وزير الخارجية يبحث تطوير ملف الهجرة وتعزيز مسارات العمل النظامية للمصريين
عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتماعًا مع قطاع الهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لمتابعة جهود الوزارة في التعامل مع ملف الهجرة بمختلف أبعاده.
وتناول الاجتماع رؤية الدولة المصرية للتعامل مع قضايا الهجرة من منظور شامل يجمع بين الجوانب التنموية والاقتصادية والإنسانية والأمنية، مع بحث آليات تطوير عمل القطاع وتعزيز التنسيق مع الدول والمنظمات الدولية المعنية.
توحيد جهود الوزارة في ملف الهجرة
استعرض الاجتماع اختصاصات قطاع الهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، الذي تم استحداثه بهدف توحيد جهود الوزارة والتنسيق بين مختلف الملفات المرتبطة بالهجرة.
ويشمل عمل القطاع دعم مسارات الهجرة النظامية وانتقال العمالة المصرية، والاستفادة من فرص الهجرة الموسمية، إلى جانب دعم آليات العودة وإعادة الإدماج، ومواجهة الجرائم المرتبطة بالهجرة، وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
تعزيز فرص الهجرة النظامية للمصريين
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أهمية تعظيم الاستفادة من مسارات الهجرة النظامية، بما يساعد على توفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية، ويعزز في الوقت نفسه مساهمتها في اقتصادات الدول المستقبلة.
وشدد وزير الخارجية على استمرار جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مع الحفاظ على حقوق المهاجرين، والعمل على تطوير آليات التعاون الدولي المرتبطة بهذا الملف.
دعوة لتقاسم أعباء الهجرة
وأشار عبد العاطي إلى أهمية تطبيق مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات بصورة أكثر إنصافًا، في ظل ما تتحمله مصر من أعباء متزايدة نتيجة استضافتها ملايين اللاجئين والمهاجرين.
وأكد ضرورة تعزيز الدعم الدولي الموجه إلى الدول التي تتحمل أعباء استضافة اللاجئين والمهاجرين، بما يمكنها من التعامل مع هذه التحديات بصورة أكثر فاعلية.
وأوضح أن معالجة ملف الهجرة تتطلب رؤية شاملة ومستدامة تراعي الجوانب الإنسانية والتنموية والاقتصادية والأمنية، بدلًا من الاقتصار على التعامل مع تداعيات الظاهرة فقط.
رؤية جديدة لتطوير قطاع الهجرة
واستعرض قطاع الهجرة خلال الاجتماع رؤيته المستقبلية لتطوير آليات العمل وتوحيد برامجه، بما يضمن تكامل الجهود ويحد من ازدواجية المشروعات والبرامج.
وتستهدف الرؤية رفع كفاءة القطاع وتعزيز فاعليته بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية وأهدافها التنموية، مع تطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية بالملف.
الانتقال إلى شراكات طويلة الأجل
وتقوم الرؤية المستقبلية للقطاع على الانتقال من الاعتماد على أشكال الدعم قصيرة الأجل إلى إقامة شراكات أكثر استدامة، تعتمد على الدعم الهيكلي والتمويل طويل الأجل.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز قدرات الدولة ورفع كفاءة مؤسساتها في إدارة ملف الهجرة بمختلف أبعاده، إلى جانب دعم البرامج التي ترتبط بالتنمية وتوفير الفرص النظامية للعمالة المصرية.
