شبكات اتصالات وحلول تكنولوجية متطورة.. تفاصيل تعاون اقتصادية قناة السويس وWE
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والشركة المصرية للاتصالات WE اتفاقية تعاون استراتيجي لتطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية والحلول التكنولوجية الذكية بالمناطق الصناعية والمواني والمنشآت التابعة للهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات العاملة بالمنطقة.
وشهد مراسم التوقيع مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وذلك بمقر الهيئة في العاصمة الجديدة، بحضور الربان محمد إبراهيم، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الشمالية، وعدد من القيادات التنفيذية بالجانبين.
ووقع الاتفاقية الدكتور المهندس أحمد لطفي ضرغام، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس أشرف محمد السيد، رئيس قطاعات مبيعات المؤسسات والشركات بالمصرية للاتصالات.
وبموجب الاتفاقية، تتولى المصرية للاتصالات إنشاء شبكات الاتصالات اللازمة لخدمة المشروعات المشمولة بالتعاون، وفقًا للاحتياجات الفنية والتشغيلية لكل مشروع، مع الاعتماد على تصميمات تتيح تعدد مسارات الربط ونقاط الاتصال، بما يعزز استقرار الشبكات ومرونتها التشغيلية، ويحد من تأثير الأعطال والطوارئ على الخدمات المقدمة للمصانع والمواني والمنشآت الصناعية واللوجستية.
كما يشمل التعاون تطبيق حلول رقمية ذكية تسهم في تحسين إدارة وتشغيل المشروعات الصناعية واللوجستية، ورفع كفاءة استخدام الموارد والمرافق، إلى جانب توظيف البيانات في دعم عمليات التخطيط واتخاذ القرارات، بما يواكب التطورات التكنولوجية واحتياجات التوسع المستقبلي.
وأكد مصطفى شيخون أن الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية لتحديث البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل المواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، موضحًا أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية تستهدف توطين التكنولوجيا المتقدمة وبناء منظومة مواني ذكية بالكامل، بما يساهم في تحسين كفاءة التشغيل وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتعزيز القدرة التنافسية عالميًا.
وأضاف أن التعاون يدعم تطبيقات المدن الصناعية الذكية وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات المتقدمة، بما يتيح استيعاب التوسعات المستقبلية في الأنشطة الصناعية واللوجستية، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، اعتمادًا على البنية التحتية المتطورة والعمالة الفنية المدربة والموقع الاستراتيجي للمنطقة.
وأوضح شيخون أن المشروع يعكس أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة لدعم المشروعات القومية، وتعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز متكامل للصناعة والخدمات والتجارة والاستثمار، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحويل أهداف الاتفاقية إلى مشروعات تنفيذية وفق أولويات محددة، مع متابعة معدلات الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية.
من جانبه، أعرب المهندس تامر المهدي عن اعتزاز المصرية للاتصالات بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن التعاون يستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمصانع والمواني والمنشآت، من خلال توفير خدمات اتصالات موثوقة وحلول رقمية متطورة تساعد المستثمرين على إدارة أعمالهم بكفاءة، وتدعم استمرارية التشغيل والتوسع.
وأضاف أن المنطقة تمتلك مقومات مهمة لجذب الاستثمارات الصناعية العالمية، وأن دور المصرية للاتصالات يتمثل في تعزيز هذه المقومات ببنية رقمية وخدمات تواكب احتياجات الشركات الصناعية الكبرى وشركائها الاستراتيجيين، بما يدعم تنافسية المنطقة وجاذبيتها كمركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية.
