محمد فريد: مشروع علم الروم يعكس جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية
افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم التابع لشركة الديار القطرية، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر، ودعم تدفق الاستثمارات إلى السوق المصرية، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات العقارية والإنتاجية والخدمية.
وشهد الافتتاح حضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار شريف الششتاوي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمهندس طالب العذبة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مصر، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.
وأكد وزير الاستثمار أن المناطق الاستثمارية تمثل إحدى الآليات الفعالة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات، بما يساعد على توطين التنمية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية في المناطق المحيطة بالمشروعات الجديدة.
المناطق الاستثمارية تدعم التنمية وتوفر فرص العمل
وأوضح محمد فريد أن دور المناطق الاستثمارية لا يقتصر على استقطاب رؤوس الأموال، بل يمتد إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المجتمعات المحيطة، وتنشيط الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وتعظيم الاستفادة من الطرق وشبكات البنية التحتية التي تنفذها الدولة.
وأشار إلى أن تطوير هذه المناطق يسهم في تهيئة بيئة مناسبة لإقامة المشروعات وتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحسين فرص التشغيل، ويعزز استفادة المجتمعات المحلية من المشروعات الاستثمارية.
وأكد الوزير استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للتوسع في المناطق الاستثمارية العامة والخاصة والمناطق الحرة، بما يوفر بدائل متنوعة أمام المستثمرين، ويساعد على جذب مشروعات جديدة تتناسب مع الإمكانات والفرص المتاحة في السوق المصرية.
القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات
وكشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن ارتفاع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر إلى نحو 65% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بمستويات سابقة تراوحت بين 40% و45%.
وأضاف أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 70% من قوة العمل في مصر، ما يعكس أهمية دوره في توفير فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي، ويؤكد ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمارات.
وشدد فريد على أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 5.5% و6.5% خلال السنوات المقبلة يتطلب رفع معدل الاستثمار إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل.
18 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
وأشار الوزير إلى امتلاك مصر مقومات متنوعة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات متعددة، تشمل العقارات والصناعة والإنتاج، إلى جانب الأسمدة ومواد البناء والإنشاءات.
وأوضح أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت نحو 18 مليار دولار بنهاية العام المالي 2026، معربًا عن تطلعه إلى استمرار نمو هذه التدفقات خلال الفترة المقبلة، في ضوء الفرص المتاحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ويمثل تنوع القطاعات الاستثمارية أحد العوامل التي يمكن أن تدعم تدفق رؤوس الأموال، خاصة مع التوسع في المشروعات العقارية والإنتاجية والصناعية، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
التحول الرقمي لتيسير الخدمات أمام المستثمرين
وأكد محمد فريد أهمية تبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات الحكومية، لتمكين المستثمرين من متابعة طلباتهم والتراخيص والموافقات إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة، ويساعد على تقليل العقبات الإجرائية أمام تنفيذ المشروعات.
وأشاد الوزير بالتعاون بين مختلف جهات الدولة، وعلى رأسها هيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والجهات التابعة لها والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب الجهات المرتبطة بمشروع علم الروم، مثمنًا جهودها في إتمام الاتفاق الخاص بالمشروع.
ودعا فريد شركة الديار القطرية إلى استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة في السوق المصرية، والاستفادة من الأنظمة الاستثمارية التي توفر حوافز مختلفة للمشروعات، بما يعزز الشراكة بين الجانبين ويدعم التوسع في الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
