طفرة استثمارية مرتقبة في قطاع التعدين المصري برؤية متكاملة لتعظيم العوائد
في خطوة استراتيجية تستهدف القفز بمساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حالياً إلى نحو 6%، تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لإحداث طفرة شاملة في قطاع الاستثمار التعديني، مدعومةً بتوجه حاسم نحو تعظيم القيمة المضافة من الخامات الوطنية وتحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي رائد.
وفي هذا السياق، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقاء موسع مع العاملين بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، أن تطوير قطاع التعدين يتجاوز مجرد زيادة أعمال البحث والاستكشاف أو طرح الفرص الاستثمارية، ليمتد إلى بناء منظومة متكاملة تستهدف أقصى استفادة اقتصادية من الثروات التعدينية، مشدداً في هذا الصدد على أن قرار وقف تصدير الفوسفات الخام يأتي في صدارة هذا التوجه لإنهاء عصر تصدير الخامات في صورتها الأولية، والتوسع بدلاً من ذلك في إقامة الصناعات التحويلية وإنتاج سلع شبه نهائية ونهائية تدر عوائد أعلى على الاقتصاد القومي.
وأوضح الوزير أن تحركات الوزارة أسفرت عن إقبال استثماري كبير على فرص البحث عن الخامات بنظام المناطق المفتوحة، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في مناخ الاستثمار التعديني بمصر.
كما أشار إلى إحداث تحول جوهري في بنية هيئة الثروة المعدنية لتصبح كياناً اقتصادياً قادراً على إدارة الثروات بكفاءة عالية، وذلك بفضل صدور قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية وتحديث منظومة العمل لجذب المزيد من الاستثمارات الواعدة.
