وزير المالية: القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات في مصر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات يأتي على رأس أولويات الدولة، في إطار بناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح وزير المالية، خلال لقائه رئيس وأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، أن القطاع الخاص أثبت استجابة سريعة وقوية للإصلاحات الاقتصادية والمالية، واستحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تبني المبادرات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف كجوك أن السياسات المالية التي تتبناها الدولة تتسم بالتوازن والمرونة، حيث تستهدف الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، بالتوازي مع تشجيع النشاط الاقتصادي من خلال تقديم حوافز تسهم في تحفيز المستثمرين وتوسيع نطاق الأنشطة الإنتاجية.
وأشار إلى أن استمرار تحقيق الفوائض المالية يدعم خفض معدلات الدين والعجز، ويمنح الدولة مساحة أكبر لتعزيز الإنفاق على البرامج والخدمات الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي وأولويات التنمية.
وفيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، أكد وزير المالية أن التسهيلات الضريبية حققت نجاحًا لأنها جاءت استجابة لمطالب واحتياجات المجتمع الضريبي، مشددًا على استمرار الوزارة في تبسيط الإجراءات وتقديم المزيد من المساندة للممولين.
ولفت إلى أن توسيع القاعدة الضريبية يمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق إيرادات مستدامة، تخدم المستثمرين والمواطنين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية سجلت معدلات نمو مرتفعة واستثنائية خلال العامين الماضيين، رغم عدم إجراء أي تعديلات على سعر الضريبة، وذلك نتيجة جهود توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.
كما أشار كجوك إلى أن إطلاق تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية يأتي ضمن توجه الوزارة لتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الخدمات الحكومية والتحول إلى وسائل أكثر سهولة وفاعلية.
من جانبه، أعرب أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، عن تقديره لجهود وزير المالية في تهيئة بيئة أعمال محفزة، وتعزيز الثقة والشراكة مع المستثمرين.
وأكد أهمية استمرار التواصل بين مجتمع الاستثمار والجهات الحكومية، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة لرصد التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على وضع حلول عملية وتشريعية تسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأوضح سليمان أن تحفيز صناديق الاستثمار العقاري من شأنه تعزيز مكانة البورصة المصرية وجذب المزيد من رؤوس الأموال المؤسسية والدولية طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن الحوافز المالية والاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لجذب صناديق التقاعد العالمية إلى السوق المصرية.
