10.5 مليون فدان و11 مليون طن قمح.. وزير الزراعة يكشف تفاصيل خطة تحقيق الأمن الغذائي
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن وصول إجمالي الرقعة الزراعية في مصر إلى 10.5 مليون فدان، بالتزامن مع ارتفاع المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، وإنتاج القمح إلى نحو 11 مليون طن خلال عام 2026، مؤكدًا أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة ترتكز على خمسة محاور رئيسية لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
واستعرض الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، ملامح خطة الوزارة لتطوير القطاع الزراعي، ورد على طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من أعضاء المجلس، موضحًا أن الاستراتيجية تستهدف التوسع في الأراضي المستصلحة، وتحسين إنتاجية المحاصيل، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة الصادرات، إلى جانب تطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.
خمسة محاور لتطوير القطاع الزراعي
وأوضح فاروق أن خطة وزارة الزراعة تقوم على خمسة محاور أساسية، تشمل التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، والتوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف وسلالات مرتفعة الإنتاجية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، فضلًا عن تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن هذه المحاور تستهدف تحقيق تنمية زراعية متوازنة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتكيف مع التغيرات المناخية، ورفع مستوى معيشة المزارعين، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة في الريف.
وفي إطار التوسع الأفقي، بلغت المساحة الزراعية الإجمالية نحو 10.5 مليون فدان، مدعومة بمشروعات استصلاح الأراضي والتوسع في المشروعات القومية، مع تطبيق نظم الري الحديثة والذكية. كما شملت جهود الوزارة إجراء دراسات لحصر وتصنيف التربة على مساحة 1.3 مليون فدان في مناطق سيناء وسيوة ومطروح وتوشكى والدلتا، وإنشاء 8 محطات تحلية لخدمة عدد من المناطق، إلى جانب توفير محطات للميكنة الزراعية الحديثة.
77 صنفًا جديدًا وزيادة المساحة المحصولية
وعلى مستوى التوسع الرأسي، أكد وزير الزراعة نجاح الوزارة في استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، إلى جانب 51 صنفًا من محاصيل الخضر، بما يدعم زيادة الإنتاجية ومواجهة التحديات المناخية.
وأسهمت برامج تحسين التقاوي والأصناف الزراعية في ارتفاع المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، كما وصلت إنتاجية فدان القمح إلى نحو 20 أردبًا.
وتضمنت جهود دعم إنتاج التقاوي إنشاء كيانات متخصصة بالتعاون مع القطاع الخاص، من بينها شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس، التي تستهدف تحقيق الاكتفاء المحلي من التقاوي بنسبة تصل إلى 70%. وقد أنتجت الشركة نحو 607 أطنان من التقاوي، وزُرعت بها مساحة 292 فدانًا، مع توقعات بإنتاج 3500 طن خلال الموسم الحالي.
كما أشار الوزير إلى تأسيس شركة «أركو» لإنتاج التقاوي، بهدف استنباط وإنتاج وتسويق هجن محلية قادرة على منافسة الأصناف المستوردة وتقليل الاعتماد على الخارج.
القمح وبنجر السكر والبطاطس ضمن المحاصيل الاستراتيجية
وأوضح فاروق أن المساحات المزروعة بعدد من المحاصيل الاستراتيجية شهدت زيادة خلال عام 2026، حيث بلغت مساحة القمح 3.7 مليون فدان، وبنجر السكر 713 ألف فدان، والبطاطس 704 آلاف فدان، وفول الصويا 97 ألف فدان، مع تنظيم زراعة الأرز بما يراعي ترشيد استهلاك المياه.
وانعكست هذه الجهود على حجم الإنتاج، إذ ارتفع إنتاج القمح إلى نحو 11 مليون طن، وبنجر السكر إلى 17 مليون طن، والبطاطس إلى 10 ملايين طن، والبصل إلى 4.6 مليون طن.
ولتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل المهمة، أشار الوزير إلى رفع أسعار التوريد، حيث وصل سعر أردب القمح إلى 2500 جنيه، وطن بنجر السكر إلى 2000 جنيه، وطن قصب السكر إلى 2500 جنيه خلال عام 2026.
كما ارتفعت المساحات التي تطبق الممارسات الزراعية المرشدة للمياه، مثل الزراعة على المصاطب والتسوية بالليزر والحرث تحت التربة، إلى 2.4 مليون فدان، وأسهم تطبيق هذه الممارسات في زيادة الإنتاجية بنحو 20%. وبلغت المساحات المطورة في منظومة الري الحقلي والمراوي والمساقي نحو 249 ألف فدان.
خطة لتطوير منظومة دعم الأسمدة
وفيما يتعلق بالأسمدة الزراعية، أكد فاروق أن الدولة تعمل على إعادة تنظيم منظومة الدعم، بهدف إحكام الرقابة على عمليات الصرف والتوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى المزارعين المستحقين، خاصة في ظل التغيرات العالمية في أسعار الطاقة والغاز الطبيعي المستخدم في الصناعة.
وتتضمن الإجراءات إعادة توجيه الدعم إلى المحاصيل الاستراتيجية، وتنقية الحيازات الزراعية، ووقف صرف الأسمدة المدعمة للمخالفين، وقصر صرف الأسمدة لمحصول البنجر على الأراضي الجديدة، إلى جانب التخفيض التدريجي للمقررات السمادية لقصب السكر.
كما تشمل الخطة طرح الفائض في الأسواق من خلال شركة «ديجيتال سمارت تري»، وتخصيص نسبة من الإنتاج للبيع الحر، والسماح بتصدير الكميات الفائضة، مع توجيه الوفورات إلى المشروعات القومية.
وكشف الوزير أن كميات الأسمدة المصروفة بلغت نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025/2026، و808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، بخلاف 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية. وتعمل الوزارة على تكوين مخزون استراتيجي يقدر بنحو 370 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027.
وأضاف أن إجمالي دعم الأسمدة تجاوز 35 مليار جنيه خلال العام، بينما يحصل المزارعون على الطن المدعم بسعر يقارب 4500 جنيه، مقارنة بأسعار عالمية تتراوح بين 450 و500 دولار للطن، وفق ما عرضه الوزير أمام المجلس.
4.4 مليون كارت فلاح وتشديد الرقابة على السوق
وفي إطار التحول الرقمي، توسعت الوزارة في تطبيق منظومة «كارت الفلاح»، التي ارتفع عدد المستفيدين منها إلى 4.4 مليون كارت عام 2026، مع تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع الإلكترونية، بما يساعد على متابعة عمليات صرف الأسمدة وتحسين دقة بيانات الحيازات.
كما تعمل الوزارة على إنشاء رقم قومي للأرض الزراعية، من خلال تخصيص كود رقمي لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح، بما يدعم رصد التعديات وضبط المساحات وتحسين تقديرات الإنتاج.
وشملت إجراءات الرقابة على الأسمدة تنفيذ حملات تفتيشية على المصانع ومنافذ التداول، أسفرت عن غلق 21 مصنعًا مخالفًا بسبب انتهاء التراخيص، وتحرير 43 محضر اشتباه و28 محضرًا للنيابة بشأن منتجات غير مطابقة للمواصفات، فضلًا عن إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة مخالفة.
وفي سياق ترشيد استخدام الأسمدة، أعدت الوزارة خريطة سمادية شملت 16 محافظة، كما تم تسجيل 143 منتجًا عضويًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية، لدعم خصوبة التربة وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية.
تطوير الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان
وعن تنمية الثروة الحيوانية، أوضح الوزير أن إجمالي رؤوس الماشية في مصر بلغ نحو 8.6 مليون رأس، فيما وصلت التمويلات المقدمة للمشروع القومي للبتلو إلى 11.5 مليار جنيه بفائدة 5%، لتمويل تربية وتسمين نحو 544 ألف رأس، أسهمت في إنتاج 134.7 ألف طن من اللحوم.
كما جرى تطوير 309 مراكز لتجميع الألبان بتمويلات بلغت نحو 392 مليون جنيه، مع إتاحة التمويل بفائدة ميسرة تبلغ 5%، بهدف تحسين جودة الألبان ودعم صغار المنتجين.
وتضمنت خطة التحسين الوراثي التوسع في التلقيح الاصطناعي وتوفير أكثر من 1.2 مليون قصيبة من السائل المنوي المجمد سنويًا، إلى جانب تطوير خمسة مراكز للتلقيح الاصطناعي في العباسية والعامرية وسخا وبني سويف وسوهاج، وتجهيز أكثر من 1500 نقطة جديدة بالقرى.
وأشار فاروق إلى إجراء التلقيح الاصطناعي لنحو 9 ملايين رأس، بنسبة نجاح تراوحت بين 50% و60%، ما ساعد على تحسين سلالات نحو 4.4 مليون رأس من الماشية المحلية. كما ارتفعت الزيادة الوزنية اليومية لعجول التسمين إلى ما بين 1.2 و1.5 كيلوجرام، مقابل نحو 0.8 كيلوجرام سابقًا، بينما وصلت إنتاجية الألبان في الإناث المحسنة وراثيًا إلى نحو 20 كيلوجرامًا يوميًا.
وفي مجال الرعاية البيطرية، تجاوز عدد جرعات التحصين ضد الأمراض الوبائية 24 مليون جرعة خلال عام 2026، كما نفذت الوزارة 2292 قافلة بيطرية مجانية قدمت خدماتها لأكثر من 956 ألف رأس ماشية.
35 ألف مزرعة دواجن واستثمارات بـ200 مليار جنيه
وفي قطاع الإنتاج الداجني، بلغ عدد مزارع الدواجن العاملة نحو 35 ألف مزرعة، بينما وصلت الاستثمارات في هذا النشاط إلى نحو 200 مليار جنيه. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على دعم المستثمرين وتوفير الأراضي الملائمة للمشروعات الجديدة، وتيسير التراخيص، وتطوير المزارع القائمة، إلى جانب إتاحة الأعلاف واللقاحات اللازمة.
كما بلغ عدد المنشآت المعزولة من إنفلونزا الطيور والمعتمدة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان 59 منشأة، يجري التصدير من خلالها.
ووفق الأرقام التي عرضها الوزير، بلغ إنتاج اللحوم الحمراء نحو 600 ألف طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تقدر بنحو 60%، فيما وصل إنتاج اللبن الطازج إلى 7 ملايين طن، وإنتاج الدواجن إلى 2.3 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي تقارب 98%، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة.
أما الثروة السمكية، فقد بلغ إنتاجها نحو 2.1 مليون طن خلال عام 2026، مع توجه الوزارة إلى دعم الاستزراع السمكي المكثف وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المنشآت.
الصادرات الزراعية تصل إلى 9.5 مليون طن
وفي ملف التصدير، أعلن فاروق ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى 9.5 مليون طن خلال عام 2026، مع وصول عدد الأسواق الخارجية التي تستقبل المنتجات المصرية إلى 160 سوقًا.
وأوضح أن منظومة التكويد شملت تأهيل أكثر من 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، وتكويد 11 محصولًا للتصدير، بإجمالي مساحات بلغت نحو 280 ألف فدان، بما يعزز تتبع المنتجات وضمان جودتها ومطابقتها للاشتراطات الدولية.
وبحسب البيانات التي استعرضها الوزير، بلغت قيمة الصادرات الزراعية الطازجة نحو 4.96 مليار دولار، بينما وصلت قيمة الصادرات المصنعة إلى 6.8 مليار دولار، بإجمالي يقارب 11.5 مليار دولار خلال عام 2025.
وأشار إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، والمركز الثالث في تصدير الفراولة الطازجة، كما جاءت في المركز السادس عالميًا في إنتاج الخضروات، بإنتاج بلغ 24 مليون طن.
تحديث القوانين والتعاونيات ودعم الاستثمار
وتطرق الوزير إلى خطط إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية، ودراسة تعديل قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، بما يعزز الخدمات المقدمة للمزارعين، خاصة في مجالات الإرشاد والتسويق التعاوني وتوفير مستلزمات الإنتاج والتقاوي المحسنة ومكافحة الآفات.
كما أعلن العمل على تحديث قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، لمواكبة المتغيرات المحلية والدولية، ودعم حماية الرقعة الزراعية وزيادة القدرة التصديرية.
وفي ملف الاستثمار، أشار إلى إتاحة فرص في مشروعات استصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، من بينها طرح 21 موقعًا للاستزراع السمكي بالأقفاص البحرية، منها 12 موقعًا بالبحر المتوسط و9 مواقع بالبحر الأحمر.
كما تستهدف مبادرة «إحياء القرية المنتجة» تحويل القرى إلى مجتمعات أكثر قدرة على الإنتاج، من خلال دعم المشروعات الصغيرة في تربية الماشية وإنتاج الألبان والمناحل والحرير الطبيعي، والتوسع في التصنيع الزراعي وتسويق المنتجات المحلية.
الإرشاد الزراعي والبحث العلمي والتحول الرقمي
وأكد فاروق أن تطوير الإرشاد الزراعي يمثل أحد المسارات المهمة لرفع كفاءة الإنتاج، مشيرًا إلى التقدم بطلب لتعيين نحو 5500 مهندس زراعي من أوائل الخريجين، لتأهيلهم للعمل في نقل التوصيات الفنية والتقنيات الحديثة إلى المزارعين.
كما نفذت الوزارة نحو 33 ألف ندوة إرشادية، وأنشأت قرابة 19 ألف حقل إرشادي، ونظمت 245 مدرسة حقلية وأكثر من ألف يوم حقل، إلى جانب إطلاق 13 حملة قومية للمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والأرز والذرة وفول الصويا.
وفي مجال البحث العلمي، أعلن الوزير تحقيق مركز البحوث الزراعية المركز الثالث في تصنيف «سيماجو» الدولي للمؤسسات البحثية والأكاديمية، ونشر نحو 1400 بحث علمي في دوريات دولية، مع وجود قرابة 130 باحثًا ضمن التصنيف الدولي لأفضل الباحثين، وحصول 11 باحثًا على جائزة ستانفورد العالمية.
وتعمل الوزارة كذلك على توظيف نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الزراعية وتطوير الخدمات الإرشادية، إلى جانب إنشاء منصات رقمية لتقديم التوصيات للمزارعين وتسهيل حصولهم على الدعم الفني.
وتعكس المحاور التي عرضها وزير الزراعة أمام مجلس الشيوخ اتساع نطاق خطة الوزارة، التي تجمع بين استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاجية وتطوير الثروة الحيوانية والسمكية، وتحسين منظومة الأسمدة والتصدير، مع التركيز على البحث العلمي والتحول الرقمي، باعتبارها مسارات مترابطة لدعم الأمن الغذائي وتعزيز كفاءة القطاع الزراعي.
