ينطلق نهاية ديسمبر 2026.. الحكومة تستعد لإعلان البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030
تعتزم الحكومة إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027–2030) بنهاية شهر ديسمبر 2026، وذلك عقب طرحه للحوار المجتمعي لتلقي رؤى ومقترحات الخبراء والمواطنين، بهدف نقل الاقتصاد المصري من مرحلة التعافي والاستقرار إلى مسار الانطلاق والنمو المستدام وتحسين جودة حياة المواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في ندوة موسعة نظمتها كلية التجارة بجامعة عين شمس تحت عنوان "الاقتصاد المصري.. نظرة لليوم ورؤية للغد"، بحضور نخبة من القيادات الأكاديمية والخبراء والمتخصصين.
الانتقال نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن البرنامج يركز على المحاور الهيكلية ولا يقتصر فقط على مؤشرات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والنقدية، بل يمتد ليشمل تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد أن ارتقاء مستوى المعيشة يأتي في صدارة الأولويات، عبر تحسين جودة الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وتطوير نظم تشغيلها، بالتوازي مع استمرار دعم برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الرئاسية مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة" و"100 مليون صحة".
تمكين القطاع الخاص وإصلاح الهيئات الاقتصادية
واستعرض عيسى ملامح الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026–2030)، مشيراً إلى أن تحقيق التنمية المستهدفة يرتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما كشف عن تفاصيل الخطة التنفيذية الجارية لإعادة تنظيم تبعية شركات قطاع الأعمال العام سابقاً عقب إلغاء الوزارة، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية بناءً على دراسات فنية شاملة شملت الدمج، أو الإلغاء، أو التحويل إلى هيئات خدمية لرفع كفاءة أصول الدولة.
بدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء
وفي سياق متصل، أعلن الدكتور حسين عيسى عن التنسيق الجاري بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لبدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتباراً من العام المالي المقبل.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يمثل نقلة نوعية في إدارة المال العام، حيث يربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج الفعلية على الأرض، بما يضمن قياس الأثر التنموي للمشروعات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
