قبل فوات الأوان.. خبير يحذر من غرامة عدم تقديم الإقرار العقاري

حذر الهادي إبراهيم، الخبير الضريبي، من أن عدم تقديم الإقرار الضريبي عن العقار بالنسبة إلى الحالات التي يلزم فيها القانون بتقديمه، قد يعرّض المكلف لغرامة تتراوح بين 200 و2000 جنيه، وفقًا لما توضحه مصلحة الضرائب العقارية بشأن عقوبة عدم تقديم الإقرار أو تقديمه ببيانات غير صحيحة.

وأوضح أن عدم تسجيل العقار عبر المنصة الإلكترونية للضرائب العقارية لا يعني فرض غرامة لمجرد عدم تحميل التطبيق، مشيرًا إلى أن التطبيق يمثل وسيلة إلكترونية للحصول على خدمات الضريبة العقارية، بينما يتمثل الالتزام القانوني في تقديم الإقرار بالنسبة للمكلفين الخاضعين له.

من الملزم بتقديم الإقرار الضريبي؟

وأشار الخبير الضريبي إلى أن مصلحة الضرائب العقارية تعتبر المالك أو صاحب حق الانتفاع أو الاستغلال هو المكلف بالضريبة، على أن يقدم الإقرار عن العقارات والوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها، وفقًا للحالات والمواعيد التي يحددها القانون.

وأكد أن عدم تقديم الإقرار لا يعني خروج العقار من المنظومة الضريبية، إذ يمثل الإقرار إحدى الوسائل الأساسية لإثبات بيانات العقار وتحديد موقفه الضريبي، حتى في الحالات التي تكون فيها الوحدة مستفيدة من الإعفاء.

إعفاء السكن الخاص حتى قيمة سوقية تقارب 8 ملايين جنيه

وبحسب البيانات المنشورة خلال عام 2026، رفعت مصلحة الضرائب العقارية حد الإعفاء الخاص بالسكن إلى 100 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية، وهو ما يعادل قيمة سوقية تقارب 8 ملايين جنيه للوحدة، مع إمكانية التقدم بطلب الإعفاء بالتزامن مع تقديم الإقرار.

البورصة تعيد تشكيل مؤشر سندات الخزانة.. دخول 9 إصدارات وخروج 7

17.68 مليون اشتراك إنترنت ثابت في مصر بنهاية يونيو ونمو سنوي ملحوظ

غرامة التهرب تختلف عن عقوبة عدم تقديم الإقرار

وفرّق الهادي إبراهيم بين عدم تقديم الإقرار وبين التهرب من سداد ضريبة مستحقة، موضحًا أن عقوبة التهرب، وفق ما توضحه المصلحة، تتراوح بين 1000 و5000 جنيه، إلى جانب تعويض يعادل قيمة الضريبة غير المسددة.

وأضاف أن التأخر في سداد الضريبة المستحقة يترتب عليه مقابل تأخير وإجراءات قانونية وفق القواعد المنظمة، وقد تصل الإجراءات في بعض الحالات إلى الحجز الإداري.

وشدد على أهمية التفرقة بين الالتزامات والإجراءات المختلفة، مؤكدًا أن تقديم الإقرار يظل إجراءً أساسيًا لتحديد الموقف الضريبي للعقار وإثبات البيانات المتعلقة به، سواء كان العقار خاضعًا للضريبة أو مستفيدًا من الإعفاء.