التضامن الاجتماعي توافق على 1828 منحة أجنبية بـ 13 مليار جنيه خلال عام
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الموافقة على 1828 منحة أجنبية بإجمالي يقارب 13 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مقدمة من 610 جهات مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية، في إطار دعم جهود التنمية وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وكشف تقرير الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، الذي تلقته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، من عمرو حسني، رئيس الوحدة، عن أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام المالي 2025-2026، والتي تعكس التوجه نحو تطوير منظومة العمل الأهلي وتعزيز دوره التنموي، إلى جانب المهام التنظيمية والرقابية.
وأوضح التقرير أن عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي بلغ 35 ألفًا و779 مؤسسة، تشمل 66 منظمة أجنبية غير حكومية حاصلة على تصاريح، و27 اتحادًا إقليميًا، و50 اتحادًا نوعيًا، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشار التقرير إلى تسجيل 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة خلال العام المالي، إلى جانب إصدار تصاريح لـ6 منظمات أجنبية غير حكومية، بما يعكس الإقبال على تأسيس الجمعيات الأهلية في ظل التيسيرات التنظيمية والتشريعية المتاحة.
وتصدرت أنشطة تنمية المجتمع المحلي والتنمية المستدامة والمساعدات الاجتماعية قائمة مجالات عمل المؤسسات الأهلية، إلى جانب الخدمات الصحية والثقافية والعلمية، والتنمية الاقتصادية، وحقوق الإنسان، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المجالات.
13 مليار جنيه تمويلات أجنبية للجمعيات الأهلية
وفيما يتعلق بالتمويل الأجنبي، أوضح التقرير أن الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تتولى دراسة طلبات التمويل والموافقة عليها بعد التحقق من توافق أهداف المنح مع مجالات العمل الأهلي وأحكام القانون ولائحته التنفيذية، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة، وتوجيه التمويلات نحو تلبية الاحتياجات التنموية الفعلية.
وتناول التقرير تراخيص جمع المال باعتبارها إحدى الآليات القانونية التي ينظمها قانون ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، موضحًا أن عدد التراخيص السارية بلغ 481 ترخيصًا، مقابل 351 ترخيصًا تمت تصفيتها.
وتشمل وسائل جمع التبرعات فتح الحسابات البنكية، والرسائل النصية القصيرة، وشركات التحصيل، وتنظيم الفعاليات الخيرية والمسابقات. وأظهر تحليل هذه الوسائل استحواذ القنوات الرقمية، بما فيها البنوك وشركات التحصيل، على 88% من إجمالي وسائل جمع المال.
كما أصدرت الوحدة قرارات ومنشورات تنظيمية تستهدف حوكمة التبرعات والمنح، وتوحيد إجراءات الفحص والدراسة، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
الرد على 488 شكوى بنسبة إنجاز 100%
وفي ملف المتابعة والتقييم، أوضح التقرير أن الوحدة المركزية تولت التنسيق مع الجهات الخارجية ولجنة التحفظ، ومتابعة أعمال الجمعيات الأهلية بما يعزز الشفافية والمساءلة.
كما ردت الوحدة على 488 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، بنسبة إنجاز بلغت 100%.
وفي إطار تحسين الاستجابة للاستفسارات والشكاوى، أطلقت الوحدة الخط الساخن رقم 17673 لتلقي استفسارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشكاواها بشأن التمويل، وتصاريح جمع الأموال، وشروط القيد وغيرها من الإجراءات المرتبطة بالعمل الأهلي.
وشملت جهود التطوير تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي، وإعداد أدلة وكتيبات إرشادية لمساندة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في أداء مهامها، إلى جانب تعزيز الالتزام بالضوابط القانونية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع الوعي بالمخاطر ذات الصلة.
واختتم التقرير باستعراض عدد من المبادرات والبرامج التي شاركت الوحدة في إطلاقها ورعايتها، من بينها مبادرة «فرحة مصر» وجائزة «شركاء التنمية»، فضلًا عن تشكيل فرق عمل بمديريات التضامن الاجتماعي لتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات قطاع العمل الأهلي في مصر.
