الصفقات الخليجية تواجه تهديدات جديدة في أمريكا.. ماذا يحدث للاستثمارات؟
تواجه صفقات الاندماج والاستحواذ التي تشارك فيها الشركات الخليجية تحديات جديدة في الأسواق العالمية، خاصة السوق الأمريكية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد المخاوف من تشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في قطاعات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.
وتراجعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ التي شاركت فيها شركات خليجية إلى نحو 5 مليارات دولار خلال الربع الثالث من عام 2026، مقابل 69 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل أدنى مستوى لها منذ عام 2022.
كما شهد نشاط الصفقات تباطؤًا أكثر حدة خلال الربع الرابع، إذ انخفضت قيمتها بأكثر من 90% حتى الآن مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، في انعكاس لحالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين ومجالس إدارات الشركات.
تراجع الصفقات الخليجية بعد طفرة استثنائية
ويأتي هذا التراجع بعد عام استثنائي شهد نشاطًا واسعًا في عمليات الاستحواذ والاستثمار بالمنطقة خلال 2025، وكانت صفقة الاستحواذ على شركة «إلكترونيك آرتس» بقيمة 55 مليار دولار من أبرز الصفقات التي عكست قوة الاستثمارات الخليجية.
ورغم الانخفاض الأخير، لا يزال نشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة الخليج أعلى من متوسطه المسجل خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يشير إلى أن الأسواق تشهد مرحلة تباطؤ بعد طفرة استثمارية كبيرة، وليس انسحابًا كاملًا لرؤوس الأموال الخليجية من الأسواق العالمية.
وساهمت التوترات المرتبطة بحرب إيران، التي دخلت شهرها التاسع، في زيادة حالة عدم اليقين، ودفع الشركات إلى إعادة تقييم خططها الاستثمارية، بالتزامن مع توجيه الحكومات استثمارات ضخمة إلى مشروعات البنية التحتية وتعزيز الاقتصادات المحلية وتقليل الاعتماد على الممرات التجارية المتأثرة بالتوترات الإقليمية.
حرب إيران تزيد تعقيدات صفقات الاستحواذ
وأدت التطورات الجيوسياسية إلى إبطاء عدد من صفقات الاندماج والاستحواذ، مع اتجاه مجالس إدارات الشركات إلى تأجيل قراراتها لحين تقييم التأثيرات المحتملة على أنشطتها وأوضاعها المالية.
كما أصبحت إجراءات الفحص النافي للجهالة أكثر صرامة، مع زيادة تساؤلات لجان الاستثمار وتعقيد الهياكل التمويلية والتعاقدية للصفقات، في ظل سعي المشترين والبائعين إلى إعادة توزيع المخاطر، وهو ما أدى إلى إطالة الفترات اللازمة لإتمام العمليات.
ورغم هذه التحديات، لا تزال الأصول القوية تجذب المستثمرين، كما تستمر بعض الصفقات في التقدم، ومن أبرز الأمثلة استثمار «أبولو جلوبال مانجمنت» في «مبادلة كابيتال» بأبوظبي.
وأظهر استطلاع أجرته شركة «لومينا كابيتال أدفايزرز» في منطقة الخليج أن 73% من العاملين في مجال إبرام الصفقات ظلوا نشطين خلال الحرب، فيما أشار نحو 43% من المشاركين إلى أنهم يخططون لتنفيذ صفقات جديدة أو يدرسون الدخول فيها.
الانتخابات الأمريكية تهدد استثمارات الخليج
وتواجه الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة تحديًا إضافيًا مع التحولات السياسية داخل واشنطن، في ظل احتمالات تشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية، خاصة إذا اتجه الكونجرس إلى فرض قيود أكبر على الصفقات المرتبطة بالقطاعات الاستراتيجية.
وتتركز المخاوف بشكل خاص على استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، التي استقطبت مليارات الدولارات من الصناديق السيادية الخليجية خلال الفترة الماضية.
وسبق أن خضعت بعض الاستثمارات القادمة من الشرق الأوسط لمراجعات لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، المعنية بفحص الصفقات التي قد تمس الأمن القومي الأمريكي، كما عملت الإدارة الأمريكية على تطوير آليات لتسريع مراجعة الاستثمارات الأجنبية.
وقد تدفع احتمالات تشديد الرقابة بعض مجالس الإدارات إلى تسريع قراراتها الاستثمارية وإتمام الصفقات قبل حدوث تغييرات تنظيمية جديدة، خاصة مع استمرار وجود مسؤولين يتبنون توجهات داعمة لعمليات الاندماج والاستحواذ.
تباطؤ الطروحات العامة والخدمات المصرفية الاستثمارية
ولم يقتصر تأثير التوترات على صفقات الاستحواذ، بل امتد إلى أسواق الطروحات العامة الأولية في الخليج، التي جمعت أقل من ملياري دولار منذ بداية عام 2026، وهو أدنى مستوى تسجله منذ سنوات.
كما تراجعت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة بنحو 26% خلال الفترة الممتدة من نهاية فبراير وحتى أواخر أكتوبر، بما يعكس التأثيرات السلبية لحالة عدم اليقين على أنشطة التمويل والاستشارات وإدارة الصفقات.
وعلى المستوى العالمي، شهد نشاط الاندماج والاستحواذ تباطؤًا بعد بداية قوية خلال العام الجاري، متأثرًا بالتوترات التجارية وحرب إيران ومخاوف ارتفاع التضخم واحتمالات استئناف البنوك المركزية دورة رفع أسعار الفائدة.
ورغم ذلك، ارتفعت القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ عالميًا بنحو 15% خلال عام 2026 لتصل إلى 4.4 تريليون دولار، مع تراجع أحجام الصفقات خلال النصف الثاني بنحو 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
الصناديق السيادية الخليجية تواصل الاستثمار عالميا
ورغم التباطؤ في نشاط الصفقات، تواصل الصناديق السيادية الخليجية توظيف رؤوس أموالها في الأسواق الدولية، مع التركيز على القطاعات التي تتمتع بفرص نمو وعوائد مرتفعة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والبنية التحتية.
وشاركت الصناديق السيادية الثلاثة في أبوظبي، التي تدير أصولًا تقترب قيمتها مجتمعة من تريليوني دولار، خلال الشهرين الماضيين في تمويل صفقة استحواذ بالمملكة المتحدة، ودعم سلسلة مقاهٍ صينية، إلى جانب المساهمة في تحويل شركة محلية كبرى لتشغيل الموانئ إلى شركة خاصة.
وفي السعودية، يركز صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ أصوله نحو 905 مليارات دولار، على القطاعات الأعلى عائدًا، ومن بينها الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، كما استحوذ على استوديو لتطوير ألعاب الهواتف المحمولة بتقييم بلغ 6 مليارات دولار.
كما واصلت قطر والكويت تنفيذ استثمارات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، رغم تعرض اقتصاداتهما لتداعيات حرب إيران، وشهدت الكويت أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخها من خلال شراكة في قطاع البنية التحتية بقيمة 16 مليار دولار.
استثمارات الشرق الأوسط مرشحة لتسجيل مستويات قياسية
وفي مؤشر على استمرار تدفقات رؤوس الأموال، توقعت مؤسسة «غلوبال إس دبليو إف» للأبحاث أن تصل استثمارات صناديق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 136 مليار دولار خلال عام 2026، إذا استمر النشاط بالمعدلات الحالية حتى نهاية العام.
كما توقعت المؤسسة أن يصل عدد الصفقات خلال العام إلى 327 صفقة، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات التكنولوجية الأصغر حجمًا من حيث القيمة، ولكن الأكبر من حيث العدد.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار توجه الصناديق السيادية الخليجية نحو الاستثمار العالمي، رغم التحديات الجيوسياسية والتنظيمية، مع التركيز على تنويع المحافظ الاستثمارية والبحث عن أفضل فرص تحقيق العوائد على المدى الطويل.
