"الزراعة" تضبط 1450 عبوة مبيدات مغشوشة ومنتهية الصلاحية بالبحيرة والغربية
واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الرقابية المكثفة على محال ومنافذ تداول المبيدات الزراعية بمحافظتي البحيرة والغربية، في إطار جهودها لإحكام الرقابة على سوق المبيدات والتصدي لعمليات الغش والتداول غير القانوني، حفاظًا على سلامة المحاصيل الزراعية وصحة المواطنين.
وأسفرت الحملات، التي نُفذت بالتنسيق بين المعمل المركزي للمبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ولجنة مبيدات الآفات الزراعية، وشرطة المسطحات، ومديريات الزراعة، ومباحث التموين، عن ضبط 1450 عبوة من المبيدات المغشوشة ومنتهية الصلاحية، وذلك بمركزي السنطة بمحافظة الغربية وبدر بمحافظة البحيرة.
وأوضحت الوزارة أن المضبوطات شملت 650 عبوة مختلفة الأحجام والسعات بمركز السنطة، و800 عبوة أخرى بمركز بدر، تبين أنها من المبيدات المخالفة للاشتراطات والقوانين المنظمة لتداول واستخدام المبيدات الزراعية.
وأكدت وزارة الزراعة أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر المطلوبة، تمهيدًا لإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الرقابة على أماكن تصنيع وبيع وتداول المبيدات، والتأكد من مطابقة المنتجات المتداولة للمواصفات والاشتراطات المعتمدة، مع التصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تهدد جودة المحاصيل الزراعية أو تلحق أضرارًا بصحة الإنسان والحيوان والبيئة.
وشددت الوزارة على استمرار الحملات التفتيشية بمختلف المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بتداول المبيدات الزراعية، مشيرة إلى الدور الذي يقوم به المعمل المركزي للمبيدات، باعتباره إحدى الجهات الفنية والرقابية التابعة لمركز البحوث الزراعية، في رصد المخالفات وتنفيذ المرور الميداني بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والرقابية.
وأكدت أن هذه الجهود تستهدف حماية المزارعين من الوقوع ضحية للمبيدات المغشوشة أو مجهولة المصدر، والحفاظ على الثروة الزراعية المصرية، وضمان استخدام منتجات آمنة وفعالة ومطابقة للمواصفات، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
