رئيس الوزراء يتابع القطاعات المستهدفة ببرنامج التحول الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، بحضور  أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من قيادات ومسئولي الوزارتين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات الدورية التي تهدف إلى متابعة تطورات إعداد البرنامج، والوصول إلى رؤية وإطار اقتصادي متكامل يعكسان أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق مزيد من التنسيق والاتساق بين السياسات المالية والنقدية، ويلبي احتياجات المواطنين، ويرتقي بمستويات المعيشة، ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن العمل يجري تمهيدًا للانتهاء من الصيغة النهائية لبرنامج التحول الاقتصادي الوطني، تمهيدًا لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإطلاقه وبدء تنفيذ مستهدفاته.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار ومجتمع الأعمال، فضلًا عن مواصلة تقديم الدعم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الهدف الرئيسي للبرنامج يتمثل في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده مواطن أكثر تمكينًا وقدرة على الاستفادة من ثمار ومكتسبات التنمية بصورة مباشرة، بما يدعم تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض القطاعات الاقتصادية والتنموية المستهدفة ضمن البرنامج، ودورها في تحقيق مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وصولًا إلى مستهدفات النمو المستدام، إلى جانب بحث الإجراءات والخطوات المقترحة لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول ومكونات البنية الأساسية التي تمتلكها الدولة في هذه القطاعات.

اليوم الخميس.. بدء صرف مقررات أكتوبر من 40 ألف منفذ تمويني وطرح 30 سلعة مخفضة

هل تنهار البورصة المصرية؟.. خبير يكشف حقيقة موجة الهبوط

كما تناول الاجتماع الموقف الراهن للخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، فضلًا عن جهود تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، واستعراض المستهدفات المقرر تحقيقها في إطار برنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030، بما يسهم في دعم أهداف التنمية الاجتماعية والإنسانية، والارتقاء بمستويات معيشة المواطنين، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لهم عبر مختلف القطاعات الحيوية.