الشركات الناشئة السعودية تتجه إلى التمويل بالدين مع تباطؤ جولات الاستثمار
تتجه الشركات الناشئة في السعودية بصورة متزايدة إلى الاعتماد على التمويل بالدين، في ظل تباطؤ جمع الاستثمارات عبر الأسهم وتزايد حذر المستثمرين، ما يدفع الشركات إلى البحث عن مصادر بديلة لرأس المال تساعدها على تمويل التوسع دون التخلي عن حصص من ملكيتها عند تقييمات أقل.
ويبرز هذا التوجه مع تزايد نشاط شركات التمويل بالدين الجريء في السوق السعودية، ومن بينها شركة «سترايد فنتشرز» الهندية، التي تعهدت بتخصيص نحو 90 مليون دولار لتمويل صفقات داخل المملكة منذ دخولها السوق قبل نحو عام، وتستهدف ضخ أكثر من ضعف هذا المبلغ خلال أول عامين من نشاطها في الرياض.
وقالت فريحة أنصاري، الشريكة في الشركة، إن تزايد انتقائية المستثمرين في تمويل الأسهم، وحرص مؤسسي الشركات على الحفاظ على حصص ملكيتهم، دفعا الشركات إلى الجمع بين التمويل بالدين وجولات الاستثمار بالأسهم، بدلاً من التعامل مع الديون باعتبارها خياراً احتياطياً لا يستخدم إلا عند الضرورة.
التمويل بالدين يكتسب زخماً في السعودية
وتتوقع «سترايد فنتشرز» إتمام صفقتين إضافيتين على الأقل قبل نهاية العام، بعد صفقات حديثة شملت شركة «بركز» المتخصصة في تقنيات قطاع الإنشاءات، والمدعومة من «أرامكو».
ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد اهتمام شركات رأس المال الجريء بالتمويل بالدين، باعتباره أداة تساعد الشركات الناشئة على مواصلة نشاطها، وسط حذر المستثمرين وتغير شهية إبرام الصفقات، إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران التي اندلعت في فبراير.
وتواجه سوق رأس المال الجريء في السعودية تباطؤاً خلال العام الجاري، إذ تراجع حجم التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة بنحو الثلث خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، ليسجل نحو مليار دولار، وفق بيانات «ماجنيت».
ويأتي ذلك بعد عام استثنائي شهد نشاطاً قوياً في 2025، بينما سجلت الإمارات، المنافس الأبرز للسعودية في جذب استثمارات رأس المال الجريء بالمنطقة، ارتفاعاً في حجم التمويلات بنحو 20%، ليتجاوز 1.6 مليار دولار.
حذر المستثمرين يضغط على جولات التمويل
ويرتبط جانب من التحديات التي تواجه الشركات الناشئة السعودية بتراجع نشاط الطروحات العامة الأولية، إذ لم توافق الجهات التنظيمية في المملكة على إدراج شركات جديدة في السوق الرئيسية منذ أبريل، رغم وجود قائمة من الشركات المرشحة للطرح.
وفي الوقت نفسه، تواصل هيئة السوق المالية العمل على إصلاح قواعد الاكتتابات العامة، وسط تحذيرات من بنوك استثمارية بشأن احتمال أن تؤدي التغييرات إلى زيادة صعوبة طرح الشركات في البورصة.
كما شهدت قاعدة المستثمرين تغيراً ملحوظاً، بعدما سجل المستثمرون الدوليون أقل مستوى من الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال ثلاث سنوات، في الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل زيادة نشاط المستثمرين المحليين، بحسب بيانات «ماجنيت».
وقال حسن حيدر، المؤسس والشريك الإداري في شركة «بلاس في سي» ومقرها أبوظبي، إن رؤوس الأموال أصبحت تتركز بصورة أكبر في الصفقات الأكثر نضجاً، وهو ما يحد من خيارات الشركات الناشئة في مراحلها الأولى للحصول على تمويل من خلال الأسهم.
وأضاف أن حذر المستثمرين أدى إلى إطالة فترات جمع التمويلات لصناديق رأس المال الجريء، ما يقلص السيولة المتاحة للاستثمارات الجديدة ويؤثر على قدرة الشركات الناشئة على إتمام جولات التمويل، وهو ما يتوافق مع تقييمات شركتي «نواة كابيتال» و«سدو كابيتال».
ورغم هذه التحديات، أتمت «نواة كابيتال» ست صفقات استثمارية منذ فبراير، كما لا تزال مستويات تمويل رأس المال الجريء في السعودية ضمن الأعلى المسجلة خلال العقد الحالي.
التمويل بالدين يتحول إلى أداة رئيسية للشركات الناشئة
بدأ الاهتمام بالتمويل بالدين في السوق السعودية يتزايد بصورة تدريجية خلال العام الماضي، قبل أن يكتسب زخماً أكبر في 2026، بالتزامن مع انتشار هذا النوع من التمويل على المستوى العالمي.
وفي الولايات المتحدة، سجل تمويل الديون الموجه للشركات الناشئة مستوى قياسياً بلغ 69 مليار دولار خلال 2025، وفق تقرير صادر عن «رانواي غروث كابيتال» و«بيتش بوك».
وقال ديفيد سبرينج، مؤسس «رانواي غروث كابيتال»، إن تمويل الشركات الناشئة بالدين انتقل بصورة واضحة من كونه خياراً محدود الاستخدام إلى أحد العناصر الرئيسية في أدوات تمويل رأس المال الجريء.
وفي السعودية، يتيح التمويل بالدين لمؤسسي الشركات تمويل خطط التوسع وتأجيل جولات التمويل القائمة على بيع الأسهم، بما يساعدهم على تجنب خفض تقييمات شركاتهم في ظل الظروف الحالية، بحسب شرف شرف، رئيس صندوق «أمبليفاي جروث فاند» التابع لشركة «أجيج كابيتال» ومقرها دبي.
التمويل البديل يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
ولا يقتصر التوجه نحو مصادر التمويل البديلة على الشركات الناشئة المدعومة من صناديق رأس المال الجريء، بل يمتد أيضاً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات في الحصول على القروض المصرفية التقليدية.
وفي هذا الإطار، ساعدت منصة التمويل الجماعي بالدين «رقمية» الشركات على الحصول على تمويلات تصل إلى 107 ملايين دولار خلال العام الجاري، بما يعادل ضعف التمويلات التي أتاحتها في 2025.
كما تلقت شركة «إراد»، العاملة في مجال حلول التمويل البديل، طلبات تمويل تجاوزت قيمتها مليار دولار منذ انطلاقها قبل 18 شهراً.
من جانبها، أكدت شركة «بركز» المتخصصة في تقنيات البناء، والتي أبرمت صفقة تمويل مع «سترايد فنتشرز» مؤخراً، أن الصراع الإقليمي وتأثيره على تمويل رأس المال الجريء لم يغيرا بصورة جوهرية استراتيجيتها لجمع التمويلات، مشيرة إلى أن الديون تمثل أداة مكملة للتمويل عبر الأسهم.
وقال إبراهيم مناع، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، إن استراتيجية «بركز» تقوم على اختيار نوع رأس المال الذي يتناسب مع احتياجات النشاط التجاري، دون تفضيل التمويل بالدين على التمويل بالأسهم أو العكس.
