السعودية تسجل نموًا 14% في نشاط الموانئ مع اضطراب الملاحة بالخليج
سجلت الموانئ السعودية نموًا ملحوظًا في حركة مناولة الحاويات خلال أكتوبر، وسط تحولات متسارعة في مسارات الشحن الإقليمية، دفعت شركات النقل البحري العالمية إلى البحث عن طرق بديلة للوصول إلى الأسواق الخليجية، عبر موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر.
وارتفعت مناولة الحاويات في الموانئ السعودية بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 866 ألف حاوية قياسية خلال أكتوبر، وفق بيانات الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، في مؤشر على تنامي دور المملكة في حركة التجارة الإقليمية.
السعودية تسجل نموًا في مناولة الحاويات
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للموانئ السعودية ارتفاع الحاويات الواردة بنسبة 8.53% خلال أكتوبر، فيما زادت الحاويات الصادرة بنسبة 4.83%، بينما بلغت حاويات المسافنة نحو 186 ألف حاوية قياسية.
ويأتي هذا الأداء في وقت تواجه فيه حركة الملاحة البحرية بالمنطقة اضطرابات متزايدة، مع استمرار المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز، الأمر الذي يدفع شركات الشحن إلى إعادة تقييم مساراتها لضمان استمرار تدفق البضائع إلى الأسواق الخليجية.
شركات الشحن العالمية تتجه إلى المسارات السعودية
ودفعت اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، منذ اندلاع حرب إيران، شركات النقل البحري إلى البحث عن بدائل لتوصيل البضائع إلى دول الخليج.
وفي هذا السياق، أطلقت شركة «إم إس سي»، أكبر شركة لنقل الحاويات في العالم، خلال مايو الماضي، مسارًا يربط أوروبا بموانئ الخليج عبر ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله على البحر الأحمر.
ويعتمد المسار على نقل البضائع برًا بالشاحنات إلى الدمام، قبل إعادة شحنها بحرًا إلى أسواق الإمارات والبحرين والكويت والعراق.
كما لجأت شركتا «ميرسك» و«هاباغ-لويد» إلى حلول نقل بديلة عبر السعودية وسلطنة عُمان، في إطار جهود شركات الشحن للتعامل مع تحديات الملاحة بالمنطقة.
السعودية توسع قدرات موانئ البحر الأحمر
تعمل المملكة على تعزيز قدرات موانئها الغربية لاستيعاب حركة التجارة التي تتجه بعيدًا عن مضيق هرمز، من خلال برنامج المسارات اللوجستية الذي يستهدف استقبال البضائع المحولة من الموانئ الشرقية والخليجية إلى موانئ البحر الأحمر.
وتتجاوز الطاقة الاستيعابية لهذه الموانئ 18 مليون حاوية قياسية سنويًا، فيما عززت السعودية شبكة الربط الملاحي في المنطقة الغربية بإضافة أكثر من 27 خدمة ملاحية جديدة.
ووفرت الخدمات الجديدة طاقة استيعابية إضافية تتجاوز 200 ألف حاوية شهريًا، بما يدعم استمرار تدفق التجارة إلى الأسواق الإقليمية، ويعزز قدرة المملكة على التعامل مع التحولات في حركة الشحن.
استثمارات بمئات الملايين لتطوير ميناء جدة
وضخت الهيئة العامة للموانئ السعودية استثمارات بنحو 641 مليون ريال لتطوير ميناء جدة الإسلامي خلال ثلاثة أشهر، شملت توسيع محطات الحاويات وإضافة معدات جديدة للمناولة.
كما دشنت المملكة منطقة لتفويج الشاحنات في جدة، بطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يوميًا، بالتوازي مع توقيع اتفاقيات لإنشاء مراكز لوجستية باستثمارات تتجاوز مليار ريال.
وتستهدف هذه المشروعات رفع كفاءة البنية التحتية للنقل والتخزين، وتعزيز جاهزية الموانئ السعودية لاستيعاب الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية.
مشروعات الموانئ السعودية تتجه إلى مزيد من التوسع
وتسعى السعودية إلى تعزيز موقعها اللوجستي على المدى الطويل، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على حركة التجارة والملاحة في المنطقة.
وفي هذا السياق، توقع إحسان خومان، الاقتصادي في «معهد بلاك روك للاستثمار»، في تصريحات سابقة لـ«الشرق بلومبرغ»، زيادة تركيز السعودية والإمارات على مشروعات الموانئ والبنية التحتية للنقل خلال عام 2027.
وتستهدف هذه المشروعات توفير مسارات بديلة للشحن، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتقليل تأثير اضطرابات الملاحة على حركة التجارة الإقليمية.
