تراجع تخارجات الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى 391 مليون دولار
سجلت تعاملات السوق الثانوية لأذون وسندات الخزانة المصرية، اليوم الأربعاء، صافي بيع من المستثمرين العرب والأجانب بقيمة 391 مليون دولار، وفقًا لبيانات البورصة المصرية، في مؤشر على تباطؤ وتيرة خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية مقارنة بالأيام الماضية.
وتراجعت قيمة صافي المبيعات إلى 391 مليون دولار، مقابل 698.5 مليون دولار خلال تعاملات أمس الثلاثاء، و604 ملايين دولار يوم الاثنين، فيما تجاوزت تخارجات المستثمرين من السوق الثانوية 1.9 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، بما يعكس استمرار الضغوط على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية رغم تراجع وتيرة البيع.
وتأتي هذه التحركات في وقت يتعرض فيه الجنيه المصري لضغوط متزايدة، إذ فقد نحو 8% من قيمته أمام الدولار خلال الشهر الجاري، ليتراجع إلى مستوى 56 جنيهًا، متأثرًا بخروج جانب من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية، المعروفة باسم «الأموال الساخنة»، والتي تتسم بسرعة الدخول إلى الأسواق والخروج منها وفقًا لتغيرات العائد والمخاطر. وكان إجمالي مراكز الأجانب في أدوات الدين المصرية قد تجاوز 55 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
ولا تقتصر الضغوط على حركة رؤوس الأموال، إذ تلقي الزيادة في أسعار النفط العالمية بظلالها على سوق الصرف، مع تجاوز خام برنت مستوى 115 دولارًا للبرميل، وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الهجمات الحوثية المتكررة على منشآت البنية التحتية للطاقة في السعودية، وهو ما يزيد المخاوف بشأن ارتفاع فاتورة واردات الطاقة والضغوط على العملة المحلية.
وفي سوق الصرف، استقر الدولار أمام الجنيه داخل معظم البنوك المصرية بنهاية تعاملات الأربعاء، ليسجل 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي والمصرف العربي الدولي والبركة وقناة السويس وHSBC.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 56.06 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعره في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع، ليواصل سوق الصرف التحرك عند مستويات مرتفعة بالتزامن مع الضغوط الخارجية والتغيرات في تدفقات الاستثمار الأجنبي.
