أجور الحكومة تقفز إلى 116.8 مليار جنيه خلال شهرين.. والمكافآت تستحوذ على 55.4 مليار
سجلت مصروفات الأجور والتعويضات للعاملين بالجهاز الحكومي ارتفاعًا خلال أول شهرين من العام المالي 2025/2026، لتصل إلى 116.8 مليار جنيه، مقابل 106.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بزيادة قدرها 10.4 مليار جنيه، في الوقت الذي ارتفعت فيه إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة إلى 849.1 مليار جنيه، وفقًا لبيانات هيكل الإنفاق الحكومي.
وأظهرت البيانات ارتفاع المصروفات العامة خلال شهري يوليو وأغسطس إلى 849.1 مليار جنيه، مقابل 754.9 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي 2024/2025، بمعدل نمو بلغ نحو 12.5%، وبزيادة تُقدر بنحو 94.1 مليار جنيه.
822.8 مليار جنيه مخصصات الأجور في الموازنة الحالية
وتكشف بيانات الموازنة عن اتجاه تصاعدي في مصروفات أجور وتعويضات العاملين، إذ ارتفعت من 358.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022 إلى 412.5 مليار جنيه في 2022/2023، ثم 512.7 مليار جنيه في 2023/2024، وصولًا إلى 588.1 مليار جنيه خلال 2024/2025.
وتستهدف موازنة العام المالي 2025/2026 تخصيص نحو 822.8 مليار جنيه لبند الأجور والتعويضات، في حين بلغت الأجور والبدلات النقدية والعينية وحدها 622.8 مليار جنيه، مقابل 487.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
المكافآت والبدلات تستحوذ على النصيب الأكبر
وتوزعت مصروفات الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال شهري يوليو وأغسطس 2025 بين عدة بنود، تصدرتها المكافآت بقيمة 55.4 مليار جنيه، مقابل 49 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
كما بلغت مصروفات الوظائف الدائمة 22.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 20.1 مليار جنيه، وارتفعت مصروفات الوظائف المؤقتة إلى 3.2 مليار جنيه، مقابل 2.8 مليار جنيه، فيما سجلت البدلات النوعية 8 مليارات جنيه، مقابل 7.8 مليار جنيه.
وبلغت المزايا النقدية نحو 9.3 مليار جنيه، مقابل 9.7 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، بينما سجلت المزايا العينية 2.3 مليار جنيه، مقارنة بـ3 مليارات جنيه.
14 مليار جنيه للمزايا التأمينية خلال شهرين
وأظهرت البيانات ارتفاع المزايا التأمينية للعاملين إلى 14 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 12.7 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة.
وتضمنت هذه المزايا حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة بقيمة 10.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 9.7 مليار جنيه، إلى جانب مزايا تأمينية أخرى بلغت 3.3 مليار جنيه، مقابل 3 مليارات جنيه.
ارتفاع مصروفات شراء السلع والخدمات
وعلى صعيد الإنفاق التشغيلي، ارتفعت مصروفات شراء السلع والخدمات إلى 26.8 مليار جنيه خلال يوليو وأغسطس 2025، مقابل 19.7 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، بزيادة تقارب 7 مليارات جنيه.
وتوزعت هذه المصروفات بين شراء السلع بقيمة 15 مليار جنيه، مقابل 7.9 مليار جنيه، والخدمات بنحو 11.7 مليار جنيه، مقارنة بـ13.1 مليار جنيه.
وشملت مصروفات السلع 8.9 مليار جنيه للمياه والإنارة، مقابل 897 مليون جنيه، و3.5 مليار جنيه للمواد الخام، مقابل 3.7 مليار جنيه، فيما بلغت نفقات الوقود والزيوت والقوى المحركة للتشغيل 835 مليون جنيه، مقارنة بنحو 1.7 مليار جنيه.
الصيانة والنقل والخدمات المتنوعة ضمن الإنفاق الحكومي
وسجلت نفقات الصيانة نحو 3 مليارات جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 2.9 مليار جنيه، بينما بلغت نفقات النقل والانتقالات العامة 1.8 مليار جنيه، مقارنة بمليار جنيه خلال الفترة المقابلة.
كما سجلت نفقات الطبع والدوريات وحقوق التأليف نحو 808 ملايين جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه، فيما بلغت النفقات الخدمية المتنوعة 5.2 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى 286 مليون جنيه.
وعلى مستوى المخصصات السنوية، قدرت موازنة 2025/2026 نفقات الصيانة بنحو 37.5 مليار جنيه، والنقل والانتقالات العامة بنحو 10 مليارات جنيه، والطبع والدوريات وحقوق التأليف بنحو 14.4 مليار جنيه، والنفقات الخدمية المتنوعة بنحو 42.8 مليار جنيه.
وتعكس هذه الأرقام زيادة حجم الإنفاق الحكومي على الأجور والتعويضات والاحتياجات التشغيلية، مع استمرار ارتفاع المخصصات المدرجة في الموازنة العامة للعام المالي الحالي.
