البريد المصري يطلق «بريدي».. مراسلات إلكترونية آمنة بقوة القانون
أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن خدمة «بريدي» تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة المراسلات الرسمية والتحول إلى الخدمات الرقمية، من خلال توفير قناة إلكترونية آمنة ومعتمدة قانونًا، تتيح إرسال واستقبال المستندات والمراسلات الرسمية، باعتبارها بديلًا رقميًا للبريد المسجل والبريد المسجل بعلم الوصول.
وأوضحت الباز أن الخدمة تضمن التحقق من هوية طرفي المراسلة، مع توثيق دقيق لتاريخ ووقت الإرسال والاستلام، بما يوفر ضمانات قانونية وأدلة رقمية موثوقة تثبت إتمام عمليات التراسل والتسليم، ويعزز الثقة في المعاملات الإلكترونية.
تقليل النفقات ودعم التحول الأخضر
وأضافت أن إطلاق «بريدي» يسهم في خفض التكاليف التشغيلية، وتقليص الاعتماد على المستندات الورقية، وترشيد استهلاك الموارد والطاقة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والتحول الرقمي، فضلًا عن تسريع إنجاز الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين مناخ الأعمال.
وتتيح الخدمة نطاقًا واسعًا من الاستخدامات، يشمل إرسال واستقبال الإخطارات والقرارات والمخالفات والمطالبات والتقارير والإفصاحات والدعوات، وغيرها من المستندات والمراسلات التي تترتب عليها آثار قانونية أو تنظيمية، إلى جانب توفير صندوق بريد إلكتروني مسجل لاستقبال الوثائق والمراسلات الرسمية.
حماية كاملة للمراسلات وأدلة رقمية موثقة
وأشارت رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إلى أن «بريدي» توفر مستويات متقدمة من الحماية لمحتوى الرسائل والمرفقات، بما يحد من مخاطر الفقد أو التلاعب أو التعديل دون تصريح، مع الاحتفاظ بأدلة رقمية موثقة لعمليات الإرسال والتسليم، بما يعزز موثوقية المراسلات ويدعم الانتقال من التعاملات الورقية إلى منظومة إلكترونية أكثر أمانًا وكفاءة.
ويأتي تفعيل الخدمة في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة القومية للبريد والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف إتاحة استخدام «بريدي» في المراسلات الرسمية بين الهيئة والجهات الخاضعة لإشرافها، مع التوسع التدريجي في نطاق التطبيق، وتنظيم لقاءات تعريفية للتعريف بالخدمة وآليات استخدامها والاستفادة من مزاياها.
وكانت الهيئة القومية للبريد والهيئة العامة للرقابة المالية قد وقعتا بروتوكول تعاون في سبتمبر الماضي، في إطار تعزيز الشراكة بين الجانبين وتطوير الخدمات الرقمية، والتوسع في توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة في المعاملات والمراسلات الرسمية.
