رئيس العربية للتصنيع يستقبل وزير الدفاع الوطني في بنين لبحث الشراكة الصناعية
بحثت الهيئة العربية للتصنيع سبل تعزيز التعاون الصناعي والدفاعي مع جمهورية بنين، وفتح مجالات جديدة للشراكة في المشروعات التنموية والصناعات الأمنية والمدنية، وذلك خلال استقبال اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر، رئيس الهيئة، جيلداس أجونكان، الوزير المنتدب لدى رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني بجمهورية بنين، والوفد المرافق له.
وتأتي مباحثات الهيئة العربية للتصنيع مع الجانب البنيني في إطار توجه مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع دول القارة الإفريقية، والاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المصرية في تلبية احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بالدول الإفريقية.
تفاصيل التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وجمهورية بنين
وتناولت المباحثات آليات الاستفادة من القدرات التصنيعية والتكنولوجية المتطورة التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع، لتلبية احتياجات جمهورية بنين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث أوجه التعاون المقترحة وفرص إقامة شراكات مشتركة في أنشطة التصنيع المتنوعة.
وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية توسيع نطاق التعاون مع دول القارة الإفريقية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح آفاق جديدة للتعاون والتكامل مع الدول الإفريقية الشقيقة في المجالات الصناعية والاقتصادية، بما يسهم في دعم العلاقات المشتركة وتعزيز فرص التنمية.
وأشار إلى اهتمام الهيئة بالمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بجمهورية بنين، من خلال توظيف إمكانياتها وخبراتها التصنيعية في دعم احتياجات السوق البنيني، فضلًا عن فتح منافذ وأسواق جديدة أمام المنتجات المصرية داخل القارة الإفريقية.
بنين تستهدف شراكات في الصناعات الدفاعية والمدنية
وخلال تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أعرب جيلداس أجونكان عن اعتزازه بالزيارة والمباحثات التي أجراها مع مسؤولي الهيئة، مشيدًا بالإمكانيات التصنيعية المتاحة، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون وعقد شراكات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح الوزير البنيني أن مجالات التعاون المستهدفة تشمل الصناعات الدفاعية والمدنية، إلى جانب المشروعات التنموية، بما يتيح فرصًا جديدة لتبادل الخبرات والاستفادة من القدرات الصناعية لدى الجانبين.
وتعكس المباحثات اهتمام مصر بتعزيز حضورها الصناعي والاقتصادي في إفريقيا، وتوسيع نطاق الشراكات مع الدول الشقيقة، بما يدعم فرص التصدير ويفتح مجالات جديدة أمام المنتجات والصناعات المصرية في الأسواق الإفريقية.
