رئيس الوزراء يوجّه بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع والوقود وتسريع حوافز الصادرات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة تداعيات تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها على الأسواق العالمية، وبحث الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والمنتجات البترولية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، إلى جانب مناقشة خطط التوسع في الطاقة الشمسية وتسريع تطبيق الحوافز الداعمة لزيادة الصادرات المصرية.
وأكد الاجتماع أهمية تعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع التطورات الإقليمية والدولية، في ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف النقل والشحن وتجدد الضغوط التضخمية، بما يفرض ضرورة مواصلة متابعة الأسواق وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية.
رئيس الوزراء يوجّه بزيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع تطورات الأحداث الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وانعكاساتها المحتملة على الأسواق والاقتصاد العالمي، في ضوء ما تشهده أسواق الطاقة والتجارة الدولية من اضطرابات.
وفي هذا الإطار، وجّه رئيس الوزراء بضرورة العمل على زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية المختلفة، لضمان توافر الاحتياجات المحلية في ضوء المستجدات الإقليمية، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع أي تطورات قد تؤثر في حركة الإمدادات أو توافر المنتجات الأساسية.
واستعرض الاجتماع الموقف الراهن للمخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، حيث جرى التأكيد أن مستويات المخزون من هذه المنتجات آمنة ومطمئنة، بما يعكس توافر الاحتياجات اللازمة منها.
رئيس الوزراء يسرّع تطبيق حوافز زيادة الصادرات المصرية
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الإسراع في تطبيق الحوافز والإجراءات الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية وتوسيع فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الإجراءات المستهدفة تشمل تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، فضلًا عن زيادة المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة.
وتستهدف هذه الإجراءات دعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية، في وقت تواجه فيه حركة التجارة العالمية تحديات مرتبطة باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والشحن، بما ينعكس على تكاليف الإنتاج والتجارة.
رئيس الوزراء يتابع خطة التوسع في الطاقة الشمسية
وناقش اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، في إطار توجه الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن هذه الخطط تأتي اتساقًا مع مستهدفات «منتدى مصر 2026» بشأن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028.
ويأتي هذا التوجه في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة عالميًا، والحاجة إلى تنويع مصادرها وتعزيز الاعتماد على حلول مستدامة، بالتوازي مع تأمين احتياجات السوق المحلية ومتابعة تطورات الأسعار والإمدادات الدولية.
التوترات الجيوسياسية تزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي
وتناول الاجتماع تصاعد التوترات والأحداث الجيوسياسية على الساحة الدولية، وما تفرضه من تحديات متزايدة على الاقتصاد العالمي، في ظل اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والشحن.
وأوضح المتحدث الرسمي أن تداعيات هذه التطورات أسهمت في تجدد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والوقود في الأسواق العالمية، الأمر الذي يزيد الأعباء الاقتصادية على الدول والأسر، لا سيما الدول التي تعتمد على الاستيراد لتلبية جانب من احتياجاتها.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية المتابعة المستمرة لتطورات الأسواق العالمية، وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر في توافر السلع أو تكاليف الحصول عليها.
الوزراء والمسؤولون المشاركون في اجتماع رئيس الوزراء
شارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
كما حضر الاجتماع الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا وطارق الخولي، نائبا محافظ البنك المركزي، واللواء إسلام رضوان، مدير إدارة الأزمات بهيئة العمليات بالقوات المسلحة، والسفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة البحوث والتقديرات والتخطيط السياسي وإدارة الأزمات.
