تسوية مديونية بـ102.75 مليار جنيه.. حسم ديون بنك الاستثمار القومي يتجاوز 400 مليار جنيه
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية لتسوية مديونية تاريخية مستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بقيمة 102.75 مليار جنيه، في خطوة تستهدف إنهاء واحدة من أبرز المديونيات الحكومية العالقة.
ووقّع الاتفاقية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بحضور رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة.
إعفاء 51 مليار جنيه من غرامات التأخير
وتتضمن الاتفاقية تسوية إجمالي المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، والبالغة 102.75 مليار جنيه، مع إعفاء الهيئة من غرامات تأخير بقيمة 51 مليار جنيه، بما يخفف الأعباء المالية عنها ويدعم قدرتها على تنفيذ خطط التطوير.
وتعتمد التسوية على سداد جزء نقدي تتحمله وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية عدد من الأصول المملوكة للدولة إلى بنك الاستثمار القومي، بما يتيح للبنك إعادة استغلال هذه الأصول واستثمارها لتعزيز مركزه المالي.
رستم: تجاوزنا 400 مليار جنيه في تسويات المديونيات
وأكد الدكتور أحمد رستم أن تسوية هذه المديونية تأتي ضمن جهود الدولة لمعالجة التشابكات المالية والديون التاريخية بين الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن إجمالي المديونيات التي نجحت وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي في حسمها وتوقيع تسويات بشأنها تجاوز 400 مليار جنيه.
وأوضح أن جانباً من هذه المديونيات يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أن تسويتها من خلال آليات متنوعة، بينها مبادلة المديونيات بأصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي، يسهم في تخفيف الضغوط المالية على الجهات المتعثرة وإعادة ترتيب هياكلها التمويلية.
وأضاف أن إعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وتعظيم قيمة أصوله يمكن أن يدعم انتقاله من تسجيل الخسائر إلى تحقيق عوائد، بما يعزز دوره التنموي ويقلل الحاجة إلى التمويل النقدي.
تسويات سابقة بـ298.8 مليار جنيه
وأشار وزير التخطيط إلى أن بنك الاستثمار القومي تمكن منذ فبراير الماضي من إتمام تسويات مالية بلغت قيمتها 298.8 مليار جنيه، شملت عدداً من الجهات الحكومية والهيئات العامة.
وتضمنت التسويات السابقة 133.5 مليار جنيه مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، و88.3 مليار جنيه مع الهيئة الوطنية للإعلام، و62.2 مليار جنيه مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة.
كما شملت التسويات 9.8 مليار جنيه مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و306 ملايين جنيه مع الهيئة الزراعية المصرية، إلى جانب 222.7 مليون جنيه مع محافظة الوادي الجديد.
وتستهدف هذه التسويات إعادة هيكلة المراكز المالية للجهات الحكومية وبنك الاستثمار القومي، وإنهاء التشابكات المالية المتراكمة، بما يدعم إدارة أصول الدولة بصورة أكثر كفاءة ويعزز قدرة البنك على القيام بدوره التنموي.
