أراضي كورنيش النيل ليست للبيع.. تفاصيل خطة الدولة لتعظيم عوائد الأصول

أثار الحديث عن طرح الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل للبيع حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، وسط تساؤلات حول حقيقة توجه الدولة إلى بيع هذه الأصول، وما إذا كان صندوق التنمية الحضرية قد بدأ بالفعل إجراءات الطرح أمام المستثمرين.

وحسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجدل، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بشأن قيام صندوق التنمية الحضرية بطرح أراضي ومواقع كورنيش النيل للبيع غير دقيق، موضحًا أن الإجراءات الحالية تركز على حصر الأصول غير المستغلة أو التي لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل، ودراسة أفضل طرق الاستفادة منها وتعظيم قيمتها الاقتصادية.

ما حقيقة طرح أراضي كورنيش النيل للبيع؟

أكد صندوق التنمية الحضرية أن الأعمال الجارية لا تمثل طرحًا للبيع، وإنما تأتي ضمن عملية متكاملة لحصر وتقييم الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل، بهدف تحديد الاستخدام الأنسب لكل أصل وفقًا لطبيعته وموقعه وموقفه القانوني والفني.

ويجري التعامل مع كل موقع بصورة منفردة، مع دراسة المنطقة المحيطة به، والاستخدامات القائمة والمقترحة، ومدى إمكانية إقامة مشروعات تحقق أفضل استفادة من الأصل، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي لصالح جهات الولاية المالكة.

الأسهم اليابانية تقفز 2.4% بدعم من أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

مشتريات الأجانب تدعم البورصة المصرية.. وEGX30 يرتفع في مستهل تعاملات الاثنين

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة استغلال الأصول غير المستغلة، بدلًا من تركها دون استخدام اقتصادي أو تنموي مناسب.

لجنة لدراسة طلبات المستثمرين

رغم عدم وجود طرح للبيع، فإن ملف الاستثمار في هذه الأراضي يشهد تحركات فعلية؛ إذ أعلن الصندوق تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.

وتتولى اللجنة دراسة ومراجعة الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأراضي والمواقع التي تم حصرها، إلى جانب وضع المعايير والضوابط الفنية والمالية والقانونية اللازمة لدراسة ومفاضلة العروض الاستثمارية.

ويستهدف هذا الإجراء ضمان اختيار أفضل الاستخدامات والمشروعات الممكن تنفيذها على تلك المواقع، وتحقيق أعلى قيمة اقتصادية ممكنة للأصول، مع الحفاظ على حقوق جهات الولاية المالكة.

وكانت تقارير حديثة قد أشارت إلى استعداد الحكومة للترويج لعدد من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل أمام المستثمرين، مع الحديث عن تلقي طلبات استثمارية بالفعل، وهو ما يفسر جانبًا من الجدل الدائر حول طبيعة الإجراءات الحالية.

745 فدانًا تحت الحصر في القاهرة والجيزة

وتعود عملية حصر أراضي ومباني كورنيش النيل إلى خطة أوسع لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة المطلة على النهر.

وكانت الحكومة قد أعلنت في أكتوبر 2025 الانتهاء من حصر عدد كبير من الأراضي المطلة على كورنيش النيل في محافظتي القاهرة والجيزة، ضمن جهود إعداد قاعدة بيانات جغرافية متكاملة للأصول، تتضمن المساحات وجهات الولاية وطبيعة الاستخدام الحالي لكل موقع.

وبحسب البيانات الحكومية، شمل الحصر في محافظة القاهرة 110 مواقع بمساحة 430 فدانًا، موزعة على عدد من الأحياء، من بينها الساحل وروض الفرج وبولاق أبو العلا والسيدة زينب ومصر القديمة ودار السلام والمعادي وطرة والمعصرة وغرب القاهرة.

كما شمل الحصر في محافظة الجيزة 82 موقعًا بمساحة 315 فدانًا، في مناطق الوراق وإمبابة والعجوزة والدقي وجنوب الجيزة، ليصل إجمالي المساحات التي تم حصرها في المحافظتين إلى نحو 745 فدانًا.

دراسات فنية وعمرانية واقتصادية

وأوضح صندوق التنمية الحضرية أنه استعان بجهات استشارية متخصصة لتنفيذ أعمال الحصر والدراسات الفنية والعمرانية والاقتصادية، بما يساعد في تحديد الاستخدام الأمثل لكل موقع.

ولا تقتصر الدراسة على مساحة الأرض فقط، وإنما تشمل طبيعة المنطقة المحيطة، والاستخدامات الحالية، والأنشطة المقترحة، والاشتراطات القانونية والفنية، بما يسمح بتحديد المشروعات الأكثر ملاءمة لكل موقع.

وتعكس هذه الإجراءات توجهًا نحو إدارة أصول الدولة وفق دراسات متخصصة، بدلًا من التعامل مع الأراضي بصورة موحدة دون مراعاة طبيعة كل منطقة أو إمكاناتها الاستثمارية والتنموية.

الاستثمار لا يعني البيع

وتكمن النقطة الأساسية في توضيح الحكومة في أن دراسة الاستثمار في هذه الأراضي لا تعني بالضرورة بيعها، إذ إن الأصول تتبع جهات الدولة المختلفة، بينما يعمل صندوق التنمية الحضرية على الحصر والدراسة وتحديد أفضل سبل الاستفادة منها وفق الأطر والضوابط المعتمدة.

وبالتالي، فإن الحديث عن استقبال طلبات من مستثمرين أو دراسة مشروعات محتملة لا يعني إتمام عمليات بيع للأراضي، وإنما يعكس مرحلة تقييم وفرز للعروض الاستثمارية واختيار أفضل سيناريو لاستغلال الأصول.

تعظيم قيمة أصول الدولة

وتأتي تحركات صندوق التنمية الحضرية ضمن توجه حكومي أوسع لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأراضي والمباني غير المستغلة، خاصة الأصول ذات المواقع المميزة.

وأكدت الحكومة أن الهدف من عملية الحصر والدراسة هو الوصول إلى الاستخدامات والمشروعات التي تحقق أعلى قيمة ممكنة للأصل، مع مراعاة طبيعة الموقع والاشتراطات الفنية والقانونية وحقوق جهات الولاية.

وبذلك، فإن ملف أراضي كورنيش النيل لا يرتبط حاليًا بقرار بيع مباشر، وإنما بعملية حصر وتقييم ودراسة للفرص الاستثمارية المحتملة، تمهيدًا لاتخاذ قرارات بشأن أفضل طرق استغلال كل موقع وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما يجري حاليًا لا يمثل طرحًا للبيع لأراضي كورنيش النيل، داعيًا إلى الاعتماد على البيانات الرسمية في متابعة تطورات الملف وتجنب تداول المعلومات غير الدقيقة.