وزير التخطيط: صناعة السيارات في مصر تقفز 50% والاقتصاد يحقق نموًا 5.1%
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات «منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الأفريقي»، الذي عقد ضمن أعمال النسخة الأولى من منتدى «العلمين – أفريقيا 2026»، بمشاركة حكومية رفيعة المستوى وحضور نحو 1500 من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة، وذلك بالتنظيم المشترك مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك».
وشهد المنتدى مشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمناقشة فرص الاستثمار والتوسع في صناعة السيارات بالقارة الأفريقية.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور أحمد رستم أبرز المؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن التحسن في أداء القطاعات الإنتاجية انعكس بصورة مباشرة على عدد من الصناعات الاستراتيجية.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن «صناعة المركبات ذات المحركات» سجلت نموًا استثنائيًا بلغ نحو 50% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مؤكدًا أن هذا الأداء يأتي في إطار نمو قوي للصناعات التحويلية غير البترولية.
وأشار إلى أن هذا التطور يعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية التي تستهدف دعم القاعدة الإنتاجية وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة في قطاع السيارات، بما يعزز قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق، إلى جانب التوسع في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية.
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، كشف الدكتور أحمد رستم ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق.
وأكد أن هذا التحسن جاء مدفوعًا بأداء قوي لعدد من القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وفي مقدمتها الصناعة والاتصالات والتجارة، والتي ساهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق.
وأرجع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية هذا الأداء إلى الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يركز على تعزيز التنافسية، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوجيه الدعم نحو القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والقدرة على التصدير.
كما استعرض جهود الحكومة المتكاملة لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى إطلاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برنامجًا واسعًا للإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، استهدف تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ورفع جودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح أن هذه الجهود تستهدف كذلك تحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والخاصة، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات وتصديرها إلى الأسواق الأفريقية.
وتأتي مناقشات منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الأفريقي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري داخل القارة، والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به، بما يدعم زيادة الإنتاج والتصدير وتعميق التكامل الصناعي الأفريقي.
