قطاع البترول في طريقه للتعافي.. نمو التكرير 22.4% وزيادة الإنتاج على رأس الأولويات
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تطورات أداء قطاع البترول، ومستجدات زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع البترول يمثل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، لما يؤديه من دور محوري في توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة، ودعم مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن مساهمته في جذب الاستثمارات وتعزيز موارد الدولة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية مواصلة جهود تطوير قطاع البترول ورفع كفاءته الإنتاجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
نمو نشاط تكرير البترول
وأشاد رستم بالتحسن الملحوظ في أداء قطاع البترول، موضحًا أن نشاط تكرير البترول حقق معدلات نمو مرتفعة، حيث سجل نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، كما بلغ معدل النمو 8.7% خلال العام المالي نفسه.
كما أشاد بالجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما أسهم في استعادة الثقة بمناخ الاستثمار في القطاع، وفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وقدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق.
وزير البترول: زيادة الإنتاج المحلي أولوية
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يمضي نحو النمو الإيجابي والتغلب على التحديات، وهو ما تعكسه المؤشرات الأخيرة، مع عودة إنتاج البترول الخام إلى الزيادة، ونمو نشاط تكرير البترول، إلى جانب السيطرة على معدلات التراجع في إنتاج الغاز الطبيعي تمهيدًا للعودة إلى مسار الزيادة.
وأوضح بدوي أن هذه النتائج تأتي انعكاسًا للجهود المبذولة من العاملين بقطاع البترول، مشيرًا إلى أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب ساهم في إعادة تدفق الاستثمارات اللازمة لتنمية الحقول وأعمال البحث والاستكشاف، بعد أن أدى تراكم المستحقات خلال الفترة السابقة إلى تراجع الإنتاج.
وأكد وزير البترول أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تتصدر أولويات الوزارة، من خلال العمل على تنمية الحقول القائمة وتكثيف أعمال البحث عن اكتشافات جديدة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
التوسع في توصيل الغاز للمنازل
وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين، أوضح وزير البترول أن التوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل يأتي ضمن الأولويات، باعتباره بديلًا عن أسطوانات البوتاجاز، بما يوفر خدمة أكثر راحة وأقل تكلفة ويحسن جودة الحياة.
كما أشار إلى استمرار العمل على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز، بما يسهم في تيسير الحصول على الخدمة وخفض تكلفة الوقود لأصحاب السيارات.
زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة
وفي إطار تنويع مصادر الطاقة، أوضح بدوي أن وزارة البترول تنسق مع وزارة الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الدولة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، بما يساعد على تقليل استخدام الغاز الطبيعي وخفض فاتورة استيراده.
وأضاف أن مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية تعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتساهم في تعظيم الاستفادة الاقتصادية من التسهيلات والبنية التحتية القائمة، فضلًا عن توفير كميات إضافية من الغاز للسوق المحلية.
ارتفاع عدد محطات الوقود إلى 4107 محطات
وخلال الاجتماع، تم استعراض معدلات نمو نشاط الغاز الطبيعي، إلى جانب مؤشرات أداء قطاع البترول، والتي شهدت معدلات نمو موجبة.
كما تناول اللقاء مؤشرات التوسع في إنشاء وتطوير محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود، سواء البنزين أو السولار، باعتبارها أحد مجالات تحسين الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، ومواكبة النمو العمراني، إلى جانب توفير الخدمة في المناطق النائية والصحراوية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأظهرت المؤشرات ارتفاع عدد محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود من 2900 محطة عام 2014 إلى 4107 محطات بنهاية العام المالي 2025/2026.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير البترول الشكر إلى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفريقي العمل بالوزارتين، على التعاون البناء في تحديد المستهدفات والأولويات التي تستهدف دعم الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
