وزير النقل: الخدمات اللوجستية الجديدة بميناء الدخيلة تعزز تنافسية التجارة المصرية
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مشروع المركز اللوجستي الجديد بميناء الدخيلة يستهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار في الأنشطة اللوجستية، من خلال توفير خدمات متكاملة تشمل التخزين والمناولة والتوزيع وإعادة التصدير، إلى جانب التجهيز النهائي للمنتجات والصناعات الخفيفة.
وأوضح الوزير أن هذه الخدمات تسهم في تحقيق قيمة مضافة للبضائع المتداولة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية للميناء وزيادة جاذبيته للاستثمارات والتدفقات التجارية الإقليمية والدولية.
وأضاف أن المشروع يدعم اندماج الموانئ المصرية في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، عبر تطوير منظومة الخدمات اللوجستية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يعزز دور الموانئ في دعم حركة التجارة وتيسير عمليات التصدير والاستيراد.
مركز لوجستي متكامل بميناء الدخيلة
جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركتي حسن علام للمرافق والطارق كابيتال لإدارة الأصول العقارية، لدراسة إنشاء وتطوير وتشغيل مركز إقليمي ودولي متكامل للتوزيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، بالظهير الغربي لميناء الدخيلة، على مساحة تبلغ 273 ألفًا و8 أمتار مربعة.
ووقّع مذكرة التفاهم اللواء بحري إيهاب صلاح الدين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، والمهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للمرافق.
وشهد مراسم التوقيع اللواء الدكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء أشرف اللوزي، مساعد الوزير للهيئات والشركات، والمهندس محمد فتحي، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار ومعاون الوزير للنقل البحري، والمهندس حسن علام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة.
خدمات تدعم التصدير والتجارة الدولية
يستهدف المشروع توفير منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية، تشمل تخزين البضائع ومناولتها وتوزيعها وإعادة تصديرها، فضلًا عن التجهيز النهائي للمنتجات والصناعات الخفيفة، بما يعزز القيمة المضافة للسلع المتداولة عبر الميناء.
ومن شأن هذه الأنشطة دعم كفاءة العمليات اللوجستية، وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتعزيز قدرة ميناء الدخيلة على جذب مزيد من الاستثمارات والتعامل مع التدفقات التجارية الإقليمية والدولية، بما يدعم مكانة الموانئ المصرية ضمن منظومة التجارة العالمية.
