موجة هبوط تضرب أسواق الأسهم العالمية مع تصاعد مخاوف الفائدة والذكاء الاصطناعي
تعرضت أسواق الأسهم العالمية لضغوط بيعية قوية خلال تعاملات الخميس 15 أكتوبر 2026، مع امتداد خسائر شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات من بورصة وول ستريت إلى الأسواق الآسيوية، في ظل تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم الأميركي واحتمالات تشديد السياسة النقدية، إلى جانب الشكوك حول قدرة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الإنفاق.
وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2.9%، متجهاً نحو تسجيل أدنى إغلاق له منذ يوليو الماضي، بينما تعرضت الأسهم الكورية الجنوبية لخسائر حادة، إذ تراجع مؤشر «كوسبي» بنحو 7.7%، وتكبد مؤشر «كوسداك» خسائر مماثلة، مع تعليق التداول في السوق الكورية لمدة 20 دقيقة خلال موجة الهبوط.
وامتدت الخسائر إلى كبرى شركات التكنولوجيا، حيث انخفض سهما «سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» بأكثر من 9% لكل منهما، فيما هبطت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» الأميركي بنسبة 1%، في إشارة إلى استمرار الضغوط على أسهم التكنولوجيا الأميركية، بالتزامن مع توقعات بتراجع الأسهم الأوروبية.
التضخم الأميركي يزيد الضغوط على الأسواق
جاءت موجة التراجع عقب بيانات أظهرت تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال سبتمبر إلى أعلى وتيرة له في خمسة أشهر، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة، وزاد الرهانات على احتمال لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفعها خلال الفترة المقبلة، حتى مع إمكانية الإبقاء عليها دون تغيير في اجتماع أكتوبر.
وتتزايد الضغوط على الأسهم أيضاً نتيجة ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا، والمخاوف من عدم تحقيق الاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي عوائد كافية تبرر حجم الإنفاق عليها. كما أسهم ارتفاع أسعار النفط منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط في تغذية الضغوط التضخمية، ما عزز التوقعات باتجاه البنوك المركزية إلى سياسات نقدية أكثر تشدداً.
وقالت آنا وو، مؤسسة شركة «فلودلاينز ريسيرش» والمتخصصة في استراتيجيات الاستثمار، إن مخاوف التضخم كانت العامل الأبرز في تحركات الأسواق خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن تأثير التضخم على توقعات أسعار الفائدة ينعكس سلباً على مختلف الأصول الاستثمارية.
السندات الأميركية تجذب المستثمرين مع تراجع الأسهم
في المقابل، استفادت سندات الخزانة الأميركية من توجه المستثمرين إلى الأصول التي يُنظر إليها باعتبارها ملاذات آمنة في أوقات اضطراب الأسواق، لتواصل مكاسبها خلال التعاملات الآسيوية، بعد أن كانت قد تعرضت لضغوط عقب صدور بيانات التضخم.
وتراجعت عوائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات بواقع 8 نقاط أساس إلى 5.10%، فيما انخفضت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، بنحو 7 نقاط أساس إلى 4.72%.
كما هبط مؤشر «بلومبرغ» للدولار الفوري بنسبة 0.4%، بعدما سجل في اليوم السابق أعلى مستوى له منذ مايو 2025، بينما حقق الين الياباني والفرنك السويسري مكاسب أمام عدد من العملات الرئيسية، مع تزايد الإقبال على الأصول الآمنة.
وأوضح مارك كرانفيلد، استراتيجي الأسواق لدى «بلومبرغ ماركتس لايف»، أن تحركات العملات والسندات تعكس عودة المستثمرين إلى استراتيجيات التحوط التقليدية، في ظل تراجع الأسهم وتزايد الرغبة في الحد من المخاطر، وهو ما يعيد إلى الواجهة نماذج توزيع الاستثمارات بين الأسهم والسندات.
وعلى صعيد السلع، تعافى الذهب بعد ثلاثة أيام متتالية من التراجع، ليتداول قرب 4140 دولاراً للأونصة، في حين انخفض خام برنت بنسبة 1.7% إلى 104.27 دولار للبرميل، مع تراجع المخاوف المتعلقة باضطرابات إمدادات النفط في الشرق الأوسط.
وقال أندرو تايسهيرست، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لدى «نومورا هولدينغز»، إن الأسواق تشهد عودة العلاقة العكسية بين الأسهم والسندات، مع انتقال بعض الاستثمارات إلى السندات باعتبارها ملاذاً آمناً في وقت يتراجع فيه إقبال المستثمرين على المخاطرة.
تصريحات كيفن وارش تحت أنظار المستثمرين
وتترقب الأسواق تصريحات كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال مشاركته في حوار مع كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في بانكوك يوم الجمعة، وسط اهتمام متزايد بتوجهاته بشأن السياسة النقدية بعد مفاجأة بيانات التضخم الأميركية.
وكان وارش قد تعهد بعدم توجيه الأسواق عبر توقعاته الشخصية للسياسة النقدية على المدى القريب، إلا أن تسارع التضخم قد يزيد من التدقيق في تصريحاته، خاصة مع ارتفاع رهانات المستثمرين بشأن احتمالات زيادة أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وتشير تسعيرات الأسواق حالياً إلى زيادات محتملة في أسعار الفائدة الأميركية بنحو 40 نقطة أساس بحلول نهاية يناير، مع ارتفاع محدود في احتمالات تنفيذ زيادة خلال اجتماع أكتوبر.
وفي قطاع التكنولوجيا، تعرضت شركة «كور ويف» لخسائر حادة، بعدما هبط سهمها بما يصل إلى 17% خلال تعاملات الأربعاء، بالتزامن مع تراجع قيمة ديونها المستحقة في عام 2032 إلى أقل من 78 سنتاً للدولار من قيمتها الاسمية، رغم أن المستثمرين كانوا قد اشتروها بالقيمة الاسمية قبل أربعة أشهر.
وقال جونغ إن يون، الرئيس التنفيذي لشركة «فيبوناتشي أسيت مانجمنت غلوبال»، إن مفاجأة التضخم الأميركي والتراجع الحاد في ديون «كور ويف» يدفعان المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بتمويل شركات الذكاء الاصطناعي.
كما دفعت موجة البيع مؤشر «راسل 2000»، الذي يضم أسهم الشركات الأميركية الصغيرة، إلى الدخول في مرحلة تصحيح، فيما سجل مؤشر رئيسي لأسهم أشباه الموصلات الأميركية أطول سلسلة خسائر يومية منذ مايو 2025، بالتزامن مع انتهاء أطول فترة هدوء شهدتها السوق الأميركية منذ ما قبل جائحة كورونا.
نتائج شركات الرقائق تحدد اتجاه قطاع الذكاء الاصطناعي
وتتجه أنظار المستثمرين إلى نتائج شركة «تايوان سيميكوندكتور مانوفاكتشرينغ» المنتظر إعلانها الخميس، باعتبارها إحدى أهم الشركات التي تعكس أداء قطاع أشباه الموصلات والطلب المرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتواجه الشركة توقعات مرتفعة من المستثمرين، في وقت لم تعد فيه النتائج القوية التي تحققها كبرى شركات الرقائق كافية وحدها لدعم أسعار الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تزايد التساؤلات حول العوائد الفعلية للإنفاق الضخم على البنية التحتية والتقنيات الجديدة.
وفي تطور مرتبط بالقطاع، أبلغت شركة «أنثروبيك» المستثمرين المحتملين بأن إيراداتها خلال الربع الثالث بلغت 16.8 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، بينما تواصل الشركة المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي استعداداتها للطرح العام. ورغم حجم الإيرادات، رأى بعض المحللين أن الأرقام جاءت دون توقعاتهم.
وقال مات مالي، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «ميلر تاباك آند كو»، إن النتائج التي أعلنتها «أنثروبيك» قد تزيد مخاوف المستثمرين، خاصة مع الخسائر التي سجلها مؤشر أشباه الموصلات الأميركي، الأمر الذي يعيد طرح تساؤلات بشأن حجم العائد المتوقع من الاستثمارات الهائلة في الذكاء الاصطناعي.
وتعكس هذه التطورات تحولاً في نظرة الأسواق إلى قطاع التكنولوجيا، إذ لم يعد التركيز مقتصراً على النمو السريع للشركات، بل امتد إلى مدى قدرتها على تحويل الإنفاق المتزايد إلى أرباح مستدامة، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التمويل واستمرار الضغوط التضخمية.
موجة هبوط تضرب أسواق الأسهم العالمية مع تصاعد مخاوف الفائدة والذكاء الاصطناعي
تعرضت أسواق الأسهم العالمية لضغوط بيعية قوية خلال تعاملات الخميس 15 أكتوبر 2026، مع امتداد خسائر شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات من بورصة وول ستريت إلى الأسواق الآسيوية، في ظل تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم الأميركي واحتمالات تشديد السياسة النقدية، إلى جانب الشكوك حول قدرة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الإنفاق.
وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2.9%، متجهاً نحو تسجيل أدنى إغلاق له منذ يوليو الماضي، بينما تعرضت الأسهم الكورية الجنوبية لخسائر حادة، إذ تراجع مؤشر «كوسبي» بنحو 7.7%، وتكبد مؤشر «كوسداك» خسائر مماثلة، مع تعليق التداول في السوق الكورية لمدة 20 دقيقة خلال موجة الهبوط.
وامتدت الخسائر إلى كبرى شركات التكنولوجيا، حيث انخفض سهما «سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» بأكثر من 9% لكل منهما، فيما هبطت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» الأميركي بنسبة 1%، في إشارة إلى استمرار الضغوط على أسهم التكنولوجيا الأميركية، بالتزامن مع توقعات بتراجع الأسهم الأوروبية.
التضخم الأميركي يزيد الضغوط على الأسواق
جاءت موجة التراجع عقب بيانات أظهرت تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال سبتمبر إلى أعلى وتيرة له في خمسة أشهر، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة، وزاد الرهانات على احتمال لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفعها خلال الفترة المقبلة، حتى مع إمكانية الإبقاء عليها دون تغيير في اجتماع أكتوبر.
وتتزايد الضغوط على الأسهم أيضاً نتيجة ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا، والمخاوف من عدم تحقيق الاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي عوائد كافية تبرر حجم الإنفاق عليها. كما أسهم ارتفاع أسعار النفط منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط في تغذية الضغوط التضخمية، ما عزز التوقعات باتجاه البنوك المركزية إلى سياسات نقدية أكثر تشدداً.
وقالت آنا وو، مؤسسة شركة «فلودلاينز ريسيرش» والمتخصصة في استراتيجيات الاستثمار، إن مخاوف التضخم كانت العامل الأبرز في تحركات الأسواق خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن تأثير التضخم على توقعات أسعار الفائدة ينعكس سلباً على مختلف الأصول الاستثمارية.
السندات الأميركية تجذب المستثمرين مع تراجع الأسهم توجه المستثمرين إلى الأصول التي يُنظر إليها باعتبارها ملاذات آمنة في أوقات اضطراب الأسواق، لتواصل مكاسبها خلال التعاملات الآسيوية، بعد أن كانت قد تعرضت لضغوط عقب صدور بيانات التضخم.
وتراجعت عوائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات بواقع 8 نقاط أساس إلى 5.10%، فيما انخفضت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، بنحو 7 نقاط أساس إلى 4.72%.
كما هبط مؤشر «بلومبرغ» للدولار الفوري بنسبة 0.4%، بعدما سجل في اليوم السابق أعلى مستوى له منذ مايو 2025، بينما حقق الين الياباني والفرنك السويسري مكاسب أمام عدد من العملات الرئيسية، مع تزايد الإقبال على الأصول الآمنة.
وأوضح مارك كرانفيلد، استراتيجي الأسواق لدى «بلومبرغ ماركتس لايف»، أن تحركات العملات والسندات تعكس عودة المستثمرين إلى استراتيجيات التحوط التقليدية، في ظل تراجع الأسهم وتزايد الرغبة في الحد من المخاطر، وهو ما يعيد إلى الواجهة نماذج توزيع الاستثمارات بين الأسهم والسندات.
وعلى صعيد السلع، تعافى الذهب بعد ثلاثة أيام متتالية من التراجع، ليتداول قرب 4140 دولاراً للأونصة، في حين انخفض خام برنت بنسبة 1.7% إلى 104.27 دولار للبرميل، مع تراجع المخاوف المتعلقة باضطرابات إمدادات النفط في الشرق الأوسط.
وقال أندرو تايسهيرست، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لدى «نومورا هولدينغز»، إن الأسواق تشهد عودة العلاقة العكسية بين الأسهم والسندات، مع انتقال بعض الاستثمارات إلى السندات باعتبارها ملاذاً آمناً في وقت يتراجع فيه إقبال المستثمرين على المخاطرة.
تصريحات كيفن وارش تحت أنظار المستثمرين
وتترقب الأسواق تصريحات كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال مشاركته في حوار مع كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في بانكوك يوم الجمعة، وسط اهتمام متزايد بتوجهاته بشأن السياسة النقدية بعد مفاجأة بيانات التضخم الأميركية.
وكان وارش قد تعهد بعدم توجيه الأسواق عبر توقعاته الشخصية للسياسة النقدية على المدى القريب، إلا أن تسارع التضخم قد يزيد من التدقيق في تصريحاته، خاصة مع ارتفاع رهانات المستثمرين بشأن احتمالات زيادة أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وتشير تسعيرات الأسواق حالياً إلى زيادات محتملة في أسعار الفائدة الأميركية بنحو 40 نقطة أساس بحلول نهاية يناير، مع ارتفاع محدود في احتمالات تنفيذ زيادة خلال اجتماع أكتوبر.
وفي قطاع التكنولوجيا، تعرضت شركة «كور ويف» لخسائر حادة، بعدما هبط سهمها بما يصل إلى 17% خلال تعاملات الأربعاء، بالتزامن مع تراجع قيمة ديونها المستحقة في عام 2032 إلى أقل من 78 سنتاً للدولار من قيمتها الاسمية، رغم أن المستثمرين كانوا قد اشتروها بالقيمة الاسمية قبل أربعة أشهر.
وقال جونغ إن يون، الرئيس التنفيذي لشركة «فيبوناتشي أسيت مانجمنت غلوبال»، إن مفاجأة التضخم الأميركي والتراجع الحاد في ديون «كور ويف» يدفعان المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بتمويل شركات الذكاء الاصطناعي.
كما دفعت موجة البيع مؤشر «راسل 2000»، الذي يضم أسهم الشركات الأميركية الصغيرة، إلى الدخول في مرحلة تصحيح، فيما سجل مؤشر رئيسي لأسهم أشباه الموصلات الأميركية أطول سلسلة خسائر يومية منذ مايو 2025، بالتزامن مع انتهاء أطول فترة هدوء شهدتها السوق الأميركية منذ ما قبل جائحة كورونا.
نتائج شركات الرقائق تحدد اتجاه قطاع الذكاء الاصطناعي
وتتجه أنظار المستثمرين إلى نتائج شركة «تايوان سيميكوندكتور مانوفاكتشرينغ» المنتظر إعلانها الخميس، باعتبارها إحدى أهم الشركات التي تعكس أداء قطاع أشباه الموصلات والطلب المرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتواجه الشركة توقعات مرتفعة من المستثمرين، في وقت لم تعد فيه النتائج القوية التي تحققها كبرى شركات الرقائق كافية وحدها لدعم أسعار الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تزايد التساؤلات حول العوائد الفعلية للإنفاق الضخم على البنية التحتية والتقنيات الجديدة.
وفي تطور مرتبط بالقطاع، أبلغت شركة «أنثروبيك» المستثمرين المحتملين بأن إيراداتها خلال الربع الثالث بلغت 16.8 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، بينما تواصل الشركة المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي استعداداتها للطرح العام. ورغم حجم الإيرادات، رأى بعض المحللين أن الأرقام جاءت دون توقعاتهم.
وقال مات مالي، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «ميلر تاباك آند كو»، إن النتائج التي أعلنتها «أنثروبيك» قد تزيد مخاوف المستثمرين، خاصة مع الخسائر التي سجلها مؤشر أشباه الموصلات الأميركي، الأمر الذي يعيد طرح تساؤلات بشأن حجم العائد المتوقع من الاستثمارات الهائلة في الذكاء الاصطناعي.
وتعكس هذه التطورات تحولاً في نظرة الأسواق إلى قطاع التكنولوجيا، إذ لم يعد التركيز مقتصراً على النمو السريع للشركات، بل امتد إلى مدى قدرتها على تحويل الإنفاق المتزايد إلى أرباح مستدامة، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التمويل واستمرار الضغوط التضخمية.
