وزير الري يبحث طلبات النواب بشأن تغطية الترع وتبطين المجاري المائية
بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددًا من المطالب الجماهيرية والطلبات المقدمة من المواطنين، خلال لقاءات عقدها مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة المشكلات المرتبطة بالمنظومة المائية وبحث سبل التعامل معها وفقًا للقواعد الفنية والقانونية المنظمة.
وشملت اللقاءات النائبة ولاء هرماس، والنائب جمال الفار، عضوي مجلس النواب، والنائبة بسمة هنداوي، عضو مجلس الشيوخ، حيث تناولت المناقشات عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير المجاري المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين أجهزة الوزارة وأعضاء البرلمان، باعتبارهم حلقة وصل مهمة مع المواطنين، بما يساعد على التعرف على المشكلات والاحتياجات الفعلية، ودراسة الحلول المناسبة لها، مع مراعاة الاشتراطات الفنية والقانونية.
ضوابط فنية لتغطية المجاري المائية
وتصدرت طلبات تغطية بعض المجاري المائية جانبًا من المناقشات، إذ شدد الدكتور هاني سويلم على ضرورة إخضاع هذه الطلبات لدراسة فنية متأنية قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها، للتأكد من عدم تأثير أعمال التغطية سلبًا على كفاءة شبكة الترع والمصارف وقدرتها على أداء وظائفها.
وتأتي هذه الضوابط في إطار الحفاظ على كفاءة المنظومة المائية وضمان استمرار المجاري المائية في أداء دورها، مع الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لتنفيذ مثل هذه الأعمال.
مواجهة إلقاء المخلفات في الترع والمصارف
كما ناقش اللقاء مشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، حيث أكد وزير الري ضرورة تكاتف جهود أجهزة الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية، لزيادة الوعي بمخاطر هذه الممارسات والعمل على إيجاد حلول مستدامة للحد منها.
وتستهدف هذه الجهود الحفاظ على نظافة المجاري المائية، وضمان استمرارها في توصيل المياه والحفاظ على نوعيتها، بما يدعم كفاءة الاستخدام ويحمي الموارد المائية من الممارسات التي قد تؤثر على جودتها أو تعوق أداءها لوظيفتها.
معاينة طلب استكمال تبطين إحدى الترع
وتضمنت المناقشات طلبًا لاستكمال أعمال تبطين إحدى الترع، ووجه الدكتور هاني سويلم أجهزة الوزارة المختصة بسرعة إجراء المعاينة والدراسة على الطبيعة، لتحديد الموقف الفني واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لحالة الترعة والاشتراطات المعمول بها.
وتأتي المعاينة الميدانية لتقييم الطلب وتحديد مدى ملاءمة استكمال أعمال التبطين، بما يضمن تنفيذ الإجراءات وفقًا للاحتياجات الفعلية ومتطلبات تشغيل شبكة الري.
دراسة طلبات استغلال أراضي وزارة الري
وشملت المناقشات أيضًا عددًا من الطلبات المتعلقة باستغلال قطع أراضٍ مملوكة لوزارة الموارد المائية والري، حيث وجه الوزير بدراستها من خلال الجهات المختصة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة وخطة الوزارة لاستثمار أملاكها.
وتؤكد هذه اللقاءات توجه الوزارة نحو تعزيز قنوات التواصل مع أعضاء البرلمان لمتابعة مطالب المواطنين، ودراسة الملفات المرتبطة بالترع والمصارف وأملاك الوزارة، مع مراعاة الحفاظ على الموارد المائية وكفاءة البنية التحتية للمنظومة المائية.
