الذكاء الاصطناعي
مؤتمر بالقاهرة لبحث توظيف الذكاء الاصطناعي في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية
تستعد القاهرة لاستضافة مؤتمر متخصص في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز فرص الاستثمار وربط الشركات والمستثمرين العرب والأجانب بالسوق المصرية، وذلك في 13 يناير المقبل، بمشاركة مؤسسات محلية ودولية ومستثمرين ومطورين عقاريين وخبراء في التكنولوجيا.
وأعلنت الجمعية المصرية للتنمية والتكنولوجيا تنظيم مؤتمر «تشبيك الاستثمارات العربية والأجنبية باستخدام الذكاء الاصطناعي»، بهدف الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة في تطوير البيئة الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المستثمرين والشركات العاملة في قطاعات مختلفة.
مؤتمر جديد استكمالًا لتجربة العام الماضي
وقال حازم المنوفي، أمين عام المؤتمر، إن النسخة الجديدة تأتي استكمالًا للنجاح الذي حققه مؤتمر «تطوير الخرائط الاستثمارية بالذكاء الاصطناعي» خلال العام الماضي، والذي شهد مشاركة ورعاية وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأضاف أن المؤتمر السابق خرج بمجموعة من التوصيات التي بدأت الهيئة العامة للاستثمار العمل على تنفيذها، بهدف تحسين كفاءة الخريطة الاستثمارية المصرية وتعزيز قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات.
الذكاء الاصطناعي يدعم القرارات الاستثمارية والعقارية
وأوضح المنوفي أن المؤتمر يستهدف توسيع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التخطيط العمراني وتطوير المدن الذكية، فضلًا عن مساعدة المطورين العقاريين ورجال الأعمال على اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على بيانات وتحليلات أكثر دقة.
وأشار إلى أن الأدوات التكنولوجية الحديثة تتيح استخدام النماذج التنبؤية لتقدير حجم الطلب في السوق، وتطبيق آليات التسعير الديناميكي للوحدات العقارية، إلى جانب حساب العوائد الاستثمارية المتوقعة، بما يسهم في تقليل المخاطر وتحسين كفاءة المشروعات.
ربط شركات مواد البناء بالمستثمرين الأجانب
من جانبه، أكد حسن الحنفي، رئيس الجمعية المصرية للتنمية والتكنولوجيا، أن المؤتمر يولي اهتمامًا بربط مصنعي مواد البناء والمستلزمات الصناعية المحليين بكبرى الشركات الأجنبية والمستثمرين، بما يدعم زيادة الاعتماد على المكون المحلي.
وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف تشجيع توطين تقنيات البناء الحديثة والاستفادة منها في المشروعات العمرانية داخل مصر والمنطقة، بما يعزز فرص التعاون بين الشركات المحلية والمؤسسات الدولية ويدعم تطوير القطاع العقاري والصناعي.
