وزير الاستثمار يعلن خطة لتطوير 20 منطقة استثمارية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لزيادة الصادرات
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبل تعزيز التعاون المشترك في تمويل الصادرات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة والوفد المرافق له، في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوسيع الشراكات مع المؤسسات التمويلية الدولية، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض علاء البيلي، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والأستاذ حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات.
الذكاء الاصطناعي لدعم الصادرات المصرية
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية (Fintech Sandbox)، باعتباره منصة لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم الأنشطة التجارية والتسويقية، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميين في الأنشطة التجارية والتسويقية يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصدرة للوصول إلى أسواق غير تقليدية وزيادة صادراتها، مشيرًا إلى أهمية جذب الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتطوير حلول تكنولوجية تخدم مجتمع المصدرين، مع توفير التمويل اللازم لتحويل الأفكار المبتكرة إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتوسع.
وأشار فريد إلى أهمية توسيع نشاط شركات التخصيم من خلال توفير خطوط تمويل مخصصة لعمليات التخصيم المرتبطة بالتصدير، بما يساعد على توفير السيولة اللازمة للمصدرين وتوسيع المحافظ التمويلية، وزيادة قاعدة الشركات المصدرة وتعزيز التدفقات الدولارية.
وأضاف أن الصندوق السيادي المصري يمكن أن يؤدي دور المؤسسة التمويلية المحورية لاستقبال التمويلات الدولية وإعادة توجيهها إلى شركات التخصيم، بما ييسر حصولها على الموارد اللازمة لتوسيع نشاطها في تمويل الصادرات، مؤكدًا استعداد الوزارة لتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتفعيل هذا النموذج.
خطة لتطوير 20 منطقة استثمارية بالمحافظات
وفيما يتعلق بتطوير المناطق الاستثمارية، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية التوسع في إنشاء مناطق صغيرة ومتوسطة بالقرب من التجمعات السكانية بمختلف المحافظات، بهدف توطين التنمية وتوفير فرص العمل، خاصة للمرأة، موضحًا أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض هذه المناطق تتراوح بين 60% و70%.
وأوضح أن الخطة تستهدف تطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانًا للمنطقة، بما يسمح بإقامة أنشطة صناعية ولوجستية وتصنيعية وخدمية، من خلال نظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل، لافتًا إلى تخصيص عدد من قطع الأراضي بالتعاون مع الوزارة تمهيدًا لتطويرها.
وشدد الوزير على أهمية تسريع تنفيذ المشروعات من خلال التعاون مع الكيانات المتخصصة وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يتيح مشاركة الدولة والمطورين في التمويل، ويسرع توفير البنية اللازمة لجذب الاستثمارات وتشغيل الأنشطة المستهدفة.
وأكد فريد ضرورة تعزيز المعرفة القطاعية بالأنشطة ذات الأولوية، وعدم الاكتفاء بالترويج للفرص الاستثمارية، بل امتلاك معلومات تفصيلية عن طبيعة القطاعات واحتياجاتها وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي حددت 16 قطاعًا ذا أولوية.
وأضاف أن تحقيق مستهدفات التعاون يتطلب تطوير قدرات الكوادر المعنية بالترويج الاستثماري، وإتاحة برامج تدريبية وشهادات تأهيلية متخصصة للشباب، بما يعزز مهاراتهم الفنية والتجارية ويرفع كفاءة العنصر البشري.
تمويلات جديدة لفتح أسواق أمام المنتجات المصرية
من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على تعزيز شراكتها مع مصر لدعم الصادرات وتطوير أدوات تمويل وتنمية التجارة، مشيرًا إلى تطلع المؤسسة لتوسيع نطاق التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة من خلال البرنامج القطري لمصر (2026–2027) ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية (AATB).
وأوضح الأعمى أن المؤسسة تبحث تصميم برامج تمويل مخصصة لرفع كفاءة المشروعات التصديرية ومساندة الشركات المصرية في دخول أسواق جديدة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم انتشار المنتجات المصرية عالميًا.
كما أكد أهمية دعم الشركات المصدرة لتطوير أعمالها ورفع كفاءتها التشغيلية، بالتوازي مع تنمية مهارات الكوادر الشابة من خلال برامج التدريب والشهادات التأهيلية المتخصصة.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تستهدف جعل التصدير أكثر جاذبية للشباب ورواد الأعمال، عبر تشجيع الابتكار وتطوير حلول تجارية وتكنولوجية تحقق عوائد اقتصادية وتسهم في زيادة الصادرات.
وأشار إلى إمكانية تقديم حوافز إضافية للشركات الناجحة، تشمل إتاحة فرص المشاركة في البعثات الترويجية والمعارض الدولية، وتقديم تخفيضات على خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب توفير البيانات والمعلومات اللازمة لدعم أنشطتها.
