«الحق جهز ورقك».. مد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى هذا الموعد
تصدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع اهتمامات المواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة بعد قرار الحكومة مد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، لإتاحة فرصة جديدة أمام أصحاب المخالفات لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي أتاحها القانون.
وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026، تقرر استمرار استقبال طلبات التصالح اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، ولمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 5 مايو 2027، بما يمنح المواطنين مهلة جديدة لتقديم طلباتهم واستكمال إجراءات تقنين الأوضاع في المخالفات التي يسمح القانون بالتصالح بشأنها.
الحالات التي يسمح قانون التصالح في مخالفات البناء بتقنينها
وحدد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 مجموعة من مخالفات البناء التي يجوز التصالح عليها، وفقًا لضوابط واشتراطات قانونية محددة، وفي مقدمتها تغيير استخدام العقارات في المناطق التي لا توجد بها مخططات تفصيلية معتمدة، إلى جانب التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
كما أجاز القانون التصالح في بعض المخالفات المتعلقة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، فضلًا عن مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة، بشرط الحصول على الموافقة اللازمة بشأن طلب تقنين وضع اليد، بما يضمن استيفاء المتطلبات القانونية المنظمة لهذه الحالات.
وتشمل الحالات المسموح بالتصالح عليها أيضًا بعض مخالفات تغيير استخدام العقارات، وحالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في إطار الضوابط والشروط التي حددها القانون، والتي تختلف بحسب طبيعة المخالفة وموقع العقار ومدى استيفائه للاشتراطات المطلوبة.
4 حالات يحظر فيها قانون التصالح تقنين مخالفات البناء
وفي المقابل، وضع القانون حدودًا واضحة للحالات التي لا يجوز التصالح عليها، حفاظًا على السلامة العامة وحماية الممتلكات والمناطق ذات الطبيعة الخاصة، وحدد أربع حالات رئيسية يحظر فيها قبول طلبات التصالح.
وتتمثل الحالة الأولى في الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للمباني، نظرًا لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين وسلامة المنشآت، بينما تشمل الحالة الثانية مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، حفاظًا على المناطق والمواقع الأثرية.
أما الحالة الثالثة فتتعلق بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، في حين تتمثل الحالة الرابعة في تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات» إلى أنشطة أو استخدامات أخرى، وهو ما يمنع القانون التصالح بشأنه.
ويأتي مد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء ضمن جهود الحكومة لإتاحة المزيد من الوقت أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، مع ضرورة التأكد من أن المخالفة تقع ضمن الحالات التي يسمح القانون بالتصالح عليها، واستيفاء المستندات والاشتراطات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة في 5 مايو 2027.
