القطاع الخاص غير النفطي بالكويت يواصل النمو للشهر الرابع
سجل القطاع الخاص غير النفطي في الكويت تسارعًا في معدلات النمو خلال أكتوبر 2026، مدعومًا بتحسن الطلب المحلي والخارجي، وارتفاع الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير الماضي، ما انعكس على مستويات الإنتاج والمبيعات، ودفع الشركات إلى زيادة مشترياتها ومخزوناتها لمواكبة الطلب المتزايد.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة «إس آند بي جلوبال» إلى 52.9 نقطة خلال أكتوبر، مقابل 52.4 نقطة في سبتمبر، ليظل أعلى من مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، للشهر الرابع على التوالي، مواصلًا مسار التعافي الذي بدأ خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وأظهرت بيانات المؤشر استمرار نمو الطلبات الجديدة للشهر الرابع على التوالي، مع تسارع وتيرة التوسع إلى أعلى مستوياتها خلال 8 أشهر، كما سجلت طلبات التصدير زيادة ملحوظة، في ظل تلقي شركات كويتية أعمالًا جديدة من عملاء في الدول المجاورة.
وانعكس تحسن الطلب على مستويات الإنتاج، التي ارتفعت بوتيرة أسرع مقارنة بشهر سبتمبر، مدفوعة بعدة عوامل، من بينها طرح منتجات جديدة، وتكثيف الأنشطة التسويقية، والاعتماد على سياسات تسعير تنافسية.
ودفعت زيادة الطلبات الشركات إلى تكثيف عمليات الشراء، حيث سجلت مشتريات مستلزمات الإنتاج ومخزونات المشتريات أسرع وتيرة نمو منذ بدء رصد البيانات، في محاولة لتوفير احتياجات التشغيل ومواكبة ارتفاع حجم الأعمال.
ولجأت بعض الشركات أيضًا إلى الاستفادة من العروض المقدمة من الموردين لتكوين مخزونات إضافية، بهدف تأمين احتياجاتها قبل الزيادات المتوقعة في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع تصاعد الضغوط التضخمية على تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وفي المقابل، شهدت مواعيد تسليم الموردين تحسنًا ملحوظًا، مسجلة أقصر فترات انتظار منذ بدء جمع البيانات، بدعم من زيادة المنافسة بين الموردين وتحسن توافر المواد اللازمة للإنتاج.
ورغم تحسن الطلب والإنتاج، ظل نمو التوظيف محدودًا، رغم تسجيل زيادة طفيفة مقارنة بشهر سبتمبر، وارتفاع أعداد العاملين للشهر الثالث على التوالي.
وأشارت بعض الشركات إلى أن نقص الموظفين لا يزال يمثل تحديًا أمام إنجاز الأعمال والمشروعات في مواعيدها، ما أدى إلى تراكم الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع على التوالي، في ظل عدم مواكبة وتيرة التوظيف للزيادة في حجم الطلب.
وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ فبراير الماضي، نتيجة زيادة نفقات الإعلانات وصيانة الآلات وقطع الغيار وأجور الموظفين، كما سجلت أسعار البيع ارتفاعًا ملحوظًا خلال أكتوبر، وإن جاءت وتيرة الزيادة أقل قليلًا من المستوى القياسي المسجل في سبتمبر 2021.
ورغم تصاعد ضغوط التكلفة، أظهرت البيانات تحسن ثقة الشركات الكويتية للشهر الرابع على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير الماضي، مدعومة بالتوقعات الإيجابية بشأن زيادة حجم الأعمال خلال العام المقبل، والاستفادة من تكثيف الحملات التسويقية واستراتيجيات التسعير التنافسي.
ويعكس أداء القطاع الخاص غير النفطي في الكويت خلال أكتوبر استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، مع ارتفاع الطلب والإنتاج والصادرات، مقابل تحديات تتعلق بنقص العمالة وزيادة تكاليف التشغيل، وهي عوامل ستظل مؤثرة في قدرة الشركات على مواصلة التوسع خلال الفترة المقبلة.
