البنك الدولي يحذر من ارتفاع تكلفة ديون الدول الأفقر لأعلى مستوى منذ الثمانينيات
حذّر البنك الدولي من تصاعد أعباء الاقتراض على الدول منخفضة الدخل، بعدما وصلت تكلفة الحصول على تمويل جديد إلى مستويات غير مسبوقة منذ ثمانينيات القرن الماضي، في وقت سجلت فيه الديون الخارجية للاقتصادات الناشئة مستوى قياسيًا بلغ 9.4 تريليون دولار خلال عام 2025.
وأوضح البنك، في تقرير حديث، أن متوسط سعر الفائدة على القروض الخاصة الجديدة للدول منخفضة الدخل بلغ 8.2%، بينما وصلت الفائدة على إصدارات السندات الجديدة إلى 9.4% خلال العام الماضي، مقارنة بمتوسط 5.5% للدول النامية ذات الاقتصادات الأقوى.
تكلفة الاقتراض تضغط على الدول النامية
وأشار البنك الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، إلى أن التحدي الرئيسي أمام الدول في كثير من الأسواق الحدودية لم يعد مقتصرًا على توفير التمويل، بل أصبح مرتبطًا بقدرتها على تحمل تكلفته المرتفعة.
وساهم التمويل الخاص في زيادة الديون الخارجية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، باستثناء الصين، إذ اقترب صافي تدفقات الديون من 360 مليار دولار خلال 2025.
ومن الأمثلة على ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي جمعت 1.25 مليار دولار في أبريل من خلال أول إصدار لسندات مقومة بالدولار، بعائد بلغ 8.75% و9.5% للشريحتين.
حكومات تقترض لسداد ديون قائمة
وبحلول منتصف أغسطس، تجاوزت إصدارات أنغولا من السندات ضعف ما جمعته خلال العام السابق، والبالغ ملياري دولار، كما تخطت إصدارات إندونيسيا والفلبين مستويات 2025.
وقال هايشان فو، كبير الإحصائيين ومدير بيانات التنمية بالبنك الدولي، إن عودة الإقراض الخاص إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تمثل تطورًا مرحبًا به، لكن هذه الدول تقترض مبالغ أكبر وتتحمل فوائد أعلى، مع تراجع الموارد المتاحة للتنمية طويلة الأجل.
ولفت التقرير إلى أن حكومات عديدة تلجأ لإصدار سندات جديدة لإعادة شراء ديون قائمة أو تمديد آجال السداد، دون خفض ملموس لإجمالي المديونية.
كما رصد البنك توسع استخدام مبادلات العائد الإجمالي منذ 2024 في دول بينها الأرجنتين وكولومبيا وأنغولا ونيجيريا والسنغال، محذرًا من مخاطر تتعلق بالضمانات وإعادة التمويل والشفافية.
