الذهب في مصر يواصل التراجع.. والسعر المحلي يتجاوز قيمته العادلة بأكثر من 102 جنيه
تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، متأثرة بالهبوط الذي سجلته الأوقية في الأسواق العالمية، مع صعود الدولار إلى أعلى مستوياته خلال نحو 19 شهرًا، عقب صدور بيانات تضخم أمريكية تجاوزت توقعات الأسواق، وهو ما عزز رهانات المستثمرين على استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية.
وفقد جرام الذهب عيار 21 نحو 60 جنيهًا، بعدما انخفض من 6,100 جنيه إلى 6,040 جنيهًا، بتراجع بلغت نسبته نحو 0.98%، بالتزامن مع هبوط أوقية الذهب عالميًا من 3,988.30 دولار إلى 3,937.96 دولار، بخسارة قدرها 50.34 دولار، تعادل نحو 1.26%، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6,903 جنيهات، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 5,177 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 48,320 جنيهًا، في حين سجلت الأوقية نحو 3,945 دولارًا وفق مستويات الأسعار الواردة في بيانات السوق.
وجاء التراجع المحلي رغم ارتفاع الدولار أمام الجنيه بصورة محدودة، إذ لم تكن الزيادة كافية لتعويض خسائر الأوقية عالميًا، بينما كشفت بيانات المنصة عن اتساع الفجوة بين السعر المتداول في مصر والقيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21 إلى 102.07 جنيه، بما يعادل 1.72%، وهو ما يعني أن السعر المحلي لا يزال أعلى من القيمة التي تبررها الأسعار العالمية وسعر الصرف.
آي صاغة: الذهب في مصر أعلى من قيمته النظرية بأكثر من 102 جنيه
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الفجوة السعرية أصبحت من المؤشرات المهمة التي ينبغي للمستهلك متابعتها قبل اتخاذ قرار شراء الذهب، موضحًا أنها لا ترتبط بمجرد ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، وإنما تكشف مدى توافق السعر المعروض في السوق المحلية مع القيمة التي تبررها الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار.
وأضاف أن المشتري عندما يجد جرام الذهب في السوق المحلية بسعر يتجاوز قيمته النظرية، فإنه لا يدفع ثمن المعدن وحده، بل يتحمل فارقًا إضافيًا فوق القيمة المحسوبة وفق الأسعار العالمية وسعر الصرف، وقد يتحول هذا الفارق إلى عبء عليه إذا تقلص لاحقًا، حتى في حال استقرار الأوقية عالميًا وعدم تسجيلها انخفاضًا جديدًا.
وأوضح إمبابي أن انخفاض السعر المعلن لا يعني بالضرورة أن توقيت الشراء أصبح أفضل، فقد يتراجع سعر الجرام من 6,100 جنيه إلى 6,040 جنيهًا، بينما ترتفع الفجوة السعرية من نحو 86 جنيهًا إلى أكثر من 102 جنيه، وهو ما يعني أن السعر انخفض، لكن المسافة بينه وبين قيمته النظرية اتسعت.
وشدد على أهمية عدم الاكتفاء بمتابعة السعر المعلن لجرام الذهب، بل ضرورة مقارنته بالقيمة النظرية المحسوبة في التوقيت نفسه، والتحقق من حجم الفجوة قبل إتمام عملية الشراء، خاصة عندما يكون السعر المحلي أعلى من القيمة النظرية بفارق متزايد.
ونصح إمبابي المستهلكين بعدم التعجل في شراء كامل المبلغ عندما تكون الفجوة السعرية مرتفعة، مع إتاحة فرصة للمقارنة بين الأسعار وانتظار اتضاح حركة التسعير، أو توزيع المشتريات على مراحل بما يتناسب مع الاحتياجات والقدرة المالية.
وأكد أن السعر الأقل ليس بالضرورة هو السعر العادل، مشيرًا إلى أن الخطر الحقيقي يتمثل في شراء الذهب بسعر يبدو متراجعًا، بينما يظل أعلى من قيمته النظرية بفارق كبير.
وأظهرت بيانات آي صاغة ارتفاع الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21 من 86.17 جنيهًا في 11 نوفمبر، بما يعادل 1.43%، إلى 102.07 جنيه في 12 نوفمبر، بنسبة 1.72%.
ووفق منهجية القياس التي تعتمدها المنصة، تكون الفجوة سالبة عندما يتجاوز السعر المحلي القيمة النظرية، وموجبة عندما يقل السعر المحلي عنها، وبالتالي تعكس الأرقام المسجلة وجود فجوة سالبة مقدارها 86.17 جنيهًا في اليوم الأول، ارتفعت إلى 102.07 جنيه في اليوم التالي، إذا كانت الفروق محسوبة بالفعل على أساس تجاوز السعر المحلي للقيمة النظرية.
ويعني ذلك أن المستهلك يدفع في السوق المصرية سعرًا يزيد على القيمة التي تبررها أسعار الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، وفق توقيتات القياس المستخدمة.
وتكتسب هذه الفجوة أهمية أكبر عندما تتسع بالتزامن مع انخفاض الأسعار، لأن تراجع السعر المعلن لا يعني بالضرورة اقترابه من قيمته النظرية أو أن الشراء أصبح أكثر جاذبية من الناحية السعرية.
وفي الوقت نفسه، لا تعني الفجوة وحدها أن الأسعار المحلية ستواصل الانخفاض حتمًا، لكنها تكشف عن وجود مسافة بين السعر المتداول والقيمة النظرية، وهو عامل ينبغي أخذه في الاعتبار عند تقييم قرار الشراء.
وأكدت المنصة أهمية مراجعة الأرقام حسابيًا بصورة نهائية، بحيث تستند المقارنة إلى سعر الأوقية وسعر الدولار والسعر المحلي في التوقيت نفسه، مع التأكد من استخدام معادلة احتساب القيمة النظرية الصحيحة لعيار 21.
كما أن اتساع الفجوة لا يمثل وحده دليلًا على زيادة الطلب أو نقص المعروض أو ارتفاع هوامش أرباح التجار.
الدولار والتضخم الأمريكي يضغطان على أسعار الذهب
وعلى صعيد سعر الصرف، ارتفع الدولار أمام الجنيه المصري من نحو 53.27 جنيه في 11 نوفمبر إلى 53.32 جنيه في 12 نوفمبر، بزيادة بلغت 5 قروش، تعادل نحو 0.09%.
ويعكس هذا التحرك ارتفاعًا محدودًا في سعر الدولار أمام الجنيه، وليس تحسنًا في قيمة العملة المحلية، كما يوفر دعمًا نسبيًا للقيمة النظرية للذهب بالجنيه المصري، ويحد من تأثير انخفاض الأوقية في الأسواق العالمية.
لكن الزيادة المحدودة في سعر الدولار لم تكن كافية لمواجهة تراجع الأوقية بنسبة 1.26%، وهو ما انعكس في النهاية على الأسعار المحلية التي انخفضت بنحو 0.98%.
وأشار التقرير إلى أن مقارنة مستويات الدولار في بداية نوفمبر بمستوياته الحالية تتطلب توحيد مصدر الأسعار وتوقيتاتها قبل احتساب نسبة التغير على امتداد الفترة، لضمان دقة النتائج.
وفي سياق متصل، تراجع عدد التحديثات السعرية التي رصدتها منصة آي صاغة من 13 تحديثًا في 11 نوفمبر إلى تحديثين فقط في 12 نوفمبر، وهو ما لا يكفي بمفرده للحكم على انخفاض حجم التداول أو الطلب الفعلي، لكنه يعكس تراجع وتيرة تحديث الأسعار خلال اليوم، وقد يشير إلى حالة من الحذر والترقب لدى المتعاملين في السوق المحلية.
وعلى المستوى العالمي، جاءت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر في مقدمة العوامل المؤثرة على حركة الأسواق، بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقابل توقعات بلغت 0.3%.
كما سجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، زيادة بنسبة 0.3%، مقارنة بتوقعات عند 0.2%.
وأعادت هذه الأرقام المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية إلى الواجهة، خاصة بعدما جاءت قراءتا التضخم العام والأساسي أعلى من تقديرات الأسواق، وهو ما عزز الرهانات على استمرار السياسة النقدية المتشددة خلال الفترة المقبلة.
وزادت تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن بينهم المحافظة ميشيل بومان، بشأن احتمال استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول من المتوقع، من حساسية الأسواق تجاه احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وقال إمبابي إن ارتفاع التضخم لا يؤدي بالضرورة إلى صعود الذهب في جميع الأحوال، فعلى الرغم من استخدام المعدن النفيس أداة للتحوط من التضخم وتراجع القوة الشرائية، فإن تأثير هذه البيانات قد يتحول إلى عامل ضغط عندما تدفع الأسواق إلى توقع أسعار فائدة أعلى وعوائد أكبر على الأصول المدرة للدخل.
وبالتالي، لم تكن بيانات التضخم خلال الفترة محل التقرير داعمة للذهب، بل انعكست بصورة سلبية على المعدن النفيس من خلال تأثيرها على توقعات السياسة النقدية وقوة الدولار.
وساهمت هذه التطورات في ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنحو 0.63% إلى مستوى 102.85 في 12 نوفمبر، وفق البيانات المقدمة، ليسجل أعلى مستوياته خلال نحو 19 شهرًا.
وأدى صعود الدولار إلى زيادة الضغوط على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية، إذ ترتفع تكلفة شراء المعدن بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، وهو ما قد يحد من الطلب العالمي عليه.
كما تزيد العوائد المرتفعة على السندات الأمريكية من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا لحائزيه، لتجتمع قوة الدولار مع ارتفاع توقعات الفائدة باعتبارهما من أبرز أسباب تراجع المعدن النفيس خلال تعاملات يومي 11 و12 نوفمبر.
وتعرضت الأوقية لموجة من الضغوط عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، مع تزايد رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.
وبحسب أسعار الإغلاق المقدمة للتحليل، انخفضت الأوقية من 3,988.30 دولار في 11 نوفمبر إلى 3,937.96 دولار في 12 نوفمبر، بخسارة بلغت 50.34 دولار، أو نحو 1.26%.
وخلال تعاملات الخميس 12 نوفمبر، أظهرت بيانات السوق تراجع الذهب الفوري إلى مستويات قرب 3,959 دولارًا للأوقية، بعدما سجل مستويات هي الأدنى منذ 4 نوفمبر، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر إلى نحو 3,964.50 دولار.
وتعكس هذه التحركات استمرار تأثر المعدن الأصفر بإعادة تسعير توقعات الفائدة الأمريكية، وتراجع الطلب الاستثماري عليه في مواجهة قوة الدولار وارتفاع العوائد.
ومن المهم التمييز بين أسعار الإغلاق المستخدمة في المقارنة والأسعار اللحظية التي سجلتها الأسواق خلال جلسة التداول، وعدم استخدام النوعين في حساب نسبة تغير واحدة.
توقعات باختبار 3,900 دولار للأوقية ومستهدفات تتجاوز 5,300 دولار في 2027
تزايدت رهانات الأسواق على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، إذ يؤدي رفع الفائدة إلى زيادة جاذبية أدوات الدين والأصول المدرة للعائد، مقارنة بالذهب الذي لا يوفر عائدًا دوريًا لحائزيه.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4% خلال اجتماعه في سبتمبر، وفق البيانات المقدمة، بينما بلغ سعر الفائدة الفعلي نحو 3.88% في 9 نوفمبر.
ومع ذلك، تظل توقعات الأسواق مختلفة عن القرارات الرسمية للبنك المركزي، إذ لا يعني ارتفاع احتمالات رفع الفائدة أن القرار أصبح محسومًا، حيث تتوقف الخطوة النهائية على تطورات التضخم والوظائف والنشاط الاقتصادي، إلى جانب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
ومن المنتظر أن تظل تصريحات المسؤولين وبيانات التضخم وأسعار المنتجين من أبرز العوامل التي يتابعها المستثمرون لتقدير مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، رجح بنك «تي دي سيكيوريتيز» (TD Securities) أن تعاود أسعار الذهب اختبار مستوى الدعم قرب 3,900 دولار للأوقية، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار، وما يترتب عليهما من تراجع جاذبية المعدن النفيس أمام الأصول المدرة للعائد.
وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجية السلع لدى البنك، إن الضغوط على أسعار الذهب قد تستمر خلال الفترة المقبلة، قبل أن يستعيد المعدن اتجاهه الصعودي على المدى الطويل.
وجاءت هذه التوقعات بعدما تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون مستوى 4,000 دولار للأوقية يوم الأربعاء، مواصلة خسائرها لليوم الثاني على التوالي، عقب إعلان بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر، التي جاءت أعلى من تقديرات الأسواق.
وأشار البنك إلى أن توقعاته السابقة في يوليو الماضي كانت تستبعد هبوط الذهب دون مستوى 3,900 دولار للأوقية، ما لم يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر، إلا أن المعطيات تغيرت حاليًا مع تصاعد احتمالات التشديد النقدي.
وكان «تي دي سيكيوريتيز» قد وصف تحركات الذهب في أواخر أكتوبر بأنها محصورة داخل نطاق يتراوح بين 3,900 و4,250 دولارًا للأوقية.
ورغم الضغوط المتوقعة على المدى القصير، لا يزال البنك متمسكًا بنظرته الإيجابية طويلة الأجل، إذ يرى ميليك أن أسعار الذهب قد تسجل مستويات قياسية تتجاوز 5,300 دولار للأوقية خلال عام 2027.
ويرتبط هذا السيناريو، وفق التوقعات، بتراجع حدة الصراع وانحسار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، مع احتفاظ الذهب بمستويات الدعم طويلة الأجل.
وفي سياق متصل، وصف أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أحدث تقرير للتضخم في أسعار المستهلكين بأنه «مقلق للغاية» و«مؤلم».
كما تضمنت البيانات تصريحات لبعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى احتمال حاجة البنك المركزي إلى تبني موقف أكثر حزمًا في رفع أسعار الفائدة، دون ورود تفاصيل إضافية عن هذه التصريحات في المادة المقدمة.
وتظل حركة الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بمدى استمرار الضغوط الاقتصادية الأمريكية، خاصة بيانات التضخم والوظائف، إلى جانب تحركات الدولار وعوائد السندات وتوقعات قرارات الاحتياطي الفيدرالي.
فعلى المستوى العالمي، قد يؤدي استمرار قوة الدولار وارتفاع توقعات الفائدة إلى زيادة الضغوط على الأوقية، بينما يمكن أن تتغير اتجاهات السوق إذا ظهرت بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع أو تراجعت العوائد والدولار.
أما في السوق المصرية، فسيتحدد مسار الأسعار وفق التفاعل بين حركة الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، إلى جانب تطور الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب.
وتظل متابعة هذه الفجوة عاملًا مهمًا للمستهلك، إذ يمكن أن تتقلص نتيجة انخفاض السعر المحلي أو ارتفاع القيمة النظرية أو تحركهما معًا، بينما يؤدي اتساعها إلى زيادة المسافة بين السعر المتداول والقيمة المحسوبة.
وبناءً على هذه المعطيات، لا يمكن اعتبار مستوى 6,000 جنيه لجرام الذهب عيار 21 نقطة دعم مؤكدة قبل ظهور إشارات فنية وسوقية تدعم ذلك، كما لا يمكن الجزم باتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة دون متابعة المتغيرات المحلية والعالمية.
