فيتش: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وارتفاع الاحتياطي إلى 54.4 مليار دولار
أشادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، مشيرة إلى امتلاك الاقتصاد المصري إمكانات نمو مرتفعة نسبيًا مقارنة بحجم الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع زيادة الاحتياطيات الدولية وتحسن مؤشرات النمو والمالية العامة.
وأوضحت الوكالة أن التطورات الأخيرة تعكس تحسنًا في قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، مع استمرار الإصلاحات المرتبطة بسعر الصرف والمالية العامة ودعم مصادر النمو خلال الفترة المقبلة.
5.5 مليار دولار زيادة في الاحتياطيات الدولية
قالت «فيتش» إن إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفع بنحو 5.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2026، ليصل إلى نحو 54.4 مليار دولار.
ويأتي ارتفاع الاحتياطيات الدولية ضمن أبرز المؤشرات التي رصدتها الوكالة، في ظل تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الأخيرة.
سعر الصرف المرن يواجه اختبارًا جديدًا
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن سياسة سعر الصرف المرن في مصر خضعت لاختبار مع اندلاع الحرب في إيران.
ولفتت إلى أن السلطات المصرية حافظت على قابلية التحويل الحر للعملة، معتبرة أن استمرار هذه السياسة يمثل عاملًا عزز مصداقية السياسات الاقتصادية والنقدية في البلاد.
وتعد مرونة سعر الصرف من الملفات الرئيسية في تقييم تطورات الاقتصاد المصري، خاصة مع تأثر الأسواق العالمية بالتوترات الجيوسياسية وحركة أسعار السلع والطاقة.
توقعات بتراجع عجز الحكومة
وفيما يتعلق بالمالية العامة، توقعت «فيتش» تراجع عجز الحكومة العامة إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2027/2028.
وأرجعت الوكالة هذا التحسن المتوقع إلى الانخفاض التدريجي في تكاليف فوائد الدين، إلى جانب اتخاذ مزيد من الإجراءات الضريبية التي من شأنها دعم الإيرادات وتحسين مؤشرات المالية العامة.
نمو الاقتصاد المصري يتسارع إلى 5.1%
وأظهرت تقديرات «فيتش» تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026، بدعم من مجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأوضحت الوكالة أن قطاعات السياحة والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير أسهمت في دعم النمو، إلى جانب تحسن استهلاك الأسر.
وتشير هذه التطورات إلى تحسن نسبي في أداء الاقتصاد المصري، بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطيات الدولية وتراجع الضغوط على بعض المؤشرات المالية، بينما تظل مواصلة الإصلاحات وتعزيز مصادر النمو من العوامل المهمة خلال السنوات المقبلة.
