26 ألف فدان على البحر الأحمر مقابل خفض ديون مصر.. تحرك حكومي بمليارات الجنيهات
26 ألف فدان على ساحل البحر الأحمر.. الحكومة المصرية بتتحرك بأصل ضخم من أصول الدولة في ملف خفض الدين العام.
قرار جمهوري جديد نص على تخصيص مساحة تصل إلى 26 ألفًا و690 فدانًا، بما يعادل أكتر من 112 مليون متر مربع، لصالح وزارة المالية بمحافظة البحر الأحمر.
لمشاهدة الفيديو من هنا
لكن إيه الهدف من تخصيص المساحة الضخمة دي؟
الخطوة بتيجي ضمن خطة الدولة لتوظيف الأصول المملوكة لها في إدارة الدين العام، واستخدامها في إجراءات خفض المديونية وإصدار الصكوك السيادية.
والصكوك السيادية بتسمح للحكومة بتوفير تمويل مقابل أصول أو حقوق انتفاع مرتبطة بيها، وفق ضوابط قانونية وشرعية، وده بيفتح باب لتدبير موارد مالية من غير الاعتماد فقط على الاقتراض التقليدي.
يعني بدل ما تفضل أصول الدولة مجرد أراضٍ مملوكة لها، ممكن تتحول لأداة تمويل تساعد في إدارة الالتزامات المالية وتقليل أعباء الدين.
والقرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2026 حدد مساحة الأرض وإحداثياتها، ونص على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشهر القرار ونشره في الجريدة الرسمية.
26 ألفًا و690 فدانًا على البحر الأحمر.. مساحة ضخمة تدخل ضمن تحركات الحكومة لتوظيف أصول الدولة في ملف الدين العام.
