بشرى للموظفين والمعلمين والأطباء.. مستهدفات جديدة لتحسين الدخول بحلول 2030
تضمنت توصيات منتدى مصر 2026 مجموعة من المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تحسين دخول العاملين في الدولة، وتطوير أوضاع أصحاب المهن الحيوية، وفي مقدمتهم المعلمون والأطباء والعاملون بالقطاع الطبي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، إلى جانب تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات التعليم والصحة.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الختامية للمنتدى، عددًا من التوصيات والمستهدفات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بترجمتها إلى إجراءات تنفيذية، في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتوجيه الموارد المتاحة بما يدعم قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030
جاء استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، ضمن أبرز المستهدفات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء خلال منتدى مصر 2026.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة تدريجية لتحسين مستويات دخول المواطنين، وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية ومواجهة الأعباء المعيشية، مع التركيز على توجيه الموارد المتاحة نحو تحسين مستوى المعيشة خلال السنوات المقبلة.
حوافز جديدة للمعلمين وخطة لرفع الحد الأدنى لدخلهم
وحظي قطاع التعليم باهتمام واضح ضمن توصيات المنتدى، إذ تضمنت المستهدفات إعداد خطة تدريجية لمنح المعلمين حوافز مالية تتناسب مع طبيعة مسؤولياتهم والأعباء الملقاة على عاتقهم، بما يستهدف وصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.
كما شملت التوصيات تطوير منظومة الترخيص المهني لمزاولة مهنة التدريس، ووضع إطار للكفايات المهنية للمعلمين، إلى جانب إتاحة امتيازات مادية للحاصلين على الرخصة المهنية مقارنة بغير الحاصلين عليها.
وتستهدف هذه الإجراءات تشجيع المعلمين على تطوير مهاراتهم المهنية، وتحفيزهم على مواصلة أداء دورهم في بناء الأجيال الجديدة، فضلًا عن الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وتحسين بيئة العمل داخل المدارس.
زيادة إثابة العاملين بالقطاع الطبي 50% وتحسين دخول الجامعيين
وفي القطاع الصحي، تضمنت توصيات منتدى مصر 2026 استهداف زيادة متوسط الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، في خطوة تستهدف دعم الكوادر الطبية وتحسين أوضاعها المالية، بما يسهم في تعزيز قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.
وشملت التوصيات كذلك الإسراع في استكمال محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة، فضلًا عن ضم وتطوير ألف سيارة إسعاف مجهزة إلى منظومة الإسعاف.
وامتدت المستهدفات إلى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تحسين دخول الكوادر الأكاديمية والبحثية، بما يدعم دورها في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتعكس هذه التوصيات توجهًا نحو الاهتمام بالعاملين في القطاعات الحيوية، وتحسين أوضاعهم المالية والمهنية، بالتوازي مع تطوير الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطنون، خاصة في مجالي التعليم والصحة.
