تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. خصم 50% وفترة تقديم الطلبات
تستعد الحكومة لإجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة عدد من المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، وتيسير إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وإتاحة فرص جديدة أمام المواطنين الراغبين في التصالح، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية عن بعض الفئات المستحقة.
وتتضمن التعديلات المقترحة مجموعة من الملفات المهمة، أبرزها منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح لبعض الفئات، وإضافة حالات جديدة يمكن التصالح عليها، من بينها الجراجات والمناطق المتاخمة للمواقع الأثرية وفق ضوابط محددة، فضلًا عن مد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة عام بدلًا من ستة أشهر، مع إمكانية مدها لمدة مماثلة وفقًا للشروط التي سيحددها التعديل التشريعي.
ومن المنتظر إحالة مشروع التعديلات إلى مجلس النواب لمناقشته عقب استكمال الإجراءات الحكومية اللازمة. وحتى إقرار التعديلات ونشرها رسميًا، تظل هذه الإجراءات مقترحات تشريعية وليست قواعد نافذة بصورة نهائية.
خصم 50% من قيمة التصالح في مخالفات البناء لهذه الفئات
من أبرز التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح للفئات المستحقة لبرنامج «تكافل وكرامة»، وكذلك العمالة غير المنتظمة، مراعاةً للظروف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئات.
ويستهدف المقترح تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتقنين أوضاع المباني المخالفة، وتشجيع المواطنين المستحقين على استكمال إجراءات التصالح، بما يسهم في إنهاء الملفات العالقة وزيادة عدد العقارات التي تتم تسوية أوضاعها القانونية.
ومن المقرر أن تتحدد آلية الاستفادة من الخصم وشروط تطبيقه وفقًا للضوابط التي يتضمنها النص التشريعي النهائي بعد إقراره، لذلك ينبغي على المواطنين انتظار التفاصيل الرسمية قبل الاعتماد على الخصم في حساب تكلفة التصالح الخاصة بعقاراتهم.
إضافة الجراجات والمناطق المتاخمة للمواقع الأثرية
تشمل التعديلات المقترحة إتاحة التصالح في بعض الحالات الجديدة التي واجهت صعوبات في تقنين أوضاعها وفق القواعد الحالية، ومن بينها الجراجات، بارتفاع لا يتجاوز 3 أمتار وفقًا للمقترح، إلى جانب بعض المناطق المتاخمة للمواقع الأثرية، بشرط الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة لكل حالة.
وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة أوضاع بعض العقارات التي لم يكن من الممكن تسوية مخالفاتها بسهولة في ظل الإطار القانوني القائم، مع مراعاة الاشتراطات القانونية والفنية اللازمة، خاصة في المناطق القريبة من المواقع الأثرية.
ولا تعني هذه المقترحات السماح بالتصالح تلقائيًا على جميع الجراجات أو المخالفات الموجودة بالقرب من المواقع الأثرية؛ إذ يرتبط قبول كل حالة بالشروط التي ستحددها الجهات المختصة في ضوء النص النهائي للقانون.
مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة عام
من بين أبرز المقترحات أيضًا فتح مدة جديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة سنة كاملة بدلًا من ستة أشهر، مع إمكانية مدها لمدة مماثلة وفقًا للضوابط التي يتضمنها التعديل.
ويستهدف المقترح منح فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترات السابقة، أو الذين واجهوا صعوبات في استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
كما يتناول ملف التعديلات المشكلات المرتبطة بالتاريخ المحدد في التصوير الجوي للمخالفات، وهي من المسائل التي طُرحت بشأنها مطالبات بإيجاد حلول تشريعية تساعد على معالجة الحالات المتضررة، وفقًا لما ستقرره الصياغة النهائية للقانون.
حل أزمة نموذج التصالح رقم 8 واستكمال أعمال البناء
تتضمن التعديلات المرتقبة معالجة أوضاع المواطنين الحاصلين على نموذج التصالح رقم 8 الذين لم يتمكنوا من استكمال بعض أعمال البناء، خاصة ما يتعلق بصب الأسقف واستكمال الأدوار في الحالات التي تسمح بها الاشتراطات القانونية والفنية.
وتشمل المقترحات تسهيل إجراءات استكمال الأعمال في بعض الحالات، مع إمكانية الاكتفاء بتقرير مبسط عن السلامة الإنشائية، وفقًا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة.
وتظل السلامة الإنشائية شرطًا أساسيًا في التعامل مع هذه الحالات، إذ لا تعني التسهيلات المقترحة منح تصريح عام باستكمال أعمال البناء دون التحقق من سلامة المبنى ومراعاة الاشتراطات الفنية والقانونية.
كما تتضمن المقترحات تيسير بعض إجراءات اعتماد نماذج التصالح، وإعادة النظر في متطلبات مرتبطة بتشطيب الواجهات، بهدف تقليل العقبات الإجرائية أمام المواطنين، على أن يتحدد نطاق هذه التيسيرات وفقًا للنص النهائي للتعديلات.
ماذا تعني تعديلات قانون التصالح لأصحاب العقارات المخالفة؟
إذا أُقرت التعديلات المقترحة، فمن المتوقع أن تتيح مسارات إضافية لتسوية أوضاع بعض العقارات المخالفة، وتمنح فئات محددة فرصة الاستفادة من تخفيضات في قيمة التصالح، فضلًا عن إتاحة وقت إضافي لتقديم الطلبات واستكمال الإجراءات.
لكن الاستفادة من أي تعديل ستظل مرتبطة بشروط القانون والقرارات التنفيذية المنظمة له، وبطبيعة المخالفة وموقع العقار والمستندات المطلوبة. لذلك، يُنصح أصحاب العقارات بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية والمحليات ومجلس النواب، وعدم اعتبار المقترحات المعلنة قرارات نهائية قبل استكمال إجراءات إقرارها.
وتأتي هذه التحركات في إطار السعي إلى معالجة العقبات التي واجهت تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وتحقيق توازن بين تسهيل تقنين أوضاع العقارات المخالفة، والحفاظ على اشتراطات السلامة الإنشائية والضوابط القانونية المنظمة للبناء.
