الاقتصاد المصري تجاوز سنوات صعبة.. خبير اقتصادي يوضح: كيف سجلت البلاد مؤشرات نمو وتشغيل لافتة؟
أكد الدكتور رؤوف حسين، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري نجح في إظهار قدر كبير من المرونة والصمود أمام التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي واجهتها البلاد خلال السنوات الأربع الماضية، لافتًا إلى تحقيق مؤشرات إيجابية على صعيد النمو الاقتصادي وتراجع معدلات البطالة.
وأوضح حسين، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مسار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي خلال الفترة من 2022 إلى 2026 مر بعدة مراحل، بدأت ببرنامج تمويل قيمته 3 مليارات دولار، قبل أن ترتفع قيمته إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، ضمن جهود دعم الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الاختلالات الهيكلية.
تطور الشراكة مع صندوق النقد الدولي
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن صندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر 2022 على برنامج تسهيل الصندوق الممدد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، ثم أقر في مارس 2024 زيادة التمويل بنحو 5 مليارات دولار، لتصل القيمة الإجمالية للبرنامج إلى 8 مليارات دولار.
وأضاف أن مارس 2025 شهد موافقة الصندوق على إتاحة تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لمصر، من خلال تسهيل الصلابة والاستدامة، بهدف مساندة السياسات المرتبطة بالتغيرات المناخية ورفع قدرة الاقتصاد على التعامل مع المخاطر البيئية.
ولفت إلى نجاح مصر في استكمال المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة في يوليو 2026، بما أتاح تمويلات إجمالية بلغت نحو 1.77 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، و272 مليون دولار من تسهيل الصلابة والاستدامة.
النمو الاقتصادي وتحسن سوق العمل
وأكد حسين أن أهمية المؤشرات الاقتصادية لا تتوقف عند معدلات النمو، بل تمتد إلى انعكاساتها على حياة المواطنين، ومدى مساهمتها في توفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأوضح أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى تسجيل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% خلال عام 2026، بالتزامن مع تراجع معدل البطالة إلى 6% خلال الربع الأول من العام نفسه، وهو أحد أدنى المستويات المسجلة.
وأشار إلى أن قطاعات السياحة والتشييد والتصنيع تعد من أبرز محركات النشاط الاقتصادي، لما تؤديه من دور في دفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل، فضلًا عن دعم فرص تحقيق تنمية أكثر استدامة.
إدارة الدين وتخفيف الضغوط المالية
وشدد الخبير الاقتصادي على أن التعامل مع ملف الدين الخارجي وتقليل أعباء خدمته يمثلان أولوية مهمة، لما لذلك من تأثير مباشر على قدرة الدولة في توجيه مواردها نحو القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأضاف أن تحسين إدارة الالتزامات الخارجية، وترشيد الإنفاق، وزيادة الموارد الدولارية، من شأنها تخفيف الضغوط التمويلية وتوفير مساحة أكبر للإنفاق على الخدمات العامة والمشروعات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي.
توسيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
وأوضح حسين أن زيادة مساهمة القطاع الخاص تمثل محورًا أساسيًا في مسار الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية يستهدفان إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وفتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص.
وأكد أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يدعم الإنتاج المحلي ويسهم في إقامة مشروعات جديدة وتوفير فرص العمل، إلى جانب تقليل الاعتماد على التدفقات المالية قصيرة الأجل، المعروفة باسم «الأموال الساخنة».
مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي لا يمثل نهاية مسار الإصلاح، بل يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الإنتاج والصادرات، وتحسين بيئة الاستثمار.
وشدد على أن نجاح المرحلة المقبلة يتوقف على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وضمان انعكاس ثمار النمو الاقتصادي على زيادة فرص العمل وتطوير الخدمات الأساسية ودعم مسار التنمية المستدامة.
