إكسون موبيل تدرس العودة إلى فنزويلا.. اتفاق مبدئي لتقييم فرص الاستثمار النفطي
وقعت شركة إكسون موبيل الأمريكية مذكرة تفاهم مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية «بي دي في إس إيه» (PDVSA)، لتقييم فرص الاستثمار في أنشطة التنقيب وإنتاج النفط، في خطوة تمهد لاحتمال عودة الشركة إلى السوق الفنزويلية بعد نحو 20 عامًا من مصادرة أصولها.
ولا يمثل الاتفاق التزامًا نهائيًا من جانب إكسون موبيل بتنفيذ مشروعات استثمارية محددة، إذ تقتصر مذكرة التفاهم على دراسة الفرص المتاحة في قطاع النفط الفنزويلي، دون تحديد المناطق أو المشروعات التي قد تشارك فيها الشركة مستقبلًا.
وأكدت إكسون موبيل أن توقيع المذكرة يمثل خطوة أولى مهمة نحو تقييم فرص الاستثمار، مشيرة إلى أن اتخاذ أي قرار بشأن ضخ استثمارات جديدة يتطلب توافر سياسات مستقرة، ولوائح تنظيمية واضحة، وضمانات قوية لحماية الاستثمارات، إلى جانب تحقيق عوائد تنافسية.
ويتطلب دخول الشركة مجددًا في أنشطة الاستكشاف والإنتاج التوصل إلى اتفاقات نهائية، سواء من خلال تأسيس مشروعات مشتركة أو توقيع عقود لتقاسم الإنتاج.
عودة إكسون موبيل بعد مصادرة أصولها في فنزويلا
ويمثل الاتفاق تطورًا مهمًا في مسار العلاقات الاستثمارية بين الشركة الأمريكية وفنزويلا، خاصة أن حكومة الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز صادرت أصول إكسون موبيل في البلاد قبل نحو عقدين.
كما تأتي الخطوة في إطار التحركات الأمريكية لإعادة تشكيل قطاع النفط الفنزويلي، ومنح الشركات الأمريكية دورًا أكبر في أنشطته، عقب الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو من السلطة في يناير 2026.
وخلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم، رحبت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز بعودة الشركة الأمريكية، معربة عن تطلعها إلى تحويل الاتفاق المبدئي إلى اتفاقات استثمارية ملموسة خلال الفترة المقبلة.
وأكدت رودريجيز أن بلادها ترحب بعودة إكسون موبيل، معربة عن أملها في أن تحقق الشراكة المرتقبة منافع اقتصادية للشركة وللشعب الفنزويلي، مشيرة إلى أن الاستثمارات ستتم في ظل ظروف مواتية وإطار قانوني يوفر الحماية واليقين اللازمين للعمليات.
استثمارات إكسون السابقة والنزاع المالي مع فنزويلا
وسبق أن امتلكت إكسون موبيل حصة تبلغ 41.67% في مشروع «سيرو نيجرو» للنفط الثقيل، المعروف حاليًا باسم «بيترو موناغاس»، إلى جانب حصة قدرها 50% في مشروع «لا سيبا» الواقع بالجزء الجنوبي من حوض ماراكايبو.
وعقب مصادرة الأصول، لجأت شركات تابعة لإكسون موبيل إلى التحكيم الدولي، ورفعت دعوى ضد فنزويلا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي عام 2007.
وفي عام 2014، صدر حكم بمنح الشركة تعويضًا قدره 1.6 مليار دولار، بالإضافة إلى الفوائد، إلا أن فنزويلا طعنت على الحكم، ولا يزال النزاع المالي بين الجانبين دون تسوية حتى الآن.
إصلاحات قطاع النفط تحدد مستقبل الاستثمارات الأمريكية
وجاء توقيع مذكرة التفاهم بعد تحركات إصلاحية شهدها قطاع النفط الفنزويلي خلال العام الجاري، بهدف فتح المجال أمام دخول مستثمرين جدد وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمارات الأجنبية.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز، قد أشار في وقت سابق إلى إحراز تقدم بشأن الشروط المالية والقانونية للاستثمار في فنزويلا، لكنه أكد أن الشركة لا تتعجل اتخاذ قرار العودة، في ظل أهمية ضمان استقرار الأوضاع الاستثمارية.
ويعكس الاتفاق المبدئي اهتمام إكسون موبيل بإعادة تقييم فرصها في قطاع النفط الفنزويلي، إلا أن تنفيذ أي استثمارات جديدة سيظل مرتبطًا بمدى توافر ضمانات قانونية وتنظيمية واضحة، وحماية حقوق المستثمرين، وإمكانية تحقيق عوائد اقتصادية مناسبة.
