خلال الأسبوع الجاري، وفق بيانات شركة «تانكر تراكرز».
وساعد استمرار تدفقات الخام من الشرق الأوسط على اقتراب الشحنات من مستويات ما قبل الحرب، الأمر الذي دفع خام برنت إلى الهبوط دون 90 دولارًا للبرميل خلال إحدى جلسات التداول هذا الأسبوع.
توقعات باستمرار وفرة الإمدادات حتى 2027
تتجه توقعات كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة إلى استمرار وفرة المعروض النفطي مع اقتراب عام 2027، وهو ما قد يمنح الاقتصاد العالمي فرصة إضافية لاحتواء الضغوط التضخمية، رغم احتمالات زيادة الطلب على النفط بهدف إعادة بناء المخزونات التي تراجعت خلال الحرب.
وتعززت هذه التوقعات مع إعلان وكالة الطاقة الدولية تجاوز الإمدادات العالمية مستويات الطلب للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، في ظل نمو الإنتاج خارج منطقة الخليج.
وسجل إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام مستوى قياسيًا جديدًا، بعدما تجاوز متوسط الإنتاج الأسبوعي 14 مليون برميل يوميًا للمرة الأولى، بالتزامن مع وصول الإنتاج في البرازيل وغيانا إلى مستويات غير مسبوقة.
واعتبرت وكالة الطاقة الدولية أن زيادة المعروض وتراجع أسعار النفط الفعلية يمثلان مؤشرات أولية على استعادة السوق توازنها.
تراجع تكاليف الشحن يخفف الضغوط على الأسواق
لم تقتصر مؤشرات التحسن على زيادة الإنتاج، إذ بدأت تكاليف نقل النفط البحري في التراجع من مستوياتها المرتفعة، ما ساعد على تقليص الأعباء الإضافية التي يتحملها المشترون.
ورغم ذلك، لا تزال أسعار الشحن أعلى من متوسطاتها التاريخية، إذ تضيف تكلفة نقل الخام الأميركي إلى الأسواق الآسيوية نحو 20% إلى سعره، بما يتجاوز ضعف العلاوة المسجلة قبل عام.
وفي المقابل، تراجعت أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة إلى أقل من 4 دولارات للغالون للمرة الأولى منذ يوليو الماضي، وفق جمعية السيارات الأميركية.
لكن أسعار المنتجات البترولية لم تتراجع بالوتيرة نفسها التي شهدتها أسعار الخام، إذ استقر سعر الديزل الأوروبي عند مستويات تقارب 170 دولارًا للبرميل، ما يعكس استمرار الضغوط على أسواق الوقود والنقل.
الحرب الإيرانية تقلص الاستهلاك العالمي للنفط
رغم تحسن مستويات الإمدادات، فإن استعادة التوازن في سوق النفط جاءت مدفوعة جزئيًا بانخفاض الطلب العالمي نتيجة تداعيات الحرب الإيرانية.
وقدرت مجموعة «فيتول»، أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط عالميًا، أن الصراع أدى إلى تراجع الاستهلاك العالمي بنحو 3 ملايين برميل يوميًا، وهو تقدير أيدته شركات كبرى أخرى تعمل في تجارة الطاقة.
وتراجعت واردات الصين من النفط الخام خلال أكتوبر بنحو 15% على أساس سنوي، لتصل إلى 9.9 مليون برميل يوميًا، كما سجل استهلاك الديزل في عدد من الدول الأوروبية انخفاضات تجاوزت خانتين، بينما تراجع استهلاك البنزين الأميركي بصورة طفيفة مقارنة بالعام السابق خلال موسم القيادة الصيفي.
وتعكس هذه المؤشرات أن انخفاض أسعار النفط لا يرتبط فقط بزيادة الإنتاج، وإنما يتأثر أيضًا بتراجع النشاط الاقتصادي والاستهلاك في عدد من الأسواق الرئيسية.
أدنوك والسعودية تخفضان أسعار البيع لجذب المشترين
دفعت زيادة المعروض وتراجع المنافسة على الشحنات شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إلى خفض سعر خامها الرئيسي بصورة كبيرة خلال الأسبوع الجاري، في محاولة لتعزيز قدرتها التنافسية وجذب المشترين.
كما اتجهت السعودية إلى خفض أسعار عدد من خاماتها الرئيسية، بالتزامن مع تحولها بصورة متزايدة نحو المبيعات الفورية، في ظل تراجع الكميات التي تبيعها عبر العقود طويلة الأجل مقارنة بالفترة السابقة للحرب.
وتعكس هذه التخفيضات حجم المنافسة المتزايدة بين المنتجين، في وقت لا تزال فيه كميات كبيرة من النفط تتدفق من منطقة الخليج رغم المخاطر الأمنية المحيطة بالملاحة البحرية.
مخاطر مضيق هرمز تهدد استقرار سوق النفط
على الرغم من تراجع الأسعار وتحسن تدفقات الخام، لا تزال المخاطر الأمنية تمثل عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.
وتواصل إيران تنفيذ هجمات بالقرب من مضيق هرمز، وسط تقارير عن استهداف معدات الملاحة البحرية، فضلًا عن وقوع خسائر بشرية وتسربات نفطية نتيجة الحوادث التي تعرضت لها الناقلات.
وساعدت المسارات البديلة وعمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في خليج عُمان على استمرار تدفق الإمدادات، والحد من تأثير الاضطرابات على حركة التجارة العالمية.
لكن استمرار هذه الحلول لا يضمن استقرار السوق بصورة دائمة، خاصة مع تجدد الهجمات واحتمالات اتساع نطاق الاضطرابات البحرية، وهو ما قد يعيد المخاوف بشأن أمن الإمدادات ويدفع الأسعار إلى موجة جديدة من التقلبات.
