ارتفاع السيولة النقدية في السعودية إلى 3.43 تريليون ريال خلال أسبوع
سجلت السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي ارتفاعًا جديدًا خلال الأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر 2026، لتتجاوز 3.43 تريليون ريال، مدفوعة بزيادة قدرها 13 مليار ريال، وسط استمرار نمو التمويل المصرفي وتوسع النشاط الاقتصادي في المملكة.
13 مليار ريال زيادة في السيولة خلال أسبوع
أظهر تحليل لبيانات عرض النقود بمعناه الواسع «ن 3»، الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفاع السيولة النقدية بنسبة 0.37% خلال الأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر الجاري، لتصل إلى 3.432 تريليون ريال، مقابل 3.419 تريليون ريال في الأسبوع السابق المنتهي في 29 أكتوبر.
وبلغت قيمة الزيادة الأسبوعية نحو 13 مليار ريال، بما يعادل 3.4 مليار دولار، ما يعكس استمرار نمو حجم الأموال المتداولة داخل الاقتصاد السعودي.
السيولة النقدية ترتفع 8.35% منذ بداية 2026
وعلى أساس سنوي تراكمي منذ بداية العام، ارتفعت السيولة النقدية في السعودية بنحو 264 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 8.35%، مقارنة بمستواها البالغ 3.168 تريليون ريال في نهاية ديسمبر 2025.
ويشير هذا الارتفاع إلى استمرار الاتجاه الصعودي للسيولة داخل الاقتصاد السعودي، بالتزامن مع التوسع في الأنشطة الاقتصادية وزيادة احتياجات الشركات والمشروعات للتمويل.
ماذا يشمل عرض النقود «ن 3»؟
يُعد عرض النقود «ن 3» المقياس الأوسع للسيولة النقدية، إذ يشمل النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إلى جانب الودائع الأخرى شبه النقدية.
وتتضمن الفئة الأخيرة ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المرتبطة بالاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء «الريبو» التي تنفذها المصارف مع القطاع الخاص.
تمويل المشروعات يدعم نمو السيولة في السعودية
يرتبط استمرار ارتفاع السيولة النقدية في المملكة بعدة عوامل، أبرزها زيادة تمويل المشروعات الكبرى، ونمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، بما يدعم حركة الأموال داخل الدورة الاقتصادية.
كما يعزز نمو السيولة قدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ويدعم استقرار الأسواق المالية، في ظل مواصلة المملكة تنفيذ خططها التنموية وتوسيع قاعدة الاستثمار والإنتاج.
