بنك الكومنولث الأسترالي يواجه دعوى قضائية بسبب رسوم مصرفية استمرت 19 عامًا
تحولت رسوم مصرفية لا تتجاوز 25 سنتًا أستراليًا للمعاملة الواحدة إلى أزمة قانونية تطارد بنك الكومنولث، أكبر بنك في أستراليا، بعدما اتهمته هيئة الرقابة المالية بتحصيل رسوم إضافية من عشرات الآلاف من عملاء الشركات دون الإفصاح عنها بوضوح، في قضية تعود جذورها إلى عام 2006، وتصل قيمة المبالغ المرتبطة بها إلى ملايين الدولارات.
وأعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، الخميس 12 نوفمبر 2026، رفع دعوى مدنية أمام المحكمة الفيدرالية ضد البنك، تتعلق بتحصيل رسوم زائدة بنحو 8.5 مليون دولار أسترالي، بما يعادل 5.82 مليون دولار أمريكي، من قرابة 42 ألف عميل خلال الفترة من نوفمبر 2020 حتى مايو 2025.
25 سنتًا وراء أزمة مصرفية بملايين الدولارات
تتمحور القضية حول رسوم إضافية مرتبطة بمعاملات الخصم المباشر والإيداع المباشر عبر منصة CommBiz المصرفية، التي يستخدمها بنك الكومنولث لتقديم الخدمات الإلكترونية لعملاء الشركات.
وتقول الهيئة التنظيمية إن البنك فرض رسومًا على بعض التحويلات المالية بين الحسابات المصرفية التابعة للعملاء أنفسهم، دون توضيح هذه الرسوم بصورة كافية ضمن شروط الخدمة المعلنة.
وتبلغ قيمة الرسم محل النزاع 25 سنتًا أستراليًا، بالإضافة إلى ضريبة السلع والخدمات، ورغم انخفاض قيمته لكل معاملة، فإن تكراره على نطاق واسع أدى إلى تراكم مبالغ كبيرة على مدار سنوات.
42 ألف عميل متضرر من الرسوم الإضافية
قدرت هيئة الرقابة المالية الأسترالية عدد العملاء المتأثرين بالرسوم محل الدعوى بنحو 42 ألف عميل، خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2020 إلى 31 مايو 2025.
وتشمل هذه الفئة شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة تعتمد على منصة CommBiz في تنفيذ المدفوعات والتحويلات المصرفية، بما في ذلك صرف الرواتب وتسوية المعاملات التجارية.
وضربت الهيئة مثالًا بشركة صغيرة تدفع رواتب 10 موظفين عبر حسابين مصرفيين، موضحة أن الشركة تحملت 12 رسمًا بدلًا من 10، نتيجة احتساب رسوم إضافية على حركة الأموال بين حساباتها.
شكاوى منذ 2015 وتدقيق داخلي في 2016
تعود جذور الأزمة إلى شروط استخدام منصة CommBiz التي بدأ العمل بها عام 2006، بينما تشير بيانات الهيئة إلى تلقي البنك شكاوى من العملاء بشأن الرسوم منذ عام 2015 على الأقل.
وفي عام 2016، رصد تدقيق داخلي بالبنك مشكلات تتعلق بزيادة الرسوم على بعض معاملات الخصم المباشر، وأوصى باتخاذ إجراءات لمعالجتها.
لكن الهيئة التنظيمية ترى أن أوجه القصور استمرت لسنوات، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وإجراءات حماية العملاء داخل المؤسسة المصرفية.
بنك الكومنولث يعيد 26.4 مليون دولار أسترالي للعملاء
لم تقتصر التداعيات على المبالغ المحددة في الدعوى القضائية، إذ نفذ بنك الكومنولث برنامجًا أوسع لرد الرسوم شمل نحو 93 ألف عميل حالي وسابق، وأعاد بموجبه أكثر من 26.4 مليون دولار أسترالي.
وشمل البرنامج نحو 40 ألف شركة صغيرة، مع امتداد المراجعة إلى المعاملات منذ الأول من ديسمبر 2006.
ويختلف هذا المبلغ عن قيمة المطالبة الواردة في الدعوى، البالغة 8.5 مليون دولار أسترالي، إذ تتعلق الأخيرة بفترة زمنية محددة وعدد أقل من العملاء.
البنك يعترف بأوجه قصور ويستعد للدفاع أمام القضاء
أكد بنك الكومنولث اكتشاف المشكلة والإبلاغ عنها للجهة التنظيمية، مشيرًا إلى تعاونه مع التحقيقات واتخاذ إجراءات لتصحيح أوجه القصور.
كما قدم البنك اعتذارًا للعملاء المتضررين، لكنه أبدى عدم اتفاقه مع بعض جوانب الادعاءات الواردة في الدعوى، مؤكدًا استعداده للدفاع عن موقفه أمام المحكمة.
وكان البنك قد أوقف الرسوم محل النزاع مؤقتًا في يونيو 2025، وعدّل شروط استخدام المنصة في أغسطس من العام نفسه، قبل أن يبدأ التنازل عن الرسوم الإضافية المرتبطة بمعالجة بعض المعاملات اعتبارًا من فبراير 2026.
ما حجم تأثير الأزمة على أرباح أكبر بنك أسترالي؟
تأتي القضية في وقت يتمتع فيه بنك الكومنولث بمركز مالي قوي، إذ سجل صافي ربح محاسبي بعد الضرائب بلغ 10.911 مليار دولار أسترالي خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2026.
وبلغ صافي الربح النقدي المعدل نحو 10.982 مليار دولار أسترالي، وفق التقرير السنوي للمجموعة.
وبالمقارنة، تمثل التعويضات التي تجاوزت 26.4 مليون دولار أسترالي نحو 0.24% من صافي الربح المحاسبي السنوي، إلا أن التداعيات المحتملة لا تقتصر على المبالغ المعادة، بل تشمل الغرامات القضائية المحتملة والتكاليف القانونية ونفقات تعزيز أنظمة الامتثال والرقابة.
قضية جديدة تعيد ملف الرسوم المصرفية إلى الواجهة
تأتي الدعوى ضمن تحركات رقابية أوسع في أستراليا لمراجعة ممارسات البنوك المتعلقة بالرسوم والفوائد والإفصاح عن شروط الخدمات المالية.
وسبق أن واجهت مؤسسات مصرفية كبرى، بينها ANZ وماكواري وويستباك، إجراءات تنظيمية وقضائية مرتبطة بممارسات مصرفية مختلفة، شملت بيانات الفائدة والرسوم المفروضة على العملاء.
وفي يوليو 2025، أعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية التزامات بإعادة أكثر من 93 مليون دولار أسترالي لعملاء منخفضي الدخل، بعد مراجعة ممارسات الرسوم في عدد من البنوك.
وتضع القضية الحالية بنك الكومنولث أمام اختبار جديد يتعلق بالحوكمة والشفافية وثقة العملاء، خاصة أن الهيئة تطالب المحكمة بفرض عقوبات مالية وإصدار أوامر قانونية، دون تحديد غرامة نهائية حتى الآن.
